التحالف الشعبي: التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا حق لكل المصريين.. والأولوية للأطقم الطبية والمرضى (بيان)

الحزب يقاصي الحكومة لإلزامها بتوفير اللقاح بالمجان لكل المصريين: تكلفة تطعيم الجميع أقل من 3% من تكلفة قطار المونوريل

بيان الحزب: الحكومة لم تلتزم على مدار السنوات الماضية بنسب الإنفاق على التعليم والصحة بالدستور مما أثر بالسلب على الخدمة الصحية

كتب: عبد الرحمن بدر

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه تابع بأسف شديد تصريحات وزيرة الصحة بشان التطعيم ضد فيروس كورونا للأطقم الطبية وغير القادرين المسجلين في نظام تكافل وكرامة، وأكد على ضرورة توفير اللقاح لكل المواطنين بالمجان وإعلان خطة توزيع اللقاح على الفئات المختلفة، وأنه كما بادر برفع دعوى قضائية تستهدف إلزام الحكومة بتوفير اللقاح بالمجان لكل المصريين.

وذكر الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء: “لقد نشر موقع بلومبرج أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم خلال الأيام الماضية في أمريكا 27 مليون إنسان ، الصين 23 مليون، الاتحاد الاوربي 11 مليون ، بريطانيا 8 مليون ، أما في الشرق الأوسط فقد طعمت إسرائيل 4.3 مليون وهم نصف السكان والإمارات 2.8 مليون والكويت 35 الف مواطن .في الوقت الذي لم يتجاوز من تم منحهم اللقاح في مصر بضعة آلاف من المصريين”.

وأضاف الحزب: “في البداية نؤكد علي موقفنا الثابت من رفضنا وإدانتنا للحكومة في مخالفاتها المتكررة لما جاء في الدستور المصري وخاصة في المادة ١٨ من الدستور المصري، لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ  على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وتابع البيان: “على مدار السنوات الست الماضية لم تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة الإنفاق الحكومي المخصصة في الدستور على التعليم والصحة. مما كان له أثر سلبي شديد علي تقديم الخدمة الصحية المناسبة للمصريين، وتراجع مستوي العاملين في منظومة الصحة مادياً، وما ترتب علي ذلك من استقالة آلاف من الأطباء المصريين المتميزين”.

وقال الحزب إنه صدر قانون يتيح الحكومة خصم ١٪ من إجمالي دخل العمال والموظفين إضافة إلى خصم ٠.٥٪ من أصحاب المعاشات لمدة سنة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأضاف: “لقد رصدت الدولة 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا في بداية الأزمة تبعتها بـ 250 مليار جنيه إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي تتجاوز قيمته 7 مليار دولار أي 112 مليار جنيه. وبفرض أن تكلفة اللقاح 10 دولار للجرعتين ونحتاج لتطعيم 75 مليون فسيكلفنا ذلك 12 مليار جنيه فقط وهي نسب ضئيلة من كل المخصصات السابقة للكورونا، إضافة لما دفعه العمال والموظفين وأصحاب المعاشات .كما أنها أقل من 3% من تكلفة قطار المونوريل . ولماذا يدفع المواطن المصري تكلفة اللقاح أكثر من مرة ؟!”.

وأكد الحزب أنه من المعلوم للجميع أن هناك الملايين من المصريين الذين يستحقون معاش تكافل وكرامة ولا يستطيعون الحصول عليه بسبب كثير من الشروط المانعة والمقيدة للحصول على المعاش المستحق.

وتابع حزب التحالف الشعبي أن التطعيم في مواجهة هذا الوباء حق للجميع غني وفقير قادر وغير قادر فجميعهم مصريين وعرضة للإصابة ونشر العدوي، في ظل هذا الوباء، وأنه على الحكومة أن تلتزم بتوفير التطعيم مجانا لكل المصريين بلا استثناء ومع وضع أولويات الحصول عليه للعاملين في الموسسات الصحية وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة أصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في المواقع التي يتم فيها الاحتكاك المباشر بالجمهور .

وأضاف أن كل التقارير الطبيه تؤكد على ضرورة حصول نسبة لا تقل عن ٧٠٪ من المصريين للتطعيم ضد فيروس كورونا حتي تكون نتيجة التطعيم فعاله وناجحه ( أي حوالي ٧٠ مليون مصري ) .

وقال الحزب إنه سبق أن نجحت الحكومة في القضاء علي فيروس سي بالكشف والعلاج المجاني للجميع . وهذا الوباء الخطير لا يقل أهمية عن فيروس سي، وستكون هناك آثار ايجابية شديدة علي كل المصريين وعلي الإقتصاد المصري، حيث أن استمرار عمل الشركات والمصانع والورش وعودة الحياة الي طبيعتها في المدارس والسياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها، يمثل اهمية وقيمة اقتصادية تتجاوز بكثير تكلفة التطعيم ضد فيروس كورونا التي لن تتجاوز ٢٠ مليار جنيه إذا افترضنا أنه سيتم تطعيم ١٠٠ مليون مصري، علما أنه لن يتم تطعيم المواطنين أقل من 18 عاما والسيدات الحوامل.

وفي وقت سابق قال خالد علي، المحامي الحقوقي، “أقام صباح اليوم فريق مكتبنا (دفاع) دعوى قضائية أمام قضاء إدارى، موكلاً عن إلهامى الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورانيا الخولي، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة، للمطالبة أن تكون تطعيمات كورونا”.

وأوضح أن وزارة الصحة أعلنت أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.

وقالت رانيا الخولى إن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.

بدوره أكد إلهامى الميرغنى أن “المواطنون يتعرضون لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء”.

وجاء بصحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور….الخ حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.