الحزب: يجب وقف جميع عمليات الإخلاء والهدم في جزيرة الوراق فورًا وإيجاد حلول عادلة ومتفق عليها تلبي مطالب الأهالي 

يجب احترام الحقوق القانونية والإنسانية لسكان الجزيرة وعدم استخدام القوة أو الترهيب في التعامل معهم 

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن استنكاره الشديد للضغوط الممارسة على سكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم من المنازل والأراضي، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات حكومية بالإخلاء القسري للمنازل والأراضي بحلول سبتمبر المقبل، ما دفع سكان الجزيرة لتنظيم احتجاج سلمي، الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤، تعبيرًا عن رفضهم لهذه الممارسات القمعية. 

وقال الحزب في بيان، الاثنين: “تزامن احتجاج الأهالي مع ذكرى استشهاد سيد حسن الجيزاوي وإصابة آخرين في اشتباكات الأمن مع السكان خلال محاولة إخلاء الجزيرة في عام ٢٠١٧. جزيرة الوراق، التي تقع في محافظة الجيزة، يسكنها حاليًا ما يقارب ١٥٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف مواطن، وتضم ٦ آلاف عقار”. 

وتابع: يعود الصراع في الجزيرة إلى عام ١٩٩٨، عندما أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري قرارًا باعتبار جميع الجزر النيلية محميات طبيعية، مانعًا بذلك بناء أي مبانٍ على أراضيها. بناءً عليه، منعت مواد البناء من دخول الجزيرة منذ ذلك العام، ومع ذلك جاءت قوات أمنية لإزالة ما أسموه مخالفات البناء في الجزيرة، على الرغم من عدم بناء أي طوبة جديدة منذ صدور القرار في ١٩٩٨. 

وأضاف: “لاحقًا، بدأت الحكومة محاولات للسيطرة على أراضي الجزيرة بدعوى تنفيذ مشروعات تطوير عمراني، حيث بدأت المحاولات الأولى في هذا الصدد منذ عام ٢٠٠١، وفشلت بفضل المقاومة الشرسة من الأهالي والتضامن الواسع شعبيًا وسياسيًا وحقوقيًا، تلتها محاولة ثانية باتباع الحكومة استراتيجيات جديدة، بما في ذلك زيادة التعويضات وتهديدات بالإخلاء القسري”.  

ولفت الأهالي إلى جهود مكثفة من السلطات لإجبارهم على التنازل عن منازلهم، مما أدى إلى تصاعد المقاومة والاعتراضات المستمرة، مع الإصرار على رفض التنازل عن ممتلكاتهم التي تخطط الحكومة لإجلائهم عنها بدعوى أنها أراضي دولة. 

وبحسب سكان الجزيرة، شملت هذه الضغوط إجبارهم على توقيع استمارات الإخلاء والتنازل عن منازلهم في الجزيرة مقابل تعويضات زهيدة وغير مقبولة، بالإضافة إلى استقدام أشخاص من خارج المنطقة لتوقيع استمارات تنازل وهمية في جهاز هيئة المجتمعات العمرانية بالجزيرة وإرسالها إلى الجهات المختصة، بدعوى أنهم من سكان الجزيرة، لتبرير مخطط الإخلاء. 

وقال البيان: في عام ٢٠١٨، أصدر رئيس مجلس الوزراء حينها، شريف إسماعيل، قرارًا برقم ٢٠، بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة، ليتوالى بعدها صدور قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة. رغم الاعتراضات على الإخلاء والهدم، أعلن مجلس الوزراء في أغسطس ٢٠٢٢ أن ٧١٪ من مساحة جزيرة الوراق ٨٨٨٫٦٥ فدانًا، أصبحت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنه سيتم تنفيذ ٩٤ برجًا سكنيًا في المرحلة الأولى العاجلة، ضمن ما يسمى مخطط تطوير جزيرة الوراق الذي يحمل اسم “جزيرة حورس”.  

وأوضحت الحكومة حينها أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها أو جارٍ نقل ملكيتها بلغ نحو ٢٤٥٨ منزلًا، مشيرة إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة ٢٣٫٥ قيراطًا، كما تم استلام ٣٢٫٥ فدانًا من أراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها ٦٨ فدانًا، ومتبقي استلام ٣٥٫٥ فدانًا، مع تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعي أو منزل، بالإضافة إلى تعويضات عينية، رفضها الأهالي، متمسكين بضرورة اعتبارهم جزءًا من التطوير وصرف تعويضات وأراضٍ بديلة لهم داخل الجزيرة. قبل أيام من الإعلان الحكومي، شرعت قوات الأمن والجهات المختصة بهدم وإزالة عدد من منازل ومنشآت الجزيرة، وعلى رأسها مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق. 

وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه يؤكد على النقاط التالية: 

يجب وقف جميع عمليات الإخلاء والهدم في جزيرة الوراق فورًا، وإيجاد حلول عادلة ومتفق عليها تلبي مطالب الأهالي. 

يجب احترام الحقوق القانونية والإنسانية لسكان جزيرة الوراق، وعدم استخدام القوة أو الترهيب في التعامل معهم، مع ضرورة إقامة حوار شامل ومفتوح مع جميع الأطراف المعنية، لإيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار الجزيرة وتحقيق التنمية الشاملة بطريقة تحترم الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المحلي. 

يتعين على الحكومة والجهات المختصة تبني نهج تنموي مستدام يحافظ على الحقوق والكرامة الإنسانية لسكان جزيرة الوراق، وأن تكون التنمية العمرانية جزءًا من عملية تشاركية وشفافة لجميع الأطراف المعنية، مع ضمان أن يكون السكان جزءًا من عملية التطوير وليسوا ضحايا لها. 

واختتم: “بينما يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وقوفه إلى جانب سكان جزيرة الوراق، يعبر عن دعمه الكامل لحقوقهم في العيش الكريم والملكية العادلة”.