الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدين المنع التعسفي لمسيرتها الاحتجاجية
أدانت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بأشد العبارات المنع التعسفي لمسيرتها الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في الرباط. واعتبرت الجبهة أن هذا المنع يعد انتهاكًا صارخًا للحق في التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل فرض مشاريعها المرفوضة عبر استخدام القوة والقمع ضد احتجاجات الطبقة العاملة.
وحذرت الجبهة من أن الحكومة تواصل تصعيد هجومها على حقوق الطبقة العاملة، خصوصًا من خلال محاولاتها تمرير مشاريع قوانين تكبل حقوق العمال في الإضراب والتقاعد، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تشكل تهديدًا لمكتسبات الشغيلة وحقوق الإنسان بشكل عام.
وجددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب التجريمي، مؤكدة أنه يقوض حقوق الطبقة العاملة في الدفاع عن مكتسباتها، مطالبة بسحبه نهائيًا. كما أدانت الجبهة بشدة المنع الذي تعرضت له المسيرة السلمية التي كانت مقررة يوم 29 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن هذا المنع يأتي في إطار سياسة الحكومة في قمع الحق في التعبير وإجبار الناس على قبول مشاريعها بالقوة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، اعتبرت الجبهة أنه يشكل قانونًا عبوديًا يحول ممارسة الإضراب إلى أمر مستحيل، ويجعل الطبقة العاملة مجرد عبيد في خدمة أصحاب الأعمال، ما يتعارض مع حقوق الإنسان. وأكدت الجبهة أن المعركة مستمرة ضد هذه المشاريع القمعية، وأن القمع لن يثنيها عن مواصلة النضال الموحد من أجل الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة.
كما أظهرت الجبهة تقديرها لصمود المتظاهرين الذين وقفوا في وجه القمع، داعية كافة فئات الشغيلة إلى الانخراط في الاحتجاجات السلمية. ووجهت الجبهة نداءً إلى الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة في البرلمان لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في مواجهة هذه التشريعات الظالمة.
وحذرت الجبهة من أن هذه المخططات الحكومية ستؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ما يهدد مستقبل الطبقة العاملة وحقوقها في كافة القطاعات.
وواصلت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تأكيد موقفها الثابت في مواجهة هذه المشاريع، داعية إلى توحيد الجهود من أجل ضمان مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية.
