“الجبهة المصرية” تتضامن مع صحفيات “مدى مصر”: يجب وضع حد للهجمات ضد الصحفيين وضمان حرية الصحافة

المؤسسة الحقوقية تطالب بإسقاط الاتهامات ضد صحفيات الموقع: تأتي مع إعلان السلطة عن بدء الحوار الوطني

كتب- حسين حسنين 

طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بإسقاط أي اتهامات ضد صحفيات موقع “مدى مصر”، بعد غدة بلاغات تقدم بها أعضاء بحزب “مستقبل وطن” ضد الموقع وصحفياته بعد نشر تقرير صحفي عنه. 

وقالت الجبهة المصرية، إنه يجب “وضع حد للهجمات المستمرة ضد الصحفيين على خلفية قيامهم بعملهم، ومن بينهم موقع مدى مصر وصحفياته، وضرورة ضمان حرية الصحافة، خاصة مع إعلان السلطة بدء الحوار الوطني”. 

وبدأت نيابة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها مع الصحفيات، لينا عطالله، رنا ممدوح، بيسان كساب، وسارة سيف الدين، على خلفية بلاغات تقدم بها أعضاء بحزب “مستقبل وطن” يتهمهن بـ”نشر أخبار كاذبة عن الحزب وقياداته”. 

وتقدم “مدى مصر”، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، تطلب حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الأمر. 

كما طالب “مدى مصر” النقابة “بتوجيه خطاب إلى النائب العام يتضمن طلب ضم التحقيقات، وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من وراء تقديم بلاغات في مختلف المحافظات جاء بسبب رغبة أعضاء الحزب في تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة”. 

وعقب البلاغات، أطلق الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، حملة توقيعات لدعم موقع مدى وصحفياته. ودعت الحملة النقابة إلى مخاطبة النائب العام لتوحيد التحقيقات أو نشر بيان بموقفها مما وصفه بـألاعيب تمارس ضد المؤسسة والصحفيين بها. 

وقال البلشي: “إن إعلان موقف واضح من جانب النقابة في مواجهة هذه اللعبة سواء بمخاطبة النائب العام أو بنشر بيان بموقفها هو فرض عين على نقابة الصحفيين فلعبة تقديم بلاغات في محافظات مختلفة لعبة فديمة لتعذيب وتشتيت الصحفيين”. 

من جانبه، نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، بيانًا قبل يومين اعتبر أن حزب “مستقبل وطن” استخدم “طرقًا بائدة عفى عليها الزمن من خلال تقديم عشرات البلاغات في محافظات مختلفة ضد 3 من الزميلات الصحفيات”، معربًا عن دعمه للصحفيات ضد ما اعتبره “محاولات ترهيبهن” داعيًا الزميلات إلى عدم حضور التحقيقات إلا من خلال النقابة وبحضور عضو ممثل للمجلس ومحامي النقابة. 

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا أعربت فيه عن تضامنها مع مدى مصر وصحفياته، واصفة هذه البلاغات بأنها «محاولة جديدة لقمع الصحافة المستقلة وإرهاب الصحفيين عن نشر ما لديهم من معلومات والتضييق على عمل المواقع الصحفية الإلكترونية، وامتداد لسلسلة انتهاكات ترتكب كل يوم في حق الصحفيين، بين حجب المواقع وحبس الصحفيين أو استهدافهم بالبلاغات”.