التحالف الشعبي يطالب بفتح تحقيق فوري في الإهمال بمعهد الأورام وتوجيه 25 % من مخصصات مواجهة كورونا للقطاع الصحي

الحزب تعليقا على إصابات الأطقم الطبية: مواجهة كورونا تستلزم الشفافية الكاملة و توسيع المشاركة ومحاسبة المُقصرين

التحالف يهاجم رجال الأعمال الذين يطالبون بالغاء الحظر على حساب حياة العمال.. ويجدد دعوته للإفراج عن المحبوسين

كتب – أحمد سلامة 

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الاثنين، بيانًا طالب فيه باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه بعض المسئولين الذين اتسمت إدارتهم لأزمة مواجهة تفشي فيروس كورونا بعدم الكفاءة، ومحاولات بعضهم التكتم على الأمر.. مشيرًا إلى واقعة إصابة 26 طبيبا وممرضة بمعهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.
وطالب الحزب بفتح تحقيق فوري في وقائع الإهمال الواردة، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة لتلك الممارسات.
وجدد الحزب التأكيد على ما ورد في مبادرة سابقة أطلقها منذ أيام بضرورة تشكيل لجنة تدير كل المؤسسات الصحية التابعة للجهات المختلفة، ولها كل السلطات في ضفر كل القطاعات، كهيئة واحدة، مواردها جميعا مخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواجهة وباء كورورنا وتعبئة كل الموارد ولها كل سلطات القيادة والرقابة والمحاسبة وتطوير عمليات التدريب وتعميم الخبرات وإنشاء وحدات جديدة.
كما طالب بتفعيل التوجيه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة وباء كورونا وتوجيه 25% من المبلغ على الأقل للقطاع الصحي، وفي سياق ذلك إصدار أوامر فورية للمصانع المصرية كافة، أيًا كان القطاع الذي تنتمي إليه قطاع عام أو خاص أو استثماري أو حربي، لتوفير كافة مستلزمات الحماية وأجهزة التنفس الصناعي.
وانتقد البيان دعوة رجال الأعمال لنزول 4 ملايين عامل في قطاع المقاولات بالإضافة إلى استكمال تصوير مسلسلات رمضان وهو ما يمثل بؤر لنشر المرض يمكن تجنبها وتأجيلها مؤقتاً.
وشدد الحزب على ضرورة استجابة الحكومة قبل فوات الأوان لنداءات الإفراج عن المحبوسين إحتياطيا بأولوية لسجناء الرأي وغير المتهمين في أحداث عنف والمرضى وكبار السن مع توفير كل إجراءات الوقاية والحماية في السجون وتخفيف ازدحامها بانتظام.

وإلى نص البيان…

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مناسبات سابقة عن تقديره للعناصر الإيجابية في معالجة الحكومة لأزمة كورونا واعتزازه بدور القطاع الصحي على خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء وعديد من المبادرات الشعبية والأهلية التي شاركت في التوعية والعمل الميداني في عمليات التطهير والتعقيم والتخفيف عن ضحايا الأزمة وتوابعها.
ولا يمنعه هذا التقدير من نقد كل العناصر السلبية، بل يوجب علينا دوما أن نتابع بعين النقد أي مظاهر للقصور بهدف تصويب الأخطاء.
وقد تابعنا بقلق الأنباء السلبية المتواترة في اليومين الأخيرين عن وقائع مهمة في الحرب مع فيروس كورونا، تم التعامل معها من بعض المسؤلين بأساليب لا تتسم بالكفاءة أو المسؤولية، منهم محافظ بورسعيد والبحر الأحمر، ثم وقائع ظهور إصابات بالفيروس  بين الطواقم الطبية لمستشفى طوسون بالإسكندرية، ومستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس بالقاهرة، ثم الخبر الأهم وهو إصابة ٢٦ طبيبا وممرضة من هيئة معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، ومحاولة مدير المعهد التكتم على الأمر، وتكذيب شهادة وتحذيرات الأطباء، إلى أن اضطر للاعتراف به بعد تفشي العدوى، الأمر الذي أدى لإغلاق هذا الصرح القومي الكبير.
لقد كشف ما حدث في المعهد القومي للأورام أهمية التزام جميع المسؤلين في كل القطاعات بمبدأ المصارحة والشفافية وشجاعة الاعتراف  بالأخطاء والنواقص وتحمل المسؤلية، بما يؤدي لتدارك الخطر وعكس ذلك يُلحق  أضرارًا جسيمة يصعب معالجتها، لذلك نرى من الضروري التأكيد على عديد من المطالب العاجلة لإصلاح الأخطاء و النواقص، وفي مقدمتها:

1-   التحقيق الفوري في وقائع الإهمال الواردة، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة لتلك الممارسات.

2-   التأكيد على ما ورد في مبادرة الحزب التي أطلقها منذ أيام بضرورة تشكيل لجنة تدير كل المؤسسات الصحية التابعة للجهات المختلفة، ولها كل السلطات في ضفر كل القطاعات، كهيئة واحدة، مواردها جميعا مخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواجهة وباء كورورنا وتعبئة كل الموارد ولها كل سلطات القيادة والرقابة والمحاسبة وتطوير عمليات التدريب وتعميم الخبرات وإنشاء وحدات جديدة.. وتضم اللجنة في عضويتها د. عوض تاج الدين المستشار الصحي ود محمد غنيم المستشار العلمي لرئيس الجمهورية ووزير الصحة ونقيب الأطباء والصيادلة والتمريض وممثلين عن القطاع الصحي في القوات المسلحة والشرطة والجامعات والنقابات والقطاع الصحي الخاص وممثلين عن المجتمع المدني ويكون لها لجان فرعية في المحافظات ينضم إليها ممثلين عن النقابات الفرعية وعمداء كليات الطب والصيدلة والتمريض في الجامعات الإقليمية مع ممثلين عن باقي الهيئات.

3-   تفعيل التوجيه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة وباء كورونا وتوجيه 25% من المبلغ على الأقل للقطاع الصحي، وفي سياق ذلك إصدار أوامر فورية للمصانع المصرية كافة، أيًا كان القطاع الذي تنتمي إليه قطاع عام أو خاص أو استثماري أو حربي، لتوفير كافة مستلزمات الحماية (كمامات، حامي العيون، المرايل الواقية، القفازات، الكلور و الكحول)، بالإضافة لأجهزة التنفس الصناعي.. بأولوية مطلقة لتوفير مستلزمات الحماية الكافية للفرق الطبية في مختلف القطاعات.

4-   التزام الحكومة ورجال الأعمال بمبدأ تخفيف الازدحام والتجمعات لمنع انتشار الوباء، ويلفت نظرنا هنا أنه في ظل دعوات التباعد الاجتماعي والبقاء بالمنازل يطلق أصحاب أعمال الدعوة للعودة للعمل بنفس الشروط السابقة، مؤكدين على نفس التوجه (الأرباح قبل الأرواح) ودون ذلك تخفيض أو الحرمان من الأجور، وكذلك دعوة لنزول 4 ملايين عامل في قطاع المقاولات واستكمال تصوير مسلسلات رمضان وهي كلها بؤر لنشر المرض يمكن تجنبها وتأجيلها مؤقتاً. مع تعويض الحكومة لأصحاب الأعمال الصغيرة، بعد أن دعمت البورصة، فضلا عما طرحته مبادرة التحالف الشعبي لصرف إعانات بطالة ودعم الخدمات من موارد حددتها من مخصصات الـ ١٠٠ مليار وفرض ضريبة لمرة واحدة على الثروة ورفع سقف الضريبة التصاعدية إلى ٢٥٪ من الدخل وصندوق التأمينات والتبرعات الأهلية.

5-   ضرورة استجابة الحكومة قبل فوات الأوان لنداءات الإفراج عن المحبوسين إحتياطيا بأولوية لسجناء الرأي وغير المتهمين في أحداث عنف والمرضى وكبار السن مع توفير كل إجراءات الوقاية والحماية في السجون وتخفيف ازدحامها بانتظام.

نسأل الله أن يقي بلادنا التداعيات الخطيرة لهذا الوباء، الذي يمكننا أن نواجهه جميها بالشفافية والمسؤولية والتكاتف و الوعي والمشاركة الجماعية.