التحالف الشعبى: احترام حرية التعبير وتصحيح السياسات الاقتصادية هو السبيل لمسارات التغيير الآمنة
الحزب عن دعوات 11 نوفمبر: لسنا طرفا فيها ولا نشارك إلا في فاعليات القوى الديمقراطية.. ونرفض تحميل المواطنين تبعاتها بحملات القبض والتوقيف
التحالف: ندعم حق التظاهر السلمي وندعو للإفراج الفوري عن الموقوفين في الحملات الأخيرة للقبض العشوائي.. ونجدد مطالبنا بالإفراج عن كل سجناء الرأي
لا سبيل للعودة للمسارات الآمنة للتغيير السلمي سوى باحترام حرية التعبير وتصحيح مسار السياسات الاقتصادية7m
أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متابعته التفاعلات المرتبطة بالدعوة إلى التظاهر في 11 نوفمبر الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته عدم علاقته بالدعوة وعدم وجوده طرفا في إطلاقها.
وأضوح الحزب في بيان صادر عنه، أنه لا يشارك إلا فى الفاعليات التي يتبناها أو تدعو إليها الحركة المدنية الديمقراطية والقوى الديمقراطية عموما.وأضاف أنه إذ يتمسك بموقفه من مثل هذه الدعوات، فإنه في الوقت نفسه يدعم حق التظاهر السلمى، ويحذر ويرفض بكل قوة تحميل تبعاتها للمواطنين، أو استخدامها كغطاء للترويع سواء عبر حملات الاشتباه والقبض العشوائي التي يدفع ثمنها المارة أو حتى بعض المعترضين على السياسات الاقتصادية المنحازة، والقيود على الحريات.ويرى الحزب أن مثل هذه الحملات المرفوضة والمعادية للحقوق الدستورية للمواطنين تزيد الأمور توترا واحتقانا، داعيا إلى الإفراج الفورى عن كل من شملتهم هذه الحملات، وكذلك الإفراج عن كل سجناء الرأي، وهو المطلب الذي رفعه الحزب وترفعه الحركة المدنية طوال السنوات الماضية.وتابع: “يتسق هذا الموقف مع كل تاريخنا، فقد ولدنا من رحم ثورة يناير التى رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة، وعشنا أيامها المجيدة وشاركنا فى كل موجاتها الكبرى فى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو التى قاومت الاستبداد السياسي والاستبداد الديني، ولقد التزمنا بهذه الشعارات والأهداف فى كل مراحل نضالنا، رغم كل أشكال الحصار والترويع”.وحذر الحزب من جانب كبير من حالة الاحتقان المتنامية لدى العديد من الفئات يرجع بالأساس إلى تبني سياسات اقتصادية خاطئة، حملت الغالبية الشعبية من الأعباء ما ينوء بها كاهل شرائح واسعة من المواطينن، كما يرتبط من ناحية أخرى بمصادرة الحياة السياسية و إغلاق كل منافذ التعبير عن الرأى العام والشعبي ، وبالتالى سد كل السبل للتغيير السلمى المشروع والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور .ويتضمن ذلك القيود المغلظة على حقوق النشر والتعبير والاجتماع والتنظيم والتظاهر المعترف بها فى أي مجتمع ديمقراطى.كما حذر الحزب من أن جانبًا كبيرًا من حالة الإجراءات الرامية لمصادرة أي مساحة للحركة والتي تظهر بشكل واضح في حملات القبض والتوقيف العشوائي التي عادت للظهور مرة أخرى لن تكون حلا باي من الأحوال، فضلا عن أنها لا تصنع استقرارًا، فلا استقرار يتم عبر العصا الأمنية، بل على العكس يفاقم مناطق الغضب والتي قد يدفع ثمنها جميع الأطراف في ظل تفريغ المجال العام وغياب متنفس سياسي حقيقي للتعبير عن الآراء. وأكد أن الاعتماد على الحلول الأمنية بديلا عن الحلول السياسية هو المسؤول الأساسى عن زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين، وأنه لا سبيل للعودة للمسارات الآمنة للتغيير السلمى المشروع سوى بالاحترام الحازم لكافة مظاهر وتجليات حرية التعبير عن الرأى المشار إليها، والتصحيح السريع للسياسات الاقتصادية الخاطئة والضارة بما تنطوى عليه من إفقار على نطاق واسع لم تعد غالبية الشعب قادرة على تحمله.
