“التحالف الشعبي” يدين إغلاق الحديد والصلب: ترتقي لمرتبة جريمة تستهدف تفكيك بنية الصناعة الوطنية المصرية

الحزب : إجراءات تنفيذية خطيرة لتصفية أهم قلاع الصناعة المصرية والأمل الوحيد لتطوير الصناعات الثقيلة

التحالف يطالب الدولة بالتوقف عن سياسة تصفية الشركات الوطنية والتدخل لإعادة الحديد والصلب للعمل من جديد ودعمها

كتب- حسين حسنين

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بدء إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية من خلال غلق الأفران ومنع دخول العمال، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذه القرارات ووقفها فورا والسماح بالعودة من جديد للعمل داخل الشركة.

وقال التحالف، في بيان حصل “درب” على نسخة منه، إن الحكومة “أقدمت على إجراءات تنفيذية خطيرة في سبيل تصفية الحديد والصلب بحلوان، أهم قلاع الصناعة المصرية، والأمل الوحيد الباقي للعودة لنهج تطوير الصناعات الثقيلة والأساسية التي لابد أن يستند لها أي اقتصاد وطني متطور”.

وأضاف الحزب، أن هذه الخطوة “تأتي في ظل أوضاع سياسية كانت تقتضي على العكس التحوط حفاظا على التوافق الوطني في ظل تحديات خطيرة تواجهها مصر والعالم العربي، على جبهتي القدس وفلسطين من ناحية، والنيل والمياه من ناحية أخرى”.

كما تأتى خلافا لما كان قد نشر عن توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الصناعات الأساسية كالحديد والصلب والسماد، وتطويرها، وبالمخالفة للتوجه الشعبي العريض للمحافظة على تلك الصناعات الاستراتيجية، وضرورة إجراء أوسع حوار شعبي حول المشاكل التي تواجهها.

واتهم الحزب، الحكومة وخاصة وزارة قطاع الأعمال، بالتسبب في المشاكل التي ألحقت بالحديد والصلب، من خلال “تعنتها برفض كل عروض التطوير الموجودة بالفعل سوءا من داخل الشركة، أو من شركات عالمية معروفة”.

وكذلك تنوع المنتجات وصولا للصلب اللازم لصناعة الدبابات وغيرها من المنتجات الاستراتيجية، مما يجعل من الحفاظ على الشركة وتطويرها ضرورة للأمن القومي المصري، كما أن تلك القرارات المرفوضة والمدانة تصدر أيضا بدون انتظار نتيجة الأحكام القضائية في القضايا المرفوعة ضد قرارات التصفية المعيبة والمدانة.

وأعاد الحزب تأكيده على رفض وإدانة قرارات التصفية المذكورة، معتبرها “ترتقي لمرتبة جريمة تستهدف تفكيك بنية الصناعة الوطنية المصرية، بما يضرب التنمية الاقتصادية الجادة الحقيقية في مقتل، ويعمق الخلل الاقتصادي ويفاقم تبعية الاقتصاد المصري للخارج”.

 ودعا الحزب الدولة ممثلة في أعلى مستويات سلطتها لإعادة النظر في تلك القرارات المعادية للصالح الوطني العام فورا، مؤكدا استمرار وقوفه في وجهها، وبالتضامن مع كل القوى الوطنية وكل عمال مصر الشرفاء الذين أظهروا صلابة وبسالة منقطعة النظير”.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد قالت إن إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أعلنت مساء أول أمس الأحد، إيقاف العمل في المصنع، بعدما تم قطع الغاز عن الأفران ومنع دخول العمال، وإغلاق المصنع.

وأشارت الدار، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، إلى اعتصام أكثر من 500 عامل من عمال الوردية الثانية والثالثة بالمصنع احتجاجا على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع، وتساءلوا عن مصير آلاف العمال في ظل الوضع الجديد.

على جانب آخر، انتشرت قوات الأمن في جميع الشوارع المؤدية إلى المصنع وأمام بوابات المصنع لمنع دخول العمال.

كان 1200 عامل من شركة الحديد والصلب، تجمعوا أمس الأحد، أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوقهم المالية عند التصفية، في تطور جديد للقضية. وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، طالب العمال بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من  مايو 2018.