“التحالف الشعبي” يطالب بالوقف الفوري لإجلاء سكان الوراق: لا للعدوان على الجزيرة والمصريون لن يتحولوا لهنود حمر لصالح مستثمري الخليج

الحزب: التعدي على الأهالي يكذب تصريحات وزير الإسكان عن البيع بالتفاوض.. والحكومة هدمت المستشفي ومركز الشباب ومكتب البريد ومنعت المعديات لمحاصرة الجزيرة

الحزب يطالب بانسحاب قوات الأمن من الجزيرة: ما يحدث ممتد في جميع المحافظات لدهس حقوق السكان بدعوى التطوير والمنفعة العامة

طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بضرورة الوقف الفوري لهجمات قوات الأمن على أهالي جزيرة الوراق لإجلائهم من منطقتهم تمهيدا لتسليمها لمستثمر إماراتي، مشددا على ضرورة انسحاب قوات الأمن وعودة الحياة الطبيعية للجزيرة. 

وقال الحزب، في بيان له، إن قانون البناء الموحد يشير في أعمال التطوير إلى ضرورة مشاركة أهالى المنطقة المزمع تطويرها فى هذا التصور للتطوير ، على أن يعلن هذا التصور للتطوير ليس لمجرد الإعلام به، ولكن لتلقى الملاحظات عليه، وتؤخذ فى الاعتبار عند طرح التصور النهائى، أما المضارين من أعمال الإزالة فيجب مفاوضتهم على التعويضات، هكذا يقرر القانون. 

واستدرك: “لكن رغم ما تؤكده الحكومة وتسعى إليه من حوار وطني نشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات “مدينة حورس”، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق”. 

ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه. 

وأضاف الحزب لم يحدث حوار أو مشاركة للسكان في خطة التطوير، بل صعدت الحكومة من عدوانها على سكان يملكون حيازات أمنة ومستقرة فهدمت المستشفي ومركز الشباب ومكتب البريد، ومنعت المعديات لتحكم الحصار على سكان الجزيرة وتجبرهم على المغاردة. 

وكذبت عشرات الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وزير الإسكان عن البيع بالتفاوض، حيث أوضحت تعدي قوات الأمن على سكان الجزيرة لتختلط المشاهد فلا تعرف إن كانت هذه هي الوراق أم الضفة الغربية؟”. 

وشدد “التحالف الشعبي” على أن ما يحدث في جزيرة الوراق إضافة جديدة للعدوان المستمر على الأحياء والأموات، بدأ من نزلة السمان، ومساكن ألماظة، ومقابر المماليك، ثم الحي السادس والسابع في مدينة نصر، وهدم المقابر في الإمام الشافعي، وعلى الطريق الدائري لعمل المحاور المرورية، وفي منطقة ماوي الصيادين ومنطقة نادي الصيد بالإسكندرية، ووقف البناء ونزع ملكية الأراضي والمباني الأمنة بدعوى كاذبة عن المنفعة العامة، التي هي منفعة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والخليجيين، التي تدهس حقوق السكان المصريين، واستخدام القوة المفرطة في حصار السكان وإجبارهم على المغادرة. 

وأكد أن ما يحدث مع سكان جزيرة الوراق وحيازاتهم القانونية للأرض والمباني ممتد في جميع محافظات مصر بدعوي التطوير، والذي هو هدم وتدمير بل وعدوان وتعديات على مجري النيل باسم ممشى أهل مصر. 

وتابع: “متضامنون مع السكان في كل محافظات مصر ضد العدوان علي ملكياتهم التي يحفظها ويصونها الدستور والقانون، وأن المصريين لن يتحولوا إلى هنود حمر لصالح مستثمري الخليج، كل التضامن مع سكان جزيرة الوراق ، كل التضامن مع سكان الحي السادس والسابع وفي كل محافظات مصر، حقوق الفقراء المصريين أهم من أطماع بارونات النفط الخليجيين”.