“التحالف الشعبي” يرفض قرارات زيادة أسعار البنزين والسولار: استند لمبررات مزيفة وأرقام محرفة.. ويؤدي لنتائج تضخمية كارثية

زيادات أسعار المواد البترولية ستؤدى لمزيد من تدهور مستوى المعيشة وارتباك النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى التضخم

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة كشفت عن زيادة صادرات مصر من المواد البترولية خلال الربع الأول من 2022 للضعف

معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية ليس تحميل المواطنين أعباءا جديدة صاروا عاجزين عن تحملها بل مراجعة جذرية للسياسات الحكومية المسببة لها

كتب- درب 

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برفع أسعار البنزين والسولار، هو “قرار مرفوض بالمطلق، لأنه يستند لمبررات مزيفة وأرقام محرفة بكل وضوح”. 

وأضاف التحالف، في بيان له، أن قرارات زيادة الأسعار بنسبة تصل لضعف نسبة الزيادات السابقة “ستؤدى لمزيد من تدهور مستوى المعيشة وارتباك النشاط الاقتصادي لارتفاع مستوى التضخم لدرجة غير مسبوقة”. 

وكانت لجنة التسعير الآلي بوزارة البترول، قد قررت زيادة أسعار المواد البترولية، ليصبح بنزين 80 بسعر 8 جنيهات، وبنزين 92 بسعر 9 جنيهات وربع، وبنزين 95 بسعر 10 جنيهات و75 قرشا، مع زيادة السولار لأول مرة منذ عام ونصف بقيمة 50 قرشا. 

وطالب التحالف بالإلغاء الفوري لتلك القرارات الحكومية، وعرض مجمل السياسات الحكومية المسببة الأزمة الراهنة لحوار جاد يضم قوى المعارضة الجذرية الحية والخبراء بما من شأنه استنتاج الإجراءات العاجلة المطلوبة لمواجهة ذلك التخبط الحكومي الذي يؤدى لتردى الأوضاع في مصر. 

وقال التحالف، إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشفت عن زيارة صادرات مصر من المواد البترولية خلال الربع الأول من العام الحالي للضعف بواقع زيادة من 3 إلى 6 مليار دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. 

كما أشار الحزب في حيثيات رفضه، إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع طوال الشهور الأخيرة وكسر في شهر مايو حاجز الـ15% وصولا إلى 15.3%، وهي أرقام خطيرة للغاية على المواطنين والمعيشة والاقتصاد والإنتاج. 

ووضع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نص بيانه عدة نقاط في تعليقه على قرار زيادة أسعار الوقود، تمثلت في: 

أولا – لجأ محمد معيط لتقديم بيانات تبريرية مشوهة تنسب الزيادات الجديدة لأسعار الوقود في مصر للأزمة العالمية بسبب حرب أوكرانيا. 

فقد زعم في تصريحاته اليوم أن الأزمة العالمية كلفت الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار لاستيراد الوقود مقابل 7.5 مليار فقط فى العام الماضي.  وسبق لنا توضيح أن مصر دولة مصدرة للبترول وليست مستوردة فقط، وأن مكاسبها على جانب صادرات الوقود أكبر من خسائرها على جانب الاستيراد. ولسوء حظه وحظ حكومته فقد كشفت بيانات حديثة للجهاز المركزى للإحصاء أن واردات مصر من الوقود قد ارتفعت فى الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى  إلى 4.3 مليار دولار  بدلا من ٢.٧ مليار فى الفترة المناظرة من العام الماضى ، أما صادرات مصر من الوقود فى الشهور نفسها  فقد ارتفعت من ٣.٠١٥ مليار دولار إلى  إلى 6.027 مليار دولار ، أى ان الصادرات من الوقود زادت بالمقارنة بالشهور الأربعة المناظرة من العام الماضى بمقدار ٣.٣١٣ مليار دولار  ، وأن إجمالى الصادرات البترولية فى تلك الشهور يزيد عن إجمالى الواردات  بمقدار 1.727 مليار دولار ، وهذا بدوره يدحض أيضا ما أعلن عنه مصطفى مدبولي اليوم من أن مصر مستورد صافى للمحروقات ،  فأين أخفت الحكومة تلك المليارات وهى تتحدث عن تأثير أزمة أوكرانيا على مصر ( لاحظ أنه من المفترض أيضا أنهم اتفقوا على زيادة صادرات مصر من الغاز المسال إلى 7 مليارات متر). 

 ثانيا _ التضخم مستمر فى الارتفاع طوال الشهور الأخيرة وكسر فى شهر مايو حاجز ال15 % وصولا إلى 15.3 %  ، وهى أرقام خطيرة للغاية على المواطنين والمعيشة والإقتصاد والإنتاج ،  ، هذا لو سلمنا أصلا بصحتها وأن التضخم الفعلى يصل إلى 20 % كما يرى البعض  .و كان لابد لأى حكومة رشيدة أن تتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا الإرتفاع ، و أساسا بالحد من استهلاكها السفيه و توجيها الموارد بالكامل لسداد الديون والأقساط باقتراض حكومى سيصل فى العام المالى الحالى إلى 1.5 تريليون جنيه . هذا سفه كامل ! 

ثالثا – الزيادة الجديدة رغم ذلك هى خمسون قرشا للتر أى ضعف الزيادات السابقة ، ولم يعد بوسع الحكومة الزعم بأن أسعار المواصلات الداخلية وبين المدن والنقل لن تزيد هذه المرة . وهكذا تستمر  حلقة التضخم الجهنمية وتستمر الحكومة فى إعادة إنتاج سياسات الجباية والسفه ! 

 رابعا – ماتعقده الحكومة من مقارنات مع الدول الأجنبية لتبرير سياساتها للزيادة المتواصلة للأسعار فى مصر وخاصة الوقود ، كلها مقارنات مغلوطة . فمن ناحية فإن الرقم الإجمالي للتضخم فى مصر وصل كما أشرنا إلى ١٥.٣ % ، وهذا يتجاوز كثيرا المسجل فى اى دولة أوروبية وكلها لم تصل لرقمين( اى كلها أقل من ١٠ % ) . ثم أن التضخم فى البلدان الأوربية هو فى الأساس بسبب أسعار الوقود لأنها دول مستوردة صافية عكس مصر ، وهى تسببت بنفسها لنفسها فى تلك المشكلة بالامتناع عن شراء الطاقة الروسية الرخيصة لأسباب سياسية والتحول للطاقة من مصادر أغلى  . وفوق ذلك فإن مقارنة الأسعار عموما بين دول ذات مستويات دخول مختلفة اختلافا شاسعا إنما هى مقارنة مغلوطة ومضللة تماما . 

 رابعا – أن المدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة فى مصر ليس فى تحميل ملايين المواطنين أعباءا جديدة أصبحوا عاجزين عن تحملها ، بل فى مراجعة جذرية للسياسات الحكومية المسببة للأزمة ، ويشمل ذلك إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأجل  . ومن الإجراءات العاجلة إلغاء كل الصناديق الخاصة القديمة و المستحدثة وضمها جميعا للموازنة العامة تفعيلا لمبدأ وحدة الموازنة وضمان الشفافية والرقابة ،  وخطة عاجلة للتقشف الحكومى تتضمن مراجعة وتجميد كل المشروعات غير المنتجة وغير المفيدة التى تلتهم مليارات و تريليونات الجنيهات  ، والتراجع عن سياسة الرفع المتكرر لأسعار الفائدة بهدف اجتذاب الأموال الساخنة وبما يؤدى لزيادات فلكية فى أعباء الدين الحكومى .، وتفعيل قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتحديد هامش ربح  ملزم للسلع الرئيسية ،  واخيرا وضع حد أقصى صارم للاستدانة الخارجية ومراجعة كل الصفقات التى تمت استنادا لاستدانة خارجية واسعة. 

أما على الأجل الطويل فلابد من إصلاحات اقتصادية هيكلية حقيقية بالتوجه نحو الاقتصاد الحقيقي المنتج في الصناعة والزراعة وإعطائه الأولوية المطلقة.