التحالف الشعبى يرفض “الاتهامات الملفقة” لهيثم الحريري: تركوا مفسدي الحياة السياسية بالكرتونة والكوبون وطاردوا المجنى عليه

تصفية الخلافات السياسية بمنطق القبضة والحلول الأمنية لا يحقق أمنا ولا استقرارا ويغلق أبواب الأمل فى مسارات سلمية للتغيير

التحالف: مستمرون فى طرح بدائل لسياسات الحكم ولن ترهبنا حملات التشويه

أعلن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي رفضه لما وصفه، بالاتهامات الملفقة التى فبركتها الأجهزة الأمنية ضد النائب هيثم الحريرى عضو المكتب السياسى للحزب والتى شملت اتهامه بتقديم رشاوى انتخابية، فى مشهد متمم لما جرى فى الانتخابات من استهداف رموز التغيير الذين حملوا أمانة تمثيل الشعب واحترموا القسم الذى اقسموه فى الدفاع عن الشعب والوطن والأرض والدستور والقانون من نواب كتلة 25-30.

ولفت الحزب إلى أن الاتهامات الموجهة لهيثم الحريري، جاءت مواكبة للحملة على النائب محمد عبد العليم داوود، والتلويح بفصله من الوفد إثر هجومه على نواب الكراتين والبونات دون أن يسمى نائبا أو حزبا وذلك بذريعة أن صفته تغيرت، وحذر  التحالف الشعبي من تصفية الخلافات السياسية بمنطق القبضة وبالحلول الأمنية لا يحقق أمنا ولا استقرارا، وهو على العكس يزيد الوضع احتقانا ويغلق أبواب الأمل فى مسارات سلمية ديمقراطية للتغيير.

وأخلت نيابة محرم بك بالإسكندرية، أمس السبت سبيل هيثم الحريرى عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي، في اتهامه بالتحريض على تقديم رشوة الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية بكفالة قيمتها ألف جنيه.

وشدد حزب التحالف في بيانه على 6 حقائق طرحتها قضية الهجمة ضد الحريري وهي .

1- أن تحالف المال والاستبداد السياسى قد استهدف الحريرى طوال مراحل الحملة الانتخابية، بينما كان شعار حملة الحريرى ( لا للرشاوى الانتخابية) ( لا للمال السياسى)

2- أن شهادات عديدة شملت الموالين للحكم مدعومة بفيديوهات متداولة عن وقائع ما جرى فى الانتخابات سواء فى محاولات شراء المقاعد للمرشحين أو شراء ذمم الناخبين بالبونات والكراتين جعلت عناوين محاولات إفساد الحياة السياسية بالرشاوى المادية والعينية متداولة على نطاق واسع بالصوت والصورة دون أن تحظى بأى اهتمام من الأجهزة المسؤلة عن إدارة الانتخابات

3- أن أدلة ثبوت الاتهامات الملفقة للنائب الذى تصدى لاباطرة الفساد حملت من العوار مايستوجب عزل من لفقوها من نفس الأجهزة التى تواطات على كل ما جرى فى الانتخابات شاملة ما جرى مع النائب احمد طنطاوى ومحمد فؤاد وغيرهما من المستهدفين.

4- ولما كانت الانتخابات قد انتهت وحقق الاستهداف أغراضه واختار الحريرى أن يواصل دوره من خلال نشاطه فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فإن الرسالة التى شاعت بعد الاتهامات الملفقة هى أنه لن يتم السماح لشخصيات أو قوى معارضة مستقلة ، بالنمو، مهما تلتزم بالدستور والقانون ومهما تسعى لتحقيق ذلك من خلال مجلس نيابى كالبرلمان أو حزب سياسى كالتحالف، وان هذه القاعدة تسري مهما تكن هذه القوى محدودة التأثير بحكم الحصار والتقييد وأن المعادلة مستمرة على ما هي عليه أحادية فى قالب تعددي شكلي وهزيل وأن الحياة السياسية، لا تزال محكومة بقاعدة سمع هس وسياسة الباب الدوار والمشاركة لن تتحقق إلا تحت مظلتنا ونحن من نصنع المولاة والمعارضة الموالية وهذا هو الهامش المتاح وهى نفس السياسة التى وضعت رموز تحالف الأمل فى الزنازين

5- ومن المؤسف أنه بينما يجرى الحديث عن انفراجة سياسية يتم تلفيق الاتهام للحريرى فضلا عن التوجه لفصل النائب محمد عبد العليم داوود بعد إعلان فصله من الوفد إثر هجومه على نواب الكراتين والبونات دون أن يسمى نائبا أو حزبا وذلك بذريعة أن صفته تغيرت مع أن فصله من الوفد صدر بقرار منفرد من رئاسته ومع أن البرلمان شهد مواسم هجرة جماعية من الأحزاب إلى مستقبل وطن تغيرت فيه صفات الأعضاء دون أن يمسسهم المجلس بأى سوء ..

6- أن تصفية الخلافات السياسية بمنطق القبضة وبالحلول الأمنية لا يحقق امنا ولا استقرارا وهو على العكس يزيد الوضع احتقانا ويغلق أبواب الأمل فى مسارات سلمية ديمقراطية للتغيير، ورغم سياسة القبضة تواصلت أشكال مختلفة من المقاومة وبلورة سياسات بديلة لوقف الهدر والجباية والتسلط والاقصاء، انتصارا لمبدأ المواطنة والمشاركة واحترام الدستور والقانون.

وأكد حزب التحالف على أن أقصر طريق لتحقيق الأمن والاستقرار فى مصر، ليس ترويع المعارضة وتشويه الشرفاء، بل انحياز السياسات للمطالب التى رددتها حناجر الملايين فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتى دافع عنها نواب بوزن الحريرى وطنطاوى وكل الشرفاء.

يذكر أنه ما أن نشر الحريري على صفحته بموقع “فيسبوك” خبر التحقيق معه في نيابة محرم بك، قبل الإفراج عنه لاحقا بكفالة، حتى انهالت حملات التضامن معه، اعتراضا على سياسة الاستهداف وتلفيق الاتهامات للمعارضة، بغرض وأد تحركاتها في الشارع. 

وقال الحريري في اول تعليق له على القضية ” “اختلفت مع النظام السياسي الحالي والسابق والأسبق وسأظل على يسار أي نظام سياسي، وإذا كانت هذه هي ضريبة كلمة الحق فقد دفعها قبلي من هم أفضل مني، وهناك من ضحي بروحه من أجل كلمة حق في مواجهة الباطل”.