التفاصيل الكاملة لأزمة «شقق جاردن سيتي».. بدأت بإعلان في الأهرام وانتهت ببيان لـ«المهن الطبية» يؤجل الشراء بعد حملة اعتراضات  

اتحاد المهن الطبية يتراجع: إرجاء الإجراءات لحين اختيار رئيس جديد للاتحاد   

الطاهر: ما هو الأمر الهام والعاجل الذى يستلزم سرعة شراء شقق جديدة وعدم إنتظار استكمال تشطيب المبنى الجديد؟   

«مصيرنا واحد» طالبت «المهن الطبية» بإيقاف الشراء.. وتؤكد: مُخالف للقانون وسنتخذ الإجراءات القانونية  

كتب: عبد الرحمن بدر 

انتهت أزمة شقق جاردن سيتي التي أعلن اتحاد المهن الطبية أنه ينوي شراء وحدات بجاردن سيتي من خلال إعلان نشرته الأهرام، وبعد حملة اعتراضات أعلن الاتحاد تراجعه، مؤكدًا أنه تم إرجاء الإجراءات لحين اختيار رئيس اتحاد جديد. 

وقال اتحاد المهن الطبية، في بيان له، إنه بناءً على الطلبات المقدمة مِن أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، بوقف إجراءات شراء شقق سكنية جديدة بجاردن سيتي، لحين اختيار رئيس جديد للاتحاد، فإنه لزم التوضيح أن إجراءات شراء عقار أو شقة تستلزم فترة طويلة ربما تتعدى 3 أشهر (موافقة المجلس – الإعلان بالصحف – تلقي العروض – فتح المظاريف – المعاينة العينية – تقرير الاستشاري الهندسي للاتحاد- تقرير الخبير المثمن – توقيع العقود). 

وذكر الاتحاد أنه في حالة الشقق المعلن عنها يتخلل هذه المدة اختيار رئيس جديد للاتحاد وبناء عليه فقد تقرر إرجاء إجراءات الشراء لحين اختيار رئيس اتحاد جديد. 

يشار إلى أنه أثار إعلان نشره اتحاد المهن الطبية لشراء شقق في جاردن سيتي حالة غضب بين الأطباء.  

وتداول أطباء وقيادات نقابية صيغة الإعلان المنشورة بالأهرام، والتي يطلب فيها الاتحاد شراء 4 شقق تصلح كمقرات إدارية ومخازن، على أن تكون بمحيط جاردن سيتي.   

بدوره قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس الأطباء، والمرشح لمنصب النقيب: هناك بالفعل شقق ملك الاتحاد بمنطقة جاردن سيتى، كما أن هناك عمارة كاملة بجوار المقر الحالى ملك للإتحاد وجارى تشطيبها، فلماذا يتم شراء شقق جديدة؟.  

وتساءل: ما هو الأمر الهام والعاجل الذى يستلزم سرعة شراء شقق جديدة وعدم إنتظار استكمال تشطيب المبنى الجديد؟.  

وتابع: “إذا كان هناك شىء هام وعاجل فيجب إعلانه، وإذا تم افتراض صحة ذلك فلماذا لا يتم التأجير المؤقت لحين انتهاء تشطيب المبنى (بدلا من الشراء)؟”.  

وأضاف: “إذا كانت هناك حاجة هامة وعاجلة حتى للتأجير المؤقت، فلماذا يتم ذلك بمنطقة جاردن سيتى المعروف عنها إرتفاع أسعارها بشكل كبير، ولماذا لا يتم التأجير بأى منطقة قريبة أقل كثيرا فى السعر،  فهل يعقل أن يتم شراء مخازن بجاردن سيتى!؟؟”، واختتم: “ننتظر توضيح رسمى وعاجل على صفحة الإتحاد”.  

بدورها دعت الدكتور منى مينا، وكيلة النقابة السابقة، إلى عقد اجتماع بكافيتريا الاتحاد، لتقديم طلب لوقف شراء شقق جاردن سيتي.  

وطالبت حملة مصيرنا واحد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بالإيقاف الفوري لأي إجراءات نحو شراء عدد ٤ وحدات سكنية ومخازن بمنطقة جاردن سيتي، والتي أعلن مجلس الاتحاد عنها في إحدى الجرائد القومية يوم الجمعة الماضي ٢٥ أغسطس.  

وقالت الحملة في بيان لها، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حال استمرار مجلس الاتحاد في إجراءات الشراء.  

وأكدت أن أعضاء نقابات المهن الطبية من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة استنكروا هذا التوجه، ورفضوا مثله في جمعيات عمومية سابقة.  

وأكدت الحملة أن بيان اتحاد نقابات المهن الطبية أفصح عن خلل في مفاهيم مجلس الإدارة نحو أهداف اتحاد المهن الطبية واختصاصاته.  

وأضافت أن قانون إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣، قد حدد في المادة الثانية منه اختصاصات الاتحاد وهي إنشاء صندوق الاعانات والمعاشات وإنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد.  

وقالت الحملة إنها تؤكد على أن مقر اتحاد نقابات المهن الطبية الرئيسي والمقرات الفرعية تستخدم فقط لتقديم خدمات الاتحاد مثل المعاشات والاعلانات ومشروع العلاج والدمغة الطبية، وأن وجود مقرات للنقابات الأربعة في مباني اتحاد المهن الطبية يكون فقط كتمثيل للتسهيل لأعضاءها الإجراءات المتعلقة بخدمات اتحاد المهن الطبية، وليست مقرات للنقابات لتقدم خدماتها المستقلة.  

وتابعت: شراء مقرات مستقلة للنقابات الأربعة من أموال اتحاد نقابات المهن الطبية، هو مخالف للقانون، والتوجه نحو شراء وحدات سكنية كاملة التشطيب في منطقة مرتفعة الأسعار مثل جاردن سيتي، هو إهدار لمال أعضاء نقابات المهن الطبية. 

يذكر أن اتحاد المهن الطبية عقد جمعية عمومية طارئة في أكتوبر الماضي، وأعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قرارات الجمعية العمومية غير العادية.   

وتضمنت قرارات الجمعية العمومية تضامن اتحاد المهن الطبية مع صيادلة مصر في الإجراءات التي تتخذ لرفع الحراسة القضائية عن النقابة العامة للصيادلة، كما قررت ربط زيادة المعاش المعاش لأعضاء المهن الطبية بتنفيذ توصيات الخبير الاكتواري والتي منها ما قررته الجمعية العمومية بإلزام نقابات اتحاد المهن الطبية من الأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والقروض والميدونيات عليها لصالح إتحاد المهن الطبية، وتضمنت قرارات الجمعية على عدم دخول الاتحاد في أية استثمارات جديدة لمدة ثلاث سنوات والاكتفاء بأوعية البنوك والسندات فقط، وتمت الموافقة على عدم جواز تقاضي أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات لأية أجور نظير توليهم مناصب بمشروعات اتحاد المهن الطبية.