“التحالف الشعبي” يطالب بإقالة وزير قطاع الأعمال: تحويل “الحديد والصلب” لأراض عقارية “جريمة”.. والتصفية “قرار تخريبي” يجب وقفه
الحزب: “الحديد والصلب” قلب الصناعة الثقيلة في مصر ومرتكز رئيسي للأمن القومي.. والوزير مسؤول عن رفض حلول تطويرها
قرار التصفية “المشبوه” يضرب التنمية في مقتل.. وينحاز لسياسة طفيلية تميل للسمسرة والمضاربة على حساب العمالة والكوادر المدربة
“التخريب” الاقتصادي المستمر نتاج طبيعي لإطلاق يد الحكومة فى انتهاج ما تراه دون رقابة أو محاسبة
طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بإقالة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بعد تصريحاته الأخيرة حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، وتغيير استخدام أراضيها من الاستخدام الصناعى إلى العقارى، مؤكدا خطورة القرار على حاضر ومستقبل التنمية الصناعية والتوجه التنموى الانتاجى الجاد فى مصر.
ووصف الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، القرار بأنه “خطيئة ترقى لدرجة الجريمة، ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد”، موضحا أن شركة الحديد والصلب فى حلوان مثلت قلب الصناعة الثقيلة فى مصر، حيث تعد الشركة الوحيدة فى البلاد التى تتميز بتكامل العمليات الإنتاجية والشركات الأخرى تستورد الخامات والمنتجات الوسيطة من الخارج لمعالجتها وتحويلها لحديد تسليح، وهى الشركة الوحيدة التى تنتج الصلب الضرورى فى غالبية الصناعات الرئيسية من سيارات وسكك حديدية ودبابات وخلافه، ما يجعله محور التنمية الاقتصادية، ومرتكزا رئيسياً للأمن القومى المصرى.
وشدد “التحالف الشعبي” على أن تصفية الشركة وتحويلها لمجرد أراض عقارية جريمة فى حق التنمية الاقتصادية الجادة وحق مصر والمصريين بالمعنى الحقيقى للكلمة، مضيفا أن الذرائع والتبريرات التى قدمها وزير قطاع الأعمال للإقدام على هذا الفعل زائفة، نظرا لمسؤوليته عن تطوير الشركات التابعة له، لا تصفيتها وهدمها وبيع أراضيها، وهو التوجه المهيمن على سياسة الوزير ووزارته، فهو المسؤول عن أزمة الشركة، والمسؤول عن رفض كل الحلول لمعالجة تلك الأزمة من خلال إصلاح وتطوير الشركة لا تصفيتها، وهى حلول تضمنتها عروض عدة شركات عالمية مثل “تاتا” الإنجليزية وشركات أوكرانية وروسية.
وتابع: “كل هذا يجعل القرار المشار إليه قراراً مرفوضاً ومشبوهاً، يضرب التنمية فى مصر فى مقتل، وينحاز لسياسة ومصالح طفيلية تميل للسمسرة والتجارة والمضاربة بالأراضى والعقارات، بما يفكك الصناعة والإنتاج، ويسرح العمالة والكوادر المدربة التى لا تقدر قيمتها بثمن، ويروج لسياسات عبثية طفيلية تتسم بالهدر والتبديد لموارد البلاد وإعاقة التنمية المستقلة المعتمدة على الذات وتهدد الاستقلال الوطنى. وتتجلى تلك السياسة فى الإصرار على تصفية كل الصروح الإنتاجية الهامة من القومية للأسمنت إلي غزل كفر الدوار، ولكن القرار الأخطر هو تصفية الحديد والصلب فى حلوان الذى دمر بذلك ما كسبناه من خبرة ستين عاماً فى هذا المجال، وأصاب المصريين بصدمة كبرى”.
وأكد الحزب أن ما يحدث من تخريب اقتصادي مستمر لا يوقفه أحد نتاج طبيعى لإطلاق يد الحكومة فى انتهاج ما تراه دون رقابة أو محاسبة من مجلس تشريعي له قدرة على الرقابة والمحاسبة، فى ظل التمكين بشكل متزايد لنظام سياسى غير متوازن يتيح فقط تغول السلطة التنفيذية، ويحكم إغلاق الأبواب أمام الشفافية والمشاركة الشعبية والتأثير الإيجابي الفعال للرأى العام المصرى والخبراء المصريين ذوى الرأى النزيه والمستقل.
واستكمل: “نتوجه بندائنا للجميع، إن كانت هناك فرصة لحظة أخيرة للإنقاذ، رغم نفاد كل الفرص سابقا وحتى الآن، لوقف ذلك القرار التخريبى الهدام، ونطالب بالمحاسبة والإقالة العاجلة لوزير قطاع الأعمال العام، متيقنين من أنه إذا أمكن النأى بتلك القرارات الهدامة عن الحساب الآن، فلابد أن تأتى لحظة للحساب على ما يجرى من تبديد وهدر وهدم لمقومات التنمية والإنتاج فى مصر من أجل الأجيال الحالية والقادمة”.
