“الجبهة المصرية” تطالب بإيقاف حرمان الأستاذة الجامعية منار الطنطاوي من حقوقها المادية والأكاديمية: محرومة من التعيين لأنها زوجة معتقل سابق
الجبهة: عميد المعهد التكنولوجي يرفض إعادة منار لرئاسة القسم التكنولوجي.. ولا يجوز التضييق على الأكاديميين بسبب آراء أفراد أسرهم
كتب- محمود هاشم:
استنكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حرمان المعهد التكنولوجي العالي الأستاذة الدكتورة منار عبد الحكيم الطنطاوي من حقها في التعيين في درجة الأستاذية ورجوعها لمنصبها رئيسة للقسم، في استمرار لسلسلة من التضييق الواضح على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، قائلة إن ذلك يبدو كونه جزءًا من سياسات انتقامية ضد أسر الصحفيين ومعتقلي الرأي السابقين.
وشددت الجبهة، في بيان مساء أمس الأحد، على أن الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي مصونة بموجب القانون الدولي، مذكرة وزارة التعليم العالي بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق على الأكاديميين بسبب آراءهم السياسية أو بالطبع آراء أفراد أسرهم وطبيعة عملهم.
كانت الدكتورة منار الطنطاوي تعمل رئيسة قسم بالمعهد التكنولوجي العالي في العاشر من رمضان في فرع السادس من أكتوبر منذ عام 2015 حتى 2016، واعتذرت عنه لظروف صحية، وكان أمين المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد قرار اللجنة العلمية بحصولها على درجة الأستاذية في فبراير 2020، إلا أنه بالرغم من مرور ما يزيد عن عام ونصف على القرار، ما يزال عميد المعهد التكنولوجي العالي عثمان محمد عثمان يرفض اعتماد لقبها العلمي كأستاذة.
وأضافت الجبهة أنه “في عملية تمييز واضحة ضد الطنطاوي بسبب حبس زوجها الصحفي هشام جعفر، جاء رفض عميد المعهد عثمان محمد عثمان إعادتها إلى منصبها رئيسة للقسم، متعللا بأنه لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق – بحسب أسرة الطنطاوي”.
كان الصحفي هشام جعفر تم القبض عليه في 21 أكتوبر 2015 وضمه على القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بتهم كيدية، وظل قيد الحبس الاحتياطي المطول لمدة جاوزت 3 سنوات حتى صدر قرار في مارس 2019 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية.
ورغم أن العميد عين مدرسين في رئاسة الأقسام دون الرجوع لوزارة التعليم العالي، فإنه في حالة الطنطاوي يصر على وجوب تقديم أوراقها إلى وزارة التعليم العالي والحصول على الموافقة أولًا لتعيينها، وامتنع عن هذا الإجراء برغم مطالبته به.
وما يزال العميد يماطل في تعيينها متحججًا بأن تعيينها في درجة الأستاذية لم يتم بعد، وهو ما تنكره أسرة الطنطاوي، وتؤكد أن التعنت يأتي من جانبه برغم أحقيتها القانونية ؛إذ أنه في حال توافر 3 أساتذة بالقسم يحق للعميد تعيين أحدهم وفقًا للأقدمية، عدا ذلك، يتم تعيين أقدم أستاذ مساعد، ما يعطي الدكتورة الطنطاوي أحقية التعيين كرئيسة للقسم كونها أقدم أستاذة مساعدة به.
يذكر أن العميد عين قائما بمهام رئيس القسم برغم أن أ. د. منار أقدم منه بـ3 سنوات، كما أنه لم يتحصل على درجة الأستاذية ولن ينالها لبلوغه المعاش.
وبحسب أسرة الطنطاوي فإن ذلك يعد عملية فساد إداري ومالي، حيث يتلقى القائم بأعمال رئيس القسم بدلًا ماديًا زائدًا عن أعماله، من المفترض أن يذهب إلى الطنطاوي لولا منعها من حقها القانوني في شغل منصب رئيسة القسم.
وسلكت الطنطاوي الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها، حيث أرسلت إنذار لعميد المعهد التكنولوجي العالي، وكذلك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 مارس 2021 تطالب فيه العميد عثمان محمد عثمان باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة. كما قامت باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.
وترى الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن ما تتعرض له الأستاذة الدكتورة منار الطنطاوي هو امتداد لسياسة الدولة العامة في التضييق على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، وتستنكر توجه عميد المعهد التكنولوجي العالي الذي يخالف القانون والأعراف الأكاديمية ويعتبر أن الآراء السياسية لأسر الأكاديميين تمثل عاملًا في تعيينهم في الجامعات ،وتطالب الجبهة المصرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بالتدخل الفوري للتأكد من اعتماد الدرجة العلمية للدكتورة منار الطنطاوي وتعيينها كأستاذة، بالإضافة إلى التأكد من عودتها إلى منصبها كرئيسة قسم. وفي الأخير تطالب الجبهة المصرية الوزارة بمحاسبة عميد المعهد التكنولوجي العالي وإحالته للتحقيق على إثر مخالفته القانون وتعطيله تعيين الطنطاوي وما ترتب عليه من أضرار مادية عادت عليها.
