«التحالف الشعبي» يتضامن مع عمال سماد طلخا: نرفض نقل المصنع أو بيع أرضه لإقامة أبراج سكنية.. حماية حقوق العاملين أولوية

الحزب يطالب بتمثيل العمال في أي لجنة تدرس أوضاع المصنع.. ويرفض خروج العمال للمعاش المبكر

البيان: الحفاظ على وتطوير الصناعات المرتبطة بمستلزمات الإنتاج الزراعى أولوية في أي سياسة اقتصادية رشيدة

االحكومة لم توفر للمصنع دعم الغاز بنفس السعر الذى وفرته للقطاع الخاص وفرضت عليه البيع بأسعار أقل من التكلفة

عبد الرحمن بدر

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه مع مطالب عمال مصنع سماد طلخا، وأكد الحزب في بيان له، أن تشغيل المصانع ودعم الإنتاج الزراعى وحماية حقوق العاملين أولوية.

وقال الحزب إنه تابع تطورات أزمة مصنع سماد طلخا منذ الحريق الذى شب فى يناير الماضى فى إحدى محركاته الرئيسية وما تبعه من توقف المصنع وتوجهات الإدارة لنقل المصنع أو تصفيته بالبيع، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية على حساب ضرورات تطوير الاقتصاد القومى والصناعة والإنتاج الزراعى والحفاظ على الحقوق المستقرة للعمال.

وأضاف الحزب أن الحفاظ على وتطوير الصناعات المرتبطة بمستلزمات الإنتاج الزراعى يمثل أولوية في أي سياسة اقتصادية رشيدة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى والسيادة على الغذاء والحفاظ على التربة الزراعية وجودة وسلامة منتجاتها، بما كان يوجب ضخ الاستثمارات اللازمة للإحلال والتجديد، بدلا من ترك الماكينات عاطلة والمصنع متوقف لقرابة عام.

وحذر حزب التحالف الشعبى من امتداد سياسة الخصخصة وما يتلازم معها من تخسيير إلى هذا المرفق المهم بعد أن طالت وامتدت إلى عشرات المصانع التى بيعت لمستثمرين عرب وأجانب برخص التراب، أو تم تغيير نشاطها، او تصفيتها كليا لتنضم إلى طابور من المصانع المتوقفة والقلاع الصناعية التى كانت منتجاتها تنافس فى أسواق العالم، بحسب البيان.

وقال الحزب إنه يلفت الانتباه فى أزمة مصنع سماد طلخا أن الحكومة لم توفر للمصنع دعم الغاز، بنفس السعر الذى وفرته للقطاع الخاص، بما حمل المصنع بمدنيوية تصل لقرابة 4 مليار جنيه، كما أنها فرضت عليه البيع بأسعار أقل من أسعار التكلفة بدواعى دعم الإنتاج الزراعى وهو ما كان يوجب ضخ التمويل اللازم للتطوير، وهو ما لم يحدث الأمر الذى أثار شكوكا حول توجه قصدى للتخسيير تمهيدًا لالحاقه بطابور الصناعات المهدرة بفعل سياسات الخصخصة، مع الانتباه هنا أن مصنع سماد طلخا ليس مجرد وحدة إنتاجية، فهو كمصنع الألمنيوم محاط بمدينة سكنية كاملة المرافق وتشمل مساحات خضراء واستاد اولميبى ومدارس وملاعب وفروع لإدارات حكومية بينها قسم شرطة.

وأضاف أنه لم يتورع محافظ الدقهلية عن التصريح ببيع كل هذه الأصول حال نقل المصنع شاملا المدينة السكنية التى تعتبر مركز حضاري، تحوله الآن سياسات الخصخصة والجباية إلى سلعة تباع بالقطعة لمن يدفع أكثر ولمصلحة من يتربح منه، وكأنه لا ينقص الوطن غير أن يحوله التجار الجدد إلى سوبر ماركت كبير، ونلاحظ هنا باعتزاز أن عمال المصنع البالغ عددهم 2500 عمالة منتظمة، ومثلهم فى أعمال معاونة، كانوا الأكثر حرصا على الاقتصاد الوطنى وعلى ضرورة استئناف الإنتاج وعلى رفض التقاعد بنظام المعاش المبكر .

وتابع الحزب: “بكل أسف استمرت تداعيات الأزمة وفى سبتمبر الماضى أضرب عمال المصنع بعد زيارة وفد حكومي لبحث مصير المصنع تزامنت معها تصريحات محافظ الدقهلية بأنه سيتم نقل المصنع والاستفادة بالأرض بأقامة مشاريع سكنية مكانها، ثم أنهى العمال اعتصامهم بعد الأتفاق مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على عدم نقل المصنع وضخ الأموال اللازمة لإعادة تشغيله”.

وقال الحزب إنه أشاع هذا الاتفاق الأمل فى استمرار العمل، لكن الحكومة ممثلة فى وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لم تلتزم باتفاقها على تشغيل المصنع وعدم نقله إلى قلابشو وضخ 2.5 مليار جنيه لإعادة تشغيل وحدات الأمونيا واليوريا ووحدات حامض النترات مع تعهد شركة السماد بسداد المديونيات من أرباح التشغيل.

وأضاف البيان: “يوم الخميس الماضى تجدد الأعتصام مع تأكيد المحافظ على نقل المصنع أو تصفيته وبيع الأرض التى تتراوح قيمتها مابين 16 و26 مليار جنيه، ستحصل المحافظه منها على 2 مليار على حد قول المحافظ، وفى تطور أخير شكلت لجنة من محافظ الدقهلية ووزير التنمية المحلية ورئيس الشركة القابضه ووزير قطاع الأعمال لاقتراح حلول للعرض على مجلس الوزارء”.

ولفت إلى أنه لم يمثل فى هذه اللجنة النقابة المنتخبة أو عضو مجلس الإدارة الممثل عن العاملين لبيان وجهة نظر العمال والمعلومات الصحيحة، وتم إرسال مذكرات من قبل النقابة لكل المسؤولين بما فبهم رئيس الجمهورية بكل الحقائق.

وقال الحزب إنه يؤكد تضامنه مع مطالب العمال، ورفض بيع وتصفية المصنع وخروج العمال للمعاش المبكر، ورفض نقل المصنع خارج طلخا وتنفيذ مخطط بيع أرض المصنع أو إقامة ابراج سكنيه مكانها، وإعادة إحلال وتجديد المصنع وتشغيله وضخ الأموال فيه لاستعادة عمل وحداته الخمس، وضرورة تمثيل العمال فى اى لجنة تدرس أوضاع المصنع وتبحث الحلول والمقترحات بشأنه وعقد جلسات استماع مع العمال وممثليهم”.