«التموين» تنتهي من إعداد مشروع قانون إنشاء «بورصة السلع الحاضرة» وترسله إلى مجلس الوزراء خلال أيام
وزير التموين: البورصة السلعية ستعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات وضبط أسعار السلع وحماية صغار المزارعين.
كتبت- مي سعيد
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة (السلع القابلة للتخزين)، بحسب بيان صادر عن الوزارة، يوم الأحد.
وينظم مشروع القانون تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتي تتيح بحسب مايقول البيان «الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها».
وقالت وزارة التموين، إنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه، وذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية، لافتة إلى أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى يد المستهلك.
وبحسب البيان، يستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) ايداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع .
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
وأشار وزير التموين، إلى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
وأضاف المصيلحىُ أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية، لافتا إلى أن من أهم أهداف البورصة حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الإحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزاراع أو بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط أن يكون عضو مسجل فيها، مؤكدا أن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم انشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة.
ووفق عشماوي، ستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إليكترونى أو ورقى لكل نشاط، وايضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والإتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع.
كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.
وأضاف عشماوى، أنه لضمان سير العمل بالبورصة السلعية، سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجارى في السوق أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
وتابع أن فلسفة القانون العقابية انتهجت نهج جديد وهو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس وذلك على كل فعل يخالف أحكام هذا القانون، وأخيرا فإنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصه السلعية مثل «القمح والزيت والسكر والارز» كمرحلة أولى مطلع العام المقبل.
