“التضامن” تحقق.. اتهامات لرئيس ومسؤولين بمؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان” باختلاس أموال متبرعين بـ”إيصالات وهمية” 

أمين صندوق المؤسسة: وجدت إيصالات إيداعات بنكية من داخل وخارج مصر على حسابات شخصية لموظفين مقربين من رئيس مجلس الإدارة بدعوى وقف حسابات المؤسسة.. لا نعلم مصيرها حتى الآن 

زهران: اكتشفت إرسال مندوبين لاستلام مبالغ كبيرة من المتبرعين دون إيداعها في حساب المؤسسة في البنك.. حينما واجهت الإدارة فوجئت بتحويل المتبرعين لمؤسسة أخرى يقودها رئيس مجلس الأمناء  

عملت بلاغات واستغاثات في كل مكان دون إجابات.. وأطالب بكشف الحسابات البنكية للمسؤولين المذكورين والتحقيق معهم ومعي لتقصي الحقيقة: الكارثة كبيرة وتستدعي التدخل الفوري  

طلب إحاطة برلماني للتحقيق في الواقعة.. و”التضامن” تشكيل لجنة مراجعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة ولتقصي الوضع المالي لأعضاء مجلس أمنائها 

كتب- محمود هاشم 

جدل واسع أثاره أمين صندوق مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان” حاتم زهران، بشأن حديثه عن شبهات فساد داخل المؤسسة – التي تختص برعاية المواطنين بلا مأوى – تتعلق بشبهات تحايل لجمع تبرعات من الباطن بإيصالات مزورة، فضلا عن تحويل تبرعات أخرى من المؤسسة لصالح مؤسسة خيرية أخرى تابعة لرئيس مجلس أمناء المؤسسة محمود وحيد، الذي يرأس أيضا مؤسسة “معانا”، متهما وحيد بتحويل مبلغ جائزة تكريمية للمؤسسة لحسابه الخاص. 

في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، طالب زهران أمس السبت 8 يناير 2023، الجهات المعنية بالتحقيق في هذه الوقائع، متهما مسؤولين في المؤسسة باختلاس أموال المتبرعين لصالحهم، بدلا من إنفاقها على أصحاب الحالات الإنسانية المسؤولة عنهم المؤسسة.  

القصة، حسبما يرويها أمين صندوق المؤسسة وعضوها المؤسس، بدأت مع تكريم من دولة الإمارات العربية لها بجائزة مالية   ضخمة لم يدخل جنيه واحد لحسابها، حيث نقل رئيس مجلس أمناء المؤسسة قيمة الجائزة إلى حسابه البنكي الخاص، حسب قوله. 

ويضيف: “في بداية عام 2022، بدأت اكتشاف إيصالات غريبة مع المتبرعين، لأن عدد منهم يرسلونها عبر خدمة الكول سنتر، ومن هنا جاءت متبرعة بإيصال حاولت إدخاله على السيستم، إلا أن المحاولة لم تنجح، وحينما بحثت عن رقم الإيصال وجدته مسجلا منذ فترة باسم متبرع آخر، وهذا أمر معتاد”. 

يوضح زهران: “هذه كانت أول صدمة، ومن هنا علمت بوجود إيصالات مزورة مع بعض الموظفين بالمؤسسة لجمع التبرعات بدون علمي كأمين صندوق ومسؤول عن التبرعات بالمؤسسة، بحثت عن قيمة هذه الإيصالات والتبرعات، وتأكدت أنها لم تدخل حسابات المؤسسة بأي شكل من الأشكال، مع العلم أنني المسؤول الوحيد عن الماليات، وبالتالي لو دخلت حسابات الجمعية ستكون من خلال إدارتي وبعلمي”. 

ويسترسل: “الغريب أن هذه الدفاتر تمت طباعتها بالرقم المسلسل الخاص بالمؤسسة، ونفس شكل الإيصال تقريبا مع إخلاف بسيط لن يلاحظه سوي المسؤولين داخل المؤسسة، قررت أبحث أكثر وقررت أدخل علي رسائل صفحة معانا لإنقاذ إنسان التي كان لي صلاحيات دخول عليها وقتها وكانت الصدمة”. 

وتابع: “وجدت صورا لإيصالات إيداعات بنكية من داخل وخارج مصر تم تحويلها على حسابات شخصية لبعض الموظفين بالمؤسسة، لأن الموظفين كانوا بيقولوا للناس إن حسابات المؤسسة البنكية موقوفة فبيبعتوا رقم حساباتهم الشخصية، وبالتالي بيتم عليها التحويل، وطبعا كل هذه التحويلات كان بيتم إرسال إيصالات مزورة بها، وبالتالي المؤسسة لم يصل لها من هذه التبرعات مليم واحد، طبعا معايا مستندات بكل ده وبأسماء الموظفين وصور إيصالات التحويلات وقيمتها وتاريخها”. 

واستطرد: “بحثت أكثر اكتشفت أنه كان بيتم إرسال بعض المناديب لاستلام بعض المبالغ المالية الكبيرة من المتبرعين وللأسف لم يتم إيداعها في حساب المؤسسة في البنك، لأني اكتشفت أن المبالغ دي كلها تم تحصيلها بإيصالات من دفاتر مزورة لا المؤسسة ولا وزارة التضامن تعرف عنها حاجة”. 

وأضاف: “طبعا لما بدأت شكوكي وأسئلتي تكتر قرر رئيس مجلس ادارة المؤسسة عمل مكتبين كول سنتر، واحد تحت إشرافي (المدير المالي للمؤسسة) والتاني تحت إشراف (رئيس مجلس الإدارة) وكان دايما يبلغهم أن محدش يبلغني بأي شئ ويقولهم لهم بالنص (دي أسرار عسكرية) وكان في حرص غريب بإبعادي وعدم معرفتي بأي شيء”. 

وأردف: “ده طبعا غير تبرعات فودافون كاش اللي اكتشفتها بالصدفة بأسماء موظفين في المؤسسة وبيتم نشر هذه الأرقام على صفحة المؤسسة وإرسالها في رسائل للمتبرعين، وللأسف أغلب هذه المبالغ لم تدخل حساب المؤسسة ولا نعلم عنها شيئا، ده غير تحويلات علي ويسترن يونيون بأسماء وأرقام بطاقات شخصية لموظفين مقربين من رئيس مجلس الإدارة، برضه محدش يعرف مصير هذه الفلوس إيه”. 

وواصل: “طبعا واجهت الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بكل اللي اكتشفته وكنا فعليا كل يوم في مشاكل علما بأنني كنت لوحدي بحارب وبحاول إصلاح الفاسد وتطهير المؤسسة ولكن دون جدوى وسط تكتل داخل الإدارة، لأن الفساد كان خلاص طال ناس كثير، وبعد ذلك فوجئت بتحويل كل متبرعين مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان إلى مؤسسة (إنقاذ حياة) لأنني لست عضوا بها، وده أكد شكوكي، وخلاني خلاص على يقين أن أموال المشردين الغلابة بتروح في جيوب لصوص مش قادر أحصرهم ولا عارف عددهم”. 

وقال زهران: “النهاية كانت بعد آخر مواجهة بيني وبين الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بالمستندات اللي معايا، فوجئت بعدها فورا بتكسير مكتب الهرم (اللي فيه المستندات) وتم سرقة كل أوراق المؤسسة من مكتب الهرم وتكسير المكتب وعندي فيديوهات بالوقعة والموظفين اللي قاموا بالتكسير، ده غير حذفي من الصفحة الخاصة بالمؤسسة عشان مقدرش أشوف كوارث أكثر ومقدرش أجمع معلومات أكثر عن حجم الفساد”. 

وأوضح: “قمت بعمل محضر بالواقعة وللعلم المكتب به دفاتر حتى نصف مايو2022، طبعا مصير هذه الدفاتر والمستندات إيه حاليا، معرفش، في النهاية أنا معايا كل المستندات والحسابات البنكية اللي كانت السرقة بتتم من خلالها، وعندي صور بعض الإيداعات اللي تمت علي حسابات الموظفين اللي جمعوا التبرعات وسرقتها وطبعا السرقة أكبر بكثير من الإيصالات اللي معايا لأن ده الجزء اللي قدرت أوصل له”. 

واستكمل: “عشان أنا عملت بلاغات واستغاثات في كل مكان للأسف بدون أي إجابات، أرسلت المستندات لوزارة التضامن الاجتماعي وللأسف محدش عمل حاجة، المطلوب :الكشف على الحسابات الشخصية البنكية للموظفين اللي تأكدت من سرقتهم للمؤسسة، ومواجهتهم بالمسروقات وسؤالهم عن المتورطين الآخرين، والتحقيق معي ومع كل المسؤولين في المؤسسة لمعرفة الحقيقة ولمحاسبة المخطئ، الكارثة كبيرة وتستدعي التدخل الفوري والسريع والرادع، لأن المسروقات كبيرة والسرقة ما تزال مستمرة، وللأسف المسروقات بتاعة مشردين وغلابة وأيتام في وقت الغلبان مش لاقي لقمة عيش”. 

من جهته، تقدم رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عبدالمنعم إمام، بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن شبهات الفساد المالي داخل المؤسسة، قائلا إن أحد مؤسسي المؤسسة وأمين صندوقها السابق؛ حرر محضرًا في قسم شرطة الدقي، حمل رقم 2692 لسنة 2022 إداري، يتهم فيه رئيس مجلس الإدارة وعدد من الموظفين، أغلبهم من أقاربه، بتلقي تحويلات خارجية على حسابات بنكية خاصة تعود لموظفين يعملون في الجمعية، وتبرعات على فودافون كاش لا تخضع لرقابة وزارة التضامن، ولاحظ نوعين من الإيصالات بأشكال مختلفة باسم مؤسسة إنقاذ إنسان، وإيصالات بدون الرقم المتسلسل باسم مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. 

وأضاف: “نرجو إحاطتنا بأسباب الموافقة على تأسيس مؤسسات تابعة لنفس الأشخاص تجمع تبرعات لنفس المؤسسات بأسماء مختلفة، ونناشدكم فتح تحقيق فوري في هذه البلاغات والمحاضر الرسمية. 

في السياق، قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، إنه الوزارة على علم بما تم نشره منذ فترة وجيزة، وإنه سبق تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة ولتقصي الوضع المالي لها ولأعضاء مجلس الأمناء؛ خاصة أن ما تم الإبلاغ عنه يمس حسابات شخصية لبعض الأفراد مما يقع خارج نطاق سلطات واختصاصات الوزارة”. 

وأضاف عبدالموجود، في بيان اليوم الأحد 8 يناير 2023، أنه يجري إعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما سيسفر عنه نتائج الفحص. 

وأكد أن الوزارة تقوم حالياً بعمليات مراجعات فنية ومالية وقانونية دورية كل نهاية عام ميلادي بدءً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة والمتوسطة، كما أطلقت المنظومة الإلكترونية لتحسين حوكمة العمل الأهلي والتي تساعد كثيراً في عمليات الفحص المنظم والموثق إلكترونيًا. 

من جهتها، حاولت “درب” التواصل تليفونيا مع رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلا أنه لم يرد على هاتفه، ونترك له حق الرد.