التجمع يرفض تصفية النصر للكوك ويُطالب بإقالة وزير قطاع الأعمال: ربحت رغم توقف المنتج الرئيسي ومحاولة استنزاف مقدراتها

كتبت- ليلى فريد  

أعلن حزب التجمع أنه يرفض مخطط تصفية مصنع النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية. 

وقال الحزب في بيان له، إن فهذه الشركة تعد من كبرى الصناعات الاستراتيجية في مصر والشرق الأوسط لم تحقق – كما يشيع دعاة التصفية– خسائر فعلية رغم توقف إنتاج المنتج الرئيسي لها، ومحاولة استنزاف مقدراتها منذ توقيف الإنتاج في ٥ أغسطس ٢٠٢١ عن طريق عدم السماح للشركة باستيراد خام الفحم، وعلى الرغم من تلك الظروف الصعبة ومخططات التخسير، حققت الشركة حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٢ أرباحاً بلغت ١١٤ مليون جنيهاً باستمرار استثمارات وإنتاج العديد من المنتجات الكيماوية الأساسية مثل النترات، ومحلول الأمونيا، ومنتجات مصنع تقطير القطران، والبنزول الخام، وكبريتات الأمونيوم، ومنتجات الوحدة متعددة الأغراض، وفي ظل الجدوى الاقتصادية للشركة التي تأكدت بالدراسة التي قامت بها الشركة الألمانية. 

وأضاف البيان: بناء على هذه المعلومات، فإن حزب التجمع يؤكد على رفضه لقرار تصفية شركة الكوك والكيماويات الرئيسية، ويتضامن مع عمال الشركة ولجنتهم النقابية، ويطالب بإقالة وزير قطاع الأعمال العام ووقف مخططات التصفية التي يروج لها، حفاظاً على البنية الصناعية لكيانات الإنتاج الاستراتيجية، كأساس لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. 

يذكر أن شركة النصر للكوك التي أعلن وزير قطاع الأعمال تصفيتها مؤخرا، تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة: فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها.    

وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عاماً، ضمن حزمة الشركات المصرية التي تأسست في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.  

وفي وقت سابق تحدث الدكتور السيد الطيب، رئيس شركة النصر للكوك، عن تفاصيل قرار تصفية شركة النصر للكوك.    

وقال الطيب، في تصريحات له، إن هناك عرف الكيانات التي تتولى عمل دراسات جدوى تفصيلية يعتد بها عالميا ومحليا، والدراسة المبدئية المحدود يعتد بها إذا كانت نتيجتها سلبية لا نذهب إلى الدراسة التفصيلية توفيرا للجهد والنفقات.    

وتابع أنه إذا أثبتت الدراسة المبدئية أن المشروع مفيد يتم عمل الدراسة التفصيلية إلزاما، ولكن لم يتم عمل أي دراسة تفصيلية، وتم تأويل ما ورد في الدراسة التمهيدية على أنه حقيقة يعتد بها.    

وأضاف أن الدراسة أشارت إلى بعض المخاطر وكشفت عن حلولها، والدراسة قالت في مخاطر السعر متذبذب والدراسة قالت إنه طالما النموذج الاقتصادي إيجابي يجب الذهاب للدراسة التفصيلية، والدراسة التمهيدية لا يعتد بها.    

وأوضح أن تقرير الدراسة لم يذهب للجنة المختصة في مجلس الوزراء وطالما أنه تم أخذ رأي قيادات القابضة والاعتماد عليهم لماذا تمت الدراسة أصلا، ولماذا تشكلت اللجنة، لكن كان يجب عرض الدراسة على لجنة مجلس الوزراء.    

وذكر أن الدراسة كانت في مارس عام  ٢٠٢١ قبل الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعطت لنا درسا مستفادا وهو أن الذي لديه إنتاج سلعة ما يتمسك بها بصرف النظر عن قيمتها الاقتصادية، لأنه سيأتي وقت يكون معك أموال للسلعة ولا تستطيع أن تجدها في العالم.