“التحالف الشعبي” يدين حملات القمع في تونس: اعتقال واستهداف الناشطين والمحامين محاولات يائسة لإسكات أصوات الشعوب
أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأشد العبارات الحملة القمعية التي تشنها السلطات التونسية على حرية الرأي والتعبير في البلاد، والتي طالت كثيرا من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الرفيق محمد وليد الزايدي، العضو في حزب العمال التونسي، الذي يواجه الاعتقال على خلفية “تدوينة” بشأن موقف الحزب من الانتخابات المحلية.
وأعلن الحزب، في بيان اليوم الأربعاء 14 مايو 2024، دعمه الكامل وتضامنه مع حزب العمال التونسي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرفيق وليد الزايدي وكافة معتقلي الرأي في البلاد، ووقف حملات القمع والاستهداف التي تمارسها سلطة قيس سعيد ضد المعارضة السلمية في محاولة يائسة لإسكات قوى الشعب الحية، ارتدادا على مكتسبات الثورة التونسية العظيمة.
وعبر الحزب أيضا عن دعمه الكامل لنضال المحامين التونسيين وإضرابهم العام التضامني في مواجهة حملات الاستهداف والتنكيل التي تمارسها السلطات ضدهم، خاصة بعد واقعة الاقتحام الأمني غير المسبوق لدار المحامي والاعتداء عدد من المحامين والمحاميات، واعتقال المحامية سنية الدهماني بالقوة على خلفية تناولها ملف الأفارقة المهاجرين من تونس، في تصريحات تليفزيونية.
كما أكد “التحالف الشعبي” وقوفه إلى جانب الأصوات التونسية المطالبة بإلغاء المرسوم 54 سيء السمعة، المعروف باسم ” قانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال”، الذي تستغله السطات ذريعة لاستهداف منتقديها من مختلف الانتماءات السياسية بسبب تصريحاتهم على الإنترنت وفي وسائل الإعلام، والذي قاد إلى الزج بالكثير من الناشطين في السجون، وقمع ممارسات التعبير السلمي عن الرأي.
