التجمع يرفض زيادة سعر الخبز: تمويل برنامج تغذية طلاب المدارس لا يتحقق بالأخذ من الفقراء لإعطاء الفقراء.. وندعو لتطهير منظومة الدعم
الحزب: تكلفة دعم الغيف التي ستتحملها الدولة سياسية واجتماعية مردودها يصب في الرضاء المجتمعي والاستقرار الوطني والاجتماعي
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن حزب التجمع رفضه لرفع أسعار الخبز، وقال الحزب في بيان له، السبت: “بعد مناقشات مطولة في اجتماع مشترك لكل من المجلس الرئاسي واللجنة الاقتصادية والهيئة البرلمانية لحزب التجمع يؤكد الحزب على اختلافه مع اتجاه تحريك سعر رغيف الخبز.
وتابع الحزب: هذا الاتجاه يمس أحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المصريين في ظل مستوى الدخول المتاح، سواء للمنتمين للطبقات الشعبية (العاملين بأجر – أصحاب المعاشات – المرأة المعيلة.. الخ )، وحتى الشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة المهددة بالسقوط في براثن الفقر، وهذه الفئات كلها تنفق من دخلها ما يصل إلى ٥٥٪ على الغذاء من الأطعمة الرخيصة والتي تعتمد في الأساس على رغيف الخبز، بالإضافة إلى الأعباء التي تزايدت على هذه الفئات بعد زيادات أسعار الكهرباء والمياه والغاز وأسعار الخدمات العامة.
وأضاف البيان: أمام ما يرصده الحزب من تحميل مستمر ومتزايد على هذه الفئات منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن تمويل برنامج لتغذية طلاب المدارس وهو أمر محمود، ولكنه لا يتحقق بالأخذ من الفقراء لإعطاء الفقراء وفي وقت تتأثر فيه الدراسة بجائحة كرونا والوضع التعليمي القائم.
وقال الحزب: في ٢٠١٠ في أعقاب ارتفاع أسعار القمح العالمية وفي أحد دراسات البنك الدولي ثبت أن منظومة دعم العيش في مصر قدمت حماية إلى ١٢٪ من الأسر من الوقوع تحت خط الفقر، وهذا قبل التعويم وقبل إعادة هيكلة منظومة التوزيع و الهدر.
وتابع الحزب: يسأل التجمع عن ضرورة هذه الفكرة بينما تفصح الموازنة العامة ٢٠٢١/٢٠٢٢ عن وجود فائض أولي قدره ١٠٤ مليارات جنيه بعد تغطيته نفقات الأجور والدعم والمصروفات، قبل احتساب فوائد الديون المتزايدة فقد أشار وزير المالية لدى عرضه لمشروع الموازنة على مجلس النواب بأن هناك زيادة في باب الدعم وخصوصًا رغيف الخبز، ووفقًا للمتبع وحسب صندوق النقد الدولي نفسه فأن برامج الاصلاح الاقتصادي يصحبها بالضرورة برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان ومواجهة الفقر فمن أين تأتي فكرة تحريك سعر رغيف الخبز في إطار هذه المفاهيم، ولماذا الآن ومصر تتبني أكبر مشروع قومي (حياة كريمة) والذي يستهدف النمو بالقرية المصرية والذي ينعكس على ٥٨٪ من سكان مصر.
وأضاف حزب التجمع: لدينا الكثير من الحجج والأسباب لاعتراضنا على تحريك سعر رغيف الخبر إلا أننا نتسائل، هل للعدالة الاجتماعية مكان في الفكر الاقتصادي والمالي للدولة؟، والذي يتم ممارسته ويغلب عليه الطابع المالي قبل الاقتصادي في ظل انسحاب الدولة من المجال العام وترك كل شئ لآليات السوق والتي تمارسها الدولة بنفسها ولذلك فأن الأمر يقتضي التساؤل حول كيفية ضمان الحياة الكريمة في ظل هذا الاقتصاد.
وقال حزب التجمع إن التكلفة المالية لدعم رغيف الخبر التي ستتحملها الدولة هي تكلفة سياسية واجتماعية مردودها يصب في الرضاء المجتمعي ومزيد من الاستقرار الوطني والاجتماعي.
واختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى تطهير منظومة تداول الدعم، مما يشوبها من فساد وإهدار وضعف الرقابة على المنظومة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه حان الوقت لزيادة ثمن رغيف الخبز والذى يباع بـ 5 قروش، متابعا: “جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه، مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة”.
وأضاف السيسي خلال افتتاح شركة سايلو فوودز بالمنوفية، الثلاثاء الماضي: “الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب ..رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الأمر لازم يتوقف”.
وقال السيسي: “قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة ، طيب يا ترى الأسعار بتبقا غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد.. وبالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى”.
يذكر أن قانون التأمين الصحي الشامل، حدد زيادة أسعار السجائر في مصر، كأحد موارد دعم نظام التأمين الصحي، حيث تقرر فرض رسم قدره 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى، حتى تصل إلى جنيه ونصف.
وبحسب قانون التأمين الصحي الشامل، تكون هناك زيادتان مرتقبتان لأسعار السجائر في مصر، بخلاف زيادة يوليو من أجل الوصول بالرسوم المقررة إلى 1.5 جنيه، والتي ستفرض على علب السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء.
