“التحالف الشعبي” يطالب قانون أسرة مدني جديد: يحقق المساواة والعدالة ويطبق على الجميع دون تمييز بسبب العرق أو الدين

بيان التحالف: نريد قانون جديد يعلي ويطبق المصلحة الفضلى للطفل التي طالما انتهكها القانون الحالي

كتب- حسين حسنين 

طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بإصدار قانون أسرة مدني جديد، يحقق المساواة والعدالة والأمان لكل أفراد الأسرة. 

وقال التحالف الشعبي الاشتراكي، إن هذه المطالب تأتي في زخم الحديث عن الحاجة إلى إصدار قانون جديد للأسرة، يطبق على الجميع بدون تمييز بسبب الدين أو العرق. 

وأضاف التحالف: “نريد قانون يتسق مع جميع الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة وبحقوق الطفل التي صدقت عليها مصر”. 

وتابع الحزب، في بيان له، اليوم الخميس: “نريد قانون جديد يعلي ويطبق المصلحة الفضلى للطفل التي طالما انتهكها القانون الحالي والتي يجب أن تتصدر أسس وفلسفة قانون الأسرة الجديد”. 

يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب مشروع قانون جديد للأسرة، تم تقديمه من النائبة نشوى الديب وأكثر من عشرة أعضاء المجلس. 

وبحسب المقترح، يحتوي مشروع القانون على جزأين: الجزء الأول وهو الموضوعي ويتضمن 124 مادة، فيما يتضمن الجزء الثاني الإجراءات التي تقع في 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية.