التجمع يُعلن رفض قرض صندوق النقد الدولي: الاقتراض ليس الحل وعلى الحكومة تقديم خطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد

السياسات الحالية معتمدة على معدلات نمو مدفوعة بالاقتصاد الخدمي والريعي من شأنها تكريس الخلل الهيكلي للاقتصاد وكشف هشاشته 

نُطالب بضرورة إعلان الحكومة لخطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتوضيح مساره خلال المرحلة المقبلة 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن حزب التجمع رفضه للاتفاق الأخير للحكومة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء الذي تضمن تمويل بـ3 مليارات دولار،  بالإضافة لتعهدات تمويلية بقيمة 5 مليار من شركاء دوليين ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة. 

وقال الحزب في بيان له، الأحد، إنه مع تقدير التجمع للظروف الاستثنائية بالغة الصعوبة، والتى تعاني منها كل دول العالم، واستمرار حالة عدم اليقين من انقضاء أسباب الأزمة، إلا أن الحزب يرفض حل اللجوء للاقتراض من الصندوق وغيره من الشركاء الدوليين، وما يفرض ذلك من شروط لا تتفق مع الواقع المصري، والتي تفاقم الضغوط على المواطن وتؤثر مباشرة على حياته المعيشية اليومية. 

وتابع: “نظراً لقيام الحكومة بالاستجابة لشرط صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري، يطالب التجمع بضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة من جانب الحكومة لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ووقف سياسات رفع أسعار ورسوم الخدمات التى تقدمها الدولة، خاصة في قطاعات ( الكهرباء والمياه والغاز )، مع زيادة حجم وعدد الشرائح المستفيدة من الدعم في كل منها، وتوسيع حجم كل شريحة خاصة الشرائح الدُنيا، وربط الجنيه المصرى بسلة عملات بجانب الدولار، خاصة أن الولايات المتحدة ليست هي الشريك الرئيسي لمصر في تجارتها الخارجية”. 

وأضاف: يرى حزب التجمع إن السياسات الاقتصادية المطبقة حالياً، والتي تعتمد على تحقيق معدلات النمو مدفوعة بالاقتصاد الخدمي والريعي قياساً بضعف الاقتصاد الإنتاجي، من شأنها تكريس الخلل الهيكلي للاقتصاد المصري وكشف هشاشته التي ظهرت بوضوح أمام ازمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبهما من ازمات إقتصادية عالمية أكدت انخفاض مرونة الواردات والصادرات، وذلك على الرغم من معدلات النمو الكبيرة التى تحققت من عام 2016 إلى عام 2019 . 

واختتم البيان: كما يطالب الحزب بضرورة إعلان الحكومة لخطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتوضيح مساره خلال المرحلة المقبلة بما يؤكد التحول نحو الزراعة والتصنيع الزراعى والنهوض بالصناعات التحويلية كركائز أساسية للانطلاقة الاقتصادية المأمولة، وأهمية ترشيد الواردات، وتقييد استيراد السلع التى لها بديل، وإعادة النظر فى أولويات الإنفاق الاستثماري الحكومي، وأخيرًا وضع حد  للدين العام، مع أهمية الإعلان عن مجالات إنفاق  القروض. 

يذكر أنه توصلت مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار. 

وقالت السلطات المصرية إن الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. 

سيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق. 

يُتيح الاتفاق كذلك؛ القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.