“التحالف الشعبي” يعلن برنامجه للإنقاذ العاجل: 17 بندا أبرزها ربط الأجور بالغلاء والإفراج عن المحبوسين ورفع القيود على الإعلام وحرية إنشاء الأحزاب والنقابات
البنود تضمنت إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد وتعديل الدستور لدعم استقلال القضاء وفرض ضرائب على الثروة وتعاملات البورصة وإلغاء وقف البناء
زيادة منحة العمالة غير المنتظمة وقروض بفوائد مخفضة لصغار المنتجين وتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية والتكامل الأفريقي ودعم فلسطين
محمود هاشم
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي برنامجا مكونا من 17 بندا للإنقاذ العاجل للأوضاع في البلاد، تضمنت إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، وتعزيز الحريات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية لمواجهة الغلاء، وإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، مع دعم استقلال القضاء دستوريا، مع تشغيل الطاقات العاطلة الصالحة للتشغيل والتحديث فى القطاعين العام والخاص.
وشمل البرنامج ربط الأجور والمعاشات بالغلاء وزيادتهم سنوياً بما يلائم مستوى المعيشة، مع يجعل الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1: 15 فقط.
وتضمن أيضا زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي إلى 7% والصحة إلى 3% من الدخل القومي وفقا لنص دستور 2014، مع زيادتها لتصل إلى النسب العالمية، والحفاظ على مجانية التعليم والصحة، مع تحسين أوضاع العاملين بالتعليم والصحة وحصولهم على أجور لائقة.
كما شمل فرض ضرائب تصاعدية على الدخول لتصل إلى 35% من الدخل وضرائب على الثروة وتعاملات البورصة والتركيز على ضرائب الدخل الثروة ووقف الاعفاءات الضريبية لرجال الأعمال، ووقف القوانين والقرارات المتعلقة بمخالفات البناء، و إلغاء قرار وقف البناء في المدن لما نتج عنها من ضرر لقطاعات اقتصادية واسعة، ومحاسبة المسئولين بالمحليات الذين سمحوا بهذه التجاوزات.
وتضمنت بنود برنامج الإنقاذ زيادة المنحة الشهرية للعمالة غير المنتظمة وإعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى وتمويلها من صندوق الطوارئ ومخصص صندوق البطالة، وتصنيع الريف ومعالجة المخلفات الزراعية كجزء من التنمية الشاملة مع تحويل البنك الزراعي إلى بنك تعاوني ملك للفلاحين يعطى قروضا بفوائد مخفضة لصغار المنتجين، مع العودة لضمان المحصول للقروض بدلا من الأراضي.
وأشار الحزب إلى أن البرنامج شمل أيضا إعطاء الأولوية لتشغيل الطاقات العاطلة الصالحة للتشغيل والتحديث في القطاعين العام والخاص، وحل مشكلات القطاع العام وخاصة الصناعي، ووقف أي خطوات جديدة للخصخصة، والأولوية في الاستثمار وتخصيص الموارد يجب أن تكون مرتبطة بتوزيع حزام الفقر والبطالة في الصعيد والمحافظات الأخرى الأكثر فقرا واحتياجاً.
ودعا للإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي عامة، ضمن انفراجة سياسية حقيقية لفتح النوافذ والزنازين، والاعتراف بحق الاحتجاج السلمي والإضراب والاعتصام والتظاهر التي يكفلها الدستور والحق في التعددية والتنوع، ورفع الحظر عن الصحف والمواقع المحجوبة ورفع القيود على حرية الصحافة والإعلام.
ودعا “التحالف الشعبي” إلى حرية إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات بمجرد الإخطار وتعديل القوانين لإقرار حق التنظيم وعدم حل هذه التنظيمات إلا بأحكام قضائي، وتعديل مواد القضاء في الدستور بما يحقق استقلال القضاء الذي أهدر في التعديلات الأخيرة، وتعديل التشريعات بما يكفل استقلال حقيقي للقضاء.
كما طالب بحكم محلي ديمقراطي يتضمن انتخاب كل المسئولين من المجالس القروية وحتى المحافظين، مع توسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية ودورها في التشريع والرقابة والموازنة ودعم التنمية المحلية وتخصيص الموارد.
وشدد الحزب على ضرورة إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد تنسق العمل بين مختلف الأجهزة الرقابية وتحقق التكامل بينها، مع تقديم من تثبت إدانته للنيابة العامة مباشرة واقرار قانون الشفافية وحماية الشهود والمبلغين، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة دون اي نوع من التمييز وتحقيق سيادة القانون.
كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالتكامل المصري الأفريقي والتنمية الأفريقية لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة والمياه، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين.
