التموين: تسعير طن الأرز بـ 6600 جنيه قرار نهائي ولن يتم زيادة السعر.. ومن يمتنع عن التوريد سيتعرض لغرامة 10 آلاف جنيه
صحف
قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إن الوزارة لا تتاجر في الأرز ولكنها تهدف إلى توفيره في المنافذ التموينية دون رفع سعره.ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع علي قناة “القاهرة والناس” إلى أن قرار تسعير طن الأرز صدر قبل حصاده بـ15 يومًا.
وأوضح: تسعير وزارة التموين لطن الأرز بـ6600 جنيه قرار نهائي ولن يتم زيادة السعر، والمضارب المرخصة والمعتمدة تشترك مع وزارة التموين في جمع الأرز من المزارعين لتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأكد “من سيمتنع من المزارعين عن توريد الأرز سيتعرض لغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على الطن بجانب منعه من الزراعة، مشيرًا إلى أن لم يتم توريد أكثر من 10% من محصول الأرز حتى الاَن”.
وتابع: “الدولة قوية وزي ما عملنا في القمح هانعمل في الأرز لتأمين المخزون الإستراتيجي كي لا ترتفع الأسعار، واللى موجود من كميات أرز داخل الدور يكفى ويفيض”.
من جهته، قال أحمد كمال معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، انه يجري حاليا إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق محافظتهم سواء كانوا تجار أو أصحاب مخازن او مضارب، مؤكدًا أن التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي على أن يكون تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.
وشدد المتحدث الرسمي للوزارة على أن تلك التوجيهات الوزارية تأتي لضبط وإحداث توازن في سوق تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين في منظومة توريد الأرز الشعير.
وأضاف أنه وجه هيئة السلع التموينية بصرف عمولة التسويق لكل الكميات التي يقوم مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم الأولوية في ضرب الأرز الشعير.
ووجه وزير التموين مديري المديريات التموينية بمد استقبال طلبات المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية حتى الاثنين المقبل، مطالبًا بتقديم كافة التسهيلات لهم.
كما طالب الوزير المديريات إمداد هيئة السلع التموينية بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت الأرز الشعير لها لسرعة سداد مستحقاتهم المالية.
وشدد وزير التموين على مديري المديريات بتسهيل إجراءات التوريد على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب او المخازن لتسهيل الأمر عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات اللازمة لهم.
