” التحالف الشعبي” يدعو الأحزاب والخبراء والنواب للاشتراك في بلورة قانون عادل للتأمينات الاجتماعية

آية أنور 

ناقش حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في ندوته الأسبوعية، مساء أمس الاثنين، قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والمواد التي تحتاج التعديل، بحضور الدكتور رأفت الدسوقي أستاذ التشريعات العمالية وخبير التأمينات، وكامل السيد خبير التأمينات وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، والمهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، وأدار الندوة إلهامي الميرغني أمين عام مجلس أمناء الحزب.

ودعا الميرغني خلال الندوة باسم حزب التحالف الشعبي، إلى بلورة قانون مشروع عادل ومتكامل بالاشتراك مع الأحزاب والخبراء والنواب المخلصين.

وقال الدكتور رأفت الدسوقي إن هناك التفاتة تاريخية خاصة بقانون التأمينات الاجتماعية، وهي أن البنك الدولي في محاولاته المستمرة في تعميق تبعية الدولة له  وسحق الفقراء، أرسل في عام 2005، في ظل وجود محمد معيط ويوسف بطرس غالي في وزارة المالية، بعثة مكونة من رئيس البعثة واستشاري معاشات واستشاري للحماية الاجتماعية، وكان هدفها مناقشة مشروع سياسة مصر لإصلاح نظام المعاشات عن طريق البنك الدولي، وتجميع البيانات لإعداد التوقعات المالية وتقدير أثار الإصلاحات البديلة، والاتفاق مع ممثلي الحكومة على خطوات لإصلاح المعاشات. 

و أضاف أن تقرير الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية الصادر عام 2007، انتصر فريق التبعية وسرقة أموال التأمينات بصدور القانون رقم 135 لسنة 2010، الذي لم يطبق وألغي قبل تطبيقه في عام 2013. 

واستكمل أنه تم إصدار نفس هذا القانون ولكن في شكل آخر في صورة القانون 148 لسنة 2019 والذي به عدد من العيوب التي تخالف الدستور أو تخالف المباديء التأمينية الصادرة من محكمة النقض، كما خلت نصوصه من العاملين بالمنازل. 

وقال كامل السيد، خلال مداخلته، أن المادة الثالثة  من قانون الإصدار حافظت على حقوق الكادرات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة وتظل بنفس مزاياها والخزانة العامة تتحمل الفروق المترتبة على ذلك، وأضاف أن المادة الرابعة أقرت أن القانون ينطبق على المؤمن عليهم، وأن المادة الخامسة أقرت أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ الإصدار. 

وأكد كامل السيد أن القانون يشير في مواد عديدة منه في تطبيقه إلى اللائحة، وكون اللائحة لم تصدر فذلك يؤدي إلى امتناع هيئة التأمين الاجتماعي عن التنفيذ خوفاً من المسئولية  ومن هنا فإن جزءاً من القانون معطل.

وقال النائب ضياء الدين داوود إنه هو وتكتل 25 -30 حذروا من مخاطر القانون 148 لسنة 2019، وأضاف أن هيئة المعاشات تحتاج إلى تدخل تشريعي، كاشفا عن أنه وعدد من النواب صدد إعداد مشروع قانون يتبناه الرأي العام وكل بالمهتمين بملف المعاشات واختلالاتها الهيكلية في مصر.

وقال هيثم الحريري إن القانون 148 أحد القوانين السيئة الصادرة في الفترة الأخيرة، وأوضح أن فكرة وجود مسئول بالدولة  يتقاضى معاشا يصل إلى 30 ألف جنيه مقابل عمله في وظيفة استمر فيها خلال عدة أشهر، في حين هناك موظف آخر قضى عمره بالكامل في وظيفته وفي النهاية يتقاضي أقل من 2000 جنيه، أمر غير دستوري وغير قانوني.