الجلسة الأولى بعد انتهاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.. غدًا: جلسة نظر تجديد حبس محمد عادل أمام جنايات المنصورة

كتب- فارس فكري

تنظر محكمة جنايات المنصورة غدا الاثنين حبس الناشط السياسي محمد عادل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا- الدقهلية، وهي الجلسة الأولى بعد قضاء عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية وهي المدة الأقصى للحبس احتياطيا.

ويواجه عادل بحسب القضية، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الحالي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.

كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الحالي للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.

وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.

وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وأضاف الشبكة العربية أن بلاغها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام “قد جاء على خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي العامين لاسيما وأن التحقيق القضائي المحبوس على ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمرا بإحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا”.

وأشار البلاغ إلى أن جلسات تجديد أمر حبس عادل “أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو الأخرى استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه”.

وكانت قوات الأمن وعلى أثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين، قد ألقت القبض علي محمد عادل عقب خروجه من ديوان مركز شرطة أجا بمحافظة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخرى وتم توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.