التحالف الشعبي: قناة السويس خط أحمر وخصخصتها جريمة.. الحكم في مصر يكرر مأساة ديون الخديو إسماعيل التي أسقطتنا في العبودية المالية
البيان ينبه: الخصخصة لا تعني بالضرورة بيع المجرى الملاحي نفسه.. بل خصخصة أنشطة هيئة القناة السويس والسماح لجهات أجنبية ببيع أصول
كتب – أحمد سلامة
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا حذّر فيه من “خصخصة قناة السويس”، مُشددًا على أن الإعلان عن “صندوق الهيئة الجديد” يأتي بعد أيام من اتفاق لم تُعلن كافة بنوده مع صندوق النقد الدولي.
وقال البيان “فوجئ الشعب المصري أمس بالإعلان عن موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع حكومي لتعديل القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس”.
وأضاف “والهدف من التعديل واضح وصريح: إنشاء صندوق خاص جديد للهيئة يجري تمويله من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من أشخاص القانون الخاص وليس العام، وأهدافه صريحة في الاستثمار وتأسيس شركات وشراء أو بالأحرى بيع أصول وخلافه، وبذلك تمتد أيادي السلطة الحاكمة إلى قناة السويس ذاتها، وهو أمر كان لا يمكن أن يتخيله غالبية المصريين، وإن كان الأمر بصدور وثيقة ملكية أصول الدولة قد أصبح واضحا منذ شهور”.
وتابع “ومع ذلك فتوقيت ظهور تعديل القانون وتأسيس هذا الصندوق الخاص الذي يخصخص القناة عمليا، بعد أيام فقط من توقيع اتفاق لم تعلن كافة بنوده مع صندوق النقد الدولي، بل تمت إحاطة الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق بالسرية الكاملة خلافا لكل التقاليد المرعية في مثل هذه الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد مع الحكومات، بما يثير شبهات كبيرة عموما حول الشروط التي تم فرضها عموما، ومن بينها التوسع في خصخصة مرافق مصر الاستراتيجية بما فيها قناة السويس خصوصا”.
واستكمل بيان التحالف “واللافت للنظر أن مجلس النواب المصري سارع للموافقة المبدئية على قانون الخصخصة هذا بدلا من أن يناقش أولا اتفاق الحكومة غير المعلن مع الصندوق، وهو اتفاق تلزم المادة ١٢٧ للدستور السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة عليه قبل الحصول على أي قروض خارجية، وهو حق تقاعس مجلس النواب المصري هذه المرة، كما في عام ٢٠١٦ عن التمسك بالوفاء به في مواعيده قبل إقرار تلك الاتفاقات”.
وأردف “وتزداد الشبهة هنا لسابق تصريح وزير المالية برفض مصر خصخصة قناة السويس أو السد العالي، وهو ما يشير إلى أن خصخصة تلك المرافق الاستراتيجية كانت بالفعل ومنذ فترة موضع تفاوض مع الدائنين الدوليين، وممثلهم صندوق النقد الدولي”.
ولفت البيان بالقول “ومن الجدير بالذكر أن نفي الحكومة لخصخصة قناة السويس أو بيعها لا قيمة له، لأن الخصخصة لا تعني بالضرورة بيع المجرى الملاحي نفسه، بل خصخصة أنشطة هيئة قناة السويس بالسماح لشركات وجهات أجنبية بالقيام بها بشكل منفرد ببيع أصول من خلال الصندوق الجديد الكارثي، أو بالمشاركة مع الهيئة وجهات محلية أخرى”.
واسترسل “التاريخ يعيد نفسه مع بالغ الأسف، والمشابهة قائمة مع ديون عهد الخديو إسماعيل التي أنفقت على البذخ والترف، وأدت إلى وقوع مصر في النهاية في العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب؛ وتكتمل المشابهة لحد التطابق باقتراب الحكم القائم في مصر من خصخصة قناة السويس، ليستنسخ مسألة بيع الخديو إسماعيل حصة مصر في أسهم القناة من أجل سداد ديون الدولة، وهو الأمر الذي كلف مصر فقدان سيادتها السياسية بعد فقدان سيادتها الإقتصادية، إلى أن تمكنت فقط في عام ١٩٥٦، وبعد ما يقرب من قرن من الزمان، من تأميم قناة السويس بقرار تاريخي كلفنا مواجهة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مجتمعين، ووقوف أحرار العالم معنا نحن المصريين”.
واختتم البيان بالقول إن “الحكم الراهن يهدر كل مكتسبات نضال الشعب المصري التاريخية، ويعود لبيع قناة السويس، بعد أن أغرق مصر في الديون”.
