التحالف الشعبي: 8 مبادئ تحدد موقفنا من الانتخابات النيابية.. شروط تنافسية حقيقية والإفراج عن معتقلي الرأي وتعزيز قيم التنوع

الحزب: سنراجع تحالفاتنا على ضوء التزام أطرافها بهذه المعايير.. ولن تجمعنا قائمة واحدة إلا مع القوى التي تؤمن بقيم الديمقراطية

التحالف: سعينا مع أطراف الحركة المدنية لبناء تحالف انتخابي مستقل هو “تحالف الأمل” فتم اعتقال قياداته مؤنس والعليمي وإسماعيل

فتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود على الحريات وتأكيد مبدأ حرية تداول المعلومات والآراء ضمانة أساسية للمشاركة في أي استحقاق انتخابي

كتب – أحمد سلامة

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الأربعاء، بيانًا رصد من خلاله 8 مبادئ أساسية حددت موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الحزب في بيانه، إن شروط التنافسية الحقيقية والتعددية تغيب عن الانتخابات النايبية، رغم أن الدستور المصري جعل هذه التعددية أصلا من أصول النظام السياسي.. مشيرًا إلى أنه سعى مع أطراف الحركة المدنية لبناء تحالف سياسي انتخابي مستقل هو “تحالف الأمل”؛ غير أن أجهزة الأمن عاجلته بالضربات واعتقلت قياداته حسام مؤنس وزياد العليمي وعبدالناصر إسماعيل وغيرهم.
وجعل بيان التحالف من فتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود على الحريات وتأكيد مبدأ حرية تداول المعلومات والآراء ضمانة أساسية لا تفضي إلى الاحتكار والهيمنة من جهة والاقصاء والانفراد من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن نظام “القوائم المطلقة” الذي تم إقراره يسير في عكس هذا الاتجاه.
وأضاف البيان “جعلت الحكومة مسألة انتخابات مجلس الشيوخ مسألة منتهية ولا مجال للمشاركة فيها فقد أدارتها على طريقة الحروب الخاطفة والهجمات المباغتة، التي لم تترك فرصة للمشاركة لغير (المبشرين بالمجلس) وهو يؤكد ما طرحناه عند مناقشة التعديلات الدستورية من أنه زائدة تشريعية مصطنعة لمراضاة المولاة وإضفاء طابع تعددي ديكوري شكلي على مجلس (نيابي) يتشكل بما يشبه التعيين المباشر”.
وشدد البيان على أنه سيراجع تحالفاته على ضوء التزام الأطراف بهذه المعايير، مضيفا “الحزب يقبل التنسيق مع أي طرف في أي موقف مشترك، ولكنه لن تجمعه قائمة واحدة أو إطار جبهوي منظم إلا مع  القوى التي تؤمن بقيم الديمقراطية والتنوع وضرورة استقلال المجال السياسي ويترجم هذا التوجه إلى سياسة عملية”.
ودعا الحزب -في ختام بيانه- مؤسسات الحكم إلى الالتزام بالدستور والقانون الذي يؤكد الحق في التعددية والتنوع النسبة لانتخابات المجالس النيابية والمحليات سواء تعلق الأمر بعدالة التشريعات أو شروط التنافسية وفي مقدمتها فتح المجال العام ورفع القيود على الحريات والإفراج عن سجناء الرأي.

وإلى نص بيان الحزب…

٨ مبادىء تجدد موقف حزب التحالف الشعبى الاشتراكى  من الانتخابات النيابية..

1- وفقا للمادة 5 من الدستور المصري فإن النظام السياسي يقوم على تعدد الأحزاب والأصل في النشاط السياسي ودور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عامة هو المشاركة في المجالس النيابية وكل أشكال التنظيم الجماهيري في ظل شروط تنافسية حقيقية تعزز التعددية والتنوع، ولا تكرس أحادية صريحة أو في قالب تعددي شكلي.

٢- ومن أجل تحقيق هذا المبدأ سعى حزب التحالف الشعبي مع أطراف الحركة المدنية لبناء تحالف سياسي انتخابي مستقل هو تحالف الأمل، غير أن أجهزة الأمن عاجلته بالضربات واعتقلت بعض قياداته كحسام مؤنس وزياد العليمي وعبد الناصر إسماعيل وغيرهم ووجهت لهم تهمة الانتماء إلى ومشاركة جماعة إرهابية أهدافها، ولسان حالها يقول إنه ليس مسموحا إلا بتحالفات الموالاة وحضوركم مشروط بالالتحاق بها.
وفي نفس هذا السياق أصرت على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة الموروث عن النظم الاستبدادية ورفضت نظام القوائم النسبية المفتوحة الأكثر عدلا في تمثيل كل أطياف المجتمع والأكثر عدلا في حساب الأصوات والأكثر اتساقا مع مبدأ التعددية والتنوع ونص وروح المادة الخامسة من الدستور.

٣-  ويوجب نص الدستور المعبر عنه في المادة الخامسة أن تلتزم مؤسسات الحكم بواجبات محددة لتعزيز فرص التنافسية وتأكيد قيم النزاهة والحيادية وفي مقدمة هذه المسئوليات فتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود على الحريات وتأكيد مبدأ حرية تداول المعلومات والآراء وإجراء الانتخابات في ظل قوانين عادلة لا تفضي إلى الاحتكار والهيمنة من جهة والاقصاء والانفراد من جهة أخرى، على عكس قانون القوائم المطلقة.. وهي وغيرها من المطالب، التي طرحناها مع القوى الديمقراطية وأصبحت محفوظة عن ظهر قلب تمثل ضمانات للحد الأدنى من النزاهة وقد أكدنا دوما على هذه المطالب وسنواصل الإلحاح عليها، في كل مناسبة.

٤-  وفي نفس هذا السياق أيضا جعلت الحكومة مسألة انتخابات مجلس الشيوخ مسألة منتهية ولا مجال للمشاركة فيها فقد أدارتها على طريقة الحروب الخاطفة والهجمات المباغتة، التي لم تترك فرصة للمشاركة لغير “المبشرين بالمجلس” وهو يؤكد ما طرحناه عند مناقشة التعديلات الدستورية من أنه زائدة تشريعية مصطنعة لمراضاة المولاة وإضفاء طابع تعددي ديكوري شكلي على مجلس “نيابي” يتشكل بما يشبه التعيين المباشر.

٥- وبالنسبة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي فإنه يرفض التعيين ويرفض تذيل قوائم المولاة وكل توجه يقوم على الإقصاء وسوف يراجع الحزب تحالفاته على ضوء التزام أطرافها بهذه المعايير، وهو يقبل التنسيق مع أي طرف في أي موقف مشترك، ولكنه لن تجمعه قائمة واحدة أو إطار جبهوي منظم إلا مع  القوى التي تؤمن بقيم الديمقراطية والتنوع وضرورة استقلال المجال السياسي ويترجم هذا التوجه إلى سياسة عملية.

٦- ويؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لاستخدام تهديدات الأمن القومي كغطاء لتمرير التهميش والإقصاء ويرى أن ما يواجه مصر من تهديدات يستوجب على العكس فتح المجال السياسي وتعزيز المشاركة السياسية وتأكيد قيم التنوع وهو ينبه إلى أن اطلاق أسماء من نوع “القائمة الوطنية” يعني بمنطق المخالفة أن من لم تشملهم القوائم خارج الصف الوطني الذي تحتكره قائمة المولاة وهو ما سيعد استنساخا لشعار (الإسلام هو الحل) بطابعه الإقصائي الاحتكاري.

٧- وحزب التحالف يشرف أنه كان دوما مع القوى الوطنية والديمقراطية في صدارة المعارك ضد كل تهديد للحياة من وباء كورونا إلى وباء الإرهاب والطائفية والتكفير ودفاعا عن حق مصر وشعبها في الحيا، وضد كل من تسول له نفسه إعاقة تدفق النهر وحقنا في الأمن ضد خطر ظهور دولة داعشية على حدودنا الغربية وضد صفقة القرن وكل تهديد لحدودنا الشرقية مثلما خضنا معارك الدفاع عن سيادة مصر على كل أراضيها ومواردها وهو لا ينتظر صكوكا من أي طرف، ولا يقبل منطق الفزاعات.

٨- ويدعو التحالف الشعبي الاشتراكي مؤسسات الحكم إلى الالتزام بالدستور والقانون الذي يؤكد الحق في التعددية والتنوع النسبة لانتخابات المجالس النيابية والمحليات سواء تعلق الأمر بعدالة التشريعات وشروط التنافسية وفي مقدمتها فتح المجال العام ورفع القيود على الحريات والإفراج عن سجناء الرأي.