الجبهة الشعبية: استبعاد مرشحي المعارضة محاولة لإخلاء البرلمان من الأصوات المستقلة وتمرير قوانين ضد الناس
كتب – أحمد سلامة
أعلنت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) رفضها لما وصفته بـ”الإجراءات التعسفية والإقصائية” التي طالت مرشحي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومرشحي الجبهة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدة أن ما جرى بحق المهندس هيثم الحريري في الإسكندرية، والباحث الاقتصادي محمد عبد الحليم في المنصورة، يمثل استهدافاً متعمداً لمنع وجود معارضة حقيقية داخل البرلمان.
وقالت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن هذه الممارسات “ليست مجرد تجاوزات إدارية، بل خطوات سياسية مقصودة لتهيئة برلمان خالٍ من الأصوات المستقلة والمعارضة”، مؤكدة أن الهدف منها هو “تمرير قوانين معادية لحقوق الناس في العدالة الاجتماعية والحريات العامة”، مثل قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية، اللذين وصفتهما الجبهة بأنهما “يخدمان مصالح ضيقة على حساب الغالبية من المواطنين”.
وأضاف البيان أن هذه السياسات تأتي في سياق اقتصادي متدهور، يتزامن مع قرارات حكومية “تستفز الجماهير وتصب النار على زيت الغضب الشعبي”، في إشارة إلى الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات التي رأت الجبهة أنها بلا مبرر موضوعي، محذّرة من آثارها المباشرة على أجور النقل وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأكدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تضامنها الكامل مع المرشحين المستبعدين ومع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في كل الخطوات القانونية والسياسية التي يتخذونها ضد ما وصفته بـ”التعسف والإقصاء”، مشددة على أن “الانتخابات الحقيقية يجب أن تتيح صوت المعارضة وتمثيل الجماهير كحق أساسي للمواطنين في التعبير عن مصالحهم والدفاع عنها”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجبهة ستواصل نضالها من أجل بناء حياة سياسية تتيح التعددية والمشاركة الشعبية، وتعيد للانتخابات معناها كأداة للتعبير عن إرادة الناس لا وسيلة لاحتكار القرار السياسي.
