الثلاثاء.. بدء محاكمة أحمد سمير سنطاوي أمام “جنح أمن دولة طوارئ” في اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج”
النيابة قررت إحالة ثاني قضايا أحمد سمير برقم 877 للمحاكمة الجنائية.. ومازال محبوسا في قضيته الأولى 65 أمن دولة
كتب- حسين حسنين
تبدأ محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، الثلاثاء المقبل، جلسات محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي، بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالته في ثاني قضاياه والتي تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه سنطاوي في القضية الجديدة، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة من الداخل والخارج. بعد أن وجهت له النيابة نفسها اتهامات في القضية رقم 65 لسنة 2021 أمن دولة، والتي مازال محبوسا على ذمتها، بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
فيما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن القضية قيدت في المحكمة برقم 774 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.
وفي 22 مايو الجاري، فوجئ محامي سمير سنطاوي بعرضه على النيابة التي حققت معه في ثاني قضاياه برقم 877 لسنة 2021 أمن دولة – التي تم إحالتها بعد ذلك إلى المحاكمة –.
وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار”.
وفي 30 يناير ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.
وفي ابريل الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية و74 منظمة دولية، بالتحقيق العاجل والشامل في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد القبض عليه. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، على ضرورة إخلاء سبيل الباحث في أسرع وقت دون قيد أو شرط، بعد أكثر من شهرين من الحبس الاحتياطي في اتهامات وفق قانون الإرهاب.
وبحسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذي يحضر التحقيقات مع سمير، تعرض الباحث لاعتداءات وضرب الجمعة قبل الماضية، وأثبت المحامي ذلك في التحقيقات وطالب بعرضه على الطب الشرعي بمجني عليه والتحقيق في ذلك.
وكشف تلغراف أرسلته والدة المحامي الحقوقي زياد العليمي، تفاصيل واقعة الاعتداء على سمير، حيث قالت إن ضابط بالسجن ضرب زياد العليمي وسمير لمطالبتهما بزيارة زميلهم السجين علاء عصام الذي توفى والده، بهدف تقديم واجب العزاء.
فيما نفت الداخلية واقعة الاعتداء من الأساس، وقالت في بيان رسمي إنه لم يقع أي اعتداء من ضباط السجن عليهما.
