“التحالف” يدرس المقاطعة بعد استبعاد مرشحيه.. والزاهد يحذر من التغوّل على الديمقراطية ويدعو “المركزية” لاجتماع موسع

كتب – أحمد سلامة

عقد المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي مساء السبت، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء المكتب وعددًا من قيادات الحزب بالمحافظات، لمناقشة تداعيات استبعاد مرشحي الحزب، النائب السابق هيثم الحريري في الإسكندرية، والمرشح محمد عبد الحليم في المنصورة، من كشوف انتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا داخل الحزب وأوساط القوى الديمقراطية.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحات لـ«درب»، إن الاجتماع شهد حالة من الغضب والاستياء البالغين بين الحاضرين، بعد أن طالت قرارات الاستبعاد اثنين من بين ثلاثة فقط من مرشحي الحزب الذين يخوضون المعركة الانتخابية، معتبرًا أن ما حدث “رسالة سياسية لا تخفى على أحد، مضمونها أن الباب يُغلق تباعًا أمام أي صوت معارض أو مستقل خاصة وأنه تم استبعاد آخرين مثل محمد أبو الديار المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، وأحمد الشربيني عضو المكتب السياسي لحزب الدستور”.

وأوضح أن هذه الدعوات تعكس “شعورًا عامًا داخل الحزب بأن العملية الانتخابية تتجه لتكون مجرد استعراض صوري، يتم فيه تحديد النتائج سلفًا، وإقصاء من لا يرضخ أو يساير توجه السلطة”.

وتابع الزاهد: “هناك عقل صعب المراس يدير العملية الانتخابية من خلف الستار.. فبعد إغلاق باب التعدد من خلال القائمة المطلقة المغلقة، يتم الآن إقصاء المرشحين على المقاعد الفردية واحدًا تلو الآخر.. النتيجة المتوقعة هي برلمان صامت، مطواع، لا يمثل الناس بل يُدار لحساب السلطة التنفيذية وحدها”.

وأكد الزاهد أن هذا المسار المعادي للديمقراطية لا يمثل مجرد أزمة انتخابية، بل يشكل خطرًا على مستقبل الحياة السياسية في مصر بأكملها، لأنه يضاعف من انعدام الثقة بين المواطنين والعملية السياسية، ويغذي الإحباط واليأس لدى الأجيال الجديدة التي تبحث عن بدائل سلمية للتعبير والمشاركة.. ولذلك يبحث الحزب موقفه من المقاطعة.

وشدد الزاهد على أنه “بهذا النهج تُغلق أبواب السياسة، وتُفتح نوافذ الغضب، لأن الناس حين تُسلب حقوقها في الترشح والاختيار، لا يبقى أمامها إلا الرفض الصامت أو الانفجار”.

وفي تعليقه على وقائع استبعاد المرشحين، قال الزاهد إن استبعاد النائب السابق هيثم الحريري تم دون إعلان أي أسباب أو توضيحات قانونية من الجهة المختصة، رغم استيفائه كامل الشروط والأوراق، ورغم كونه نائب سابق، فيما وصف ما جرى مع المرشح محمد عبد الحليم بأنه “واحدة من أكثر الوقائع التباسًا وريبة”، موضحًا أن الجهة المختصة أصدرت نتيجتين متناقضتين لتحليل المخدرات — إحداهما إيجابية والأخرى سلبية — من نفس المركز وفي التوقيت ذاته تقريبًا.

واسترسل: “هذا التضارب الفج يكشف أن قرار الاستبعاد سياسي في المقام الأول، لا علاقة له بمعايير النزاهة أو القانون، بل هو جزء من توجه أوسع لإقصاء كل من لا يدور في فلك السلطة أو يرفع صوتًا مختلفًا”.

وأشار الزاهد إلى أن الحزب يعتبر ما جرى “استهدافًا مباشرًا لصوت وطني شارك في جميع المحطات الديمقراطية السلمية، ودافع عن حق الشعب في الاختيار والمساءلة والعدالة الاجتماعية”، مؤكدًا أن “الحريري وعبد الحليم سيواصلان معركتهما القانونية حتى النهاية، وأن الحزب بكامل هيئاته يقف خلفهما”.

ولفت الزاهد إلى أن المكتب السياسي قرر دعوة اللجنة المركزية للحزب إلى اجتماع طارئ يوم الجمعة ٢٤ أكتوبر الجاري، في القاهرة، لبحث موقف الحزب من المشاركة في العملية الانتخابية من عدمها، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيكون حاسمًا في تحديد موقف الحزب النهائي.

وقال: “سنستمع إلى كل الآراء، وسنحتكم إلى قرار جماعي مسؤول.. لكن الواضح حتى الآن أن هناك ميلًا متزايدًا داخل الحزب نحو إعادة النظر في جدوى المشاركة في ظل هذه الأجواء القمعية، خاصة بعد أن تحوّل الاستبعاد إلى أداة لتصفية الوجود المعارض من الساحة الانتخابية”.

واختتم الزاهد تصريحاته قائلاً: “نحن أمام إعادة إنتاج لسيناريوهات معروفة، حيث تُفرغ الانتخابات من مضمونها، وتُدار بعقل أمني لا سياسي، وكأن المطلوب أن تكون صناديق الاقتراع مرآةً واحدة لصوت واحد.. هذا لا يبني دولة، بل يكرس الاستبداد، ويقود المجتمع إلى انسداد سياسي خطير”.

وأضاف: “رغم كل ذلك، سيبقى التحالف الشعبي وفيًا لدوره في الدفاع عن الحق في المشاركة، وفضح الانحراف عن الدستور، وسنظل نرفع الصوت من أجل العدالة والديمقراطية وكرامة المصريين، حتى لو حاول البعض أن يُقصينا من الميدان السياسي”.