البياضي عن القرارات الرئاسية بزيادة المرتبات: هذه الأموال أكلتها بالفعل نيران الأسعار الرهيبة.. وما تفعله الحكومة مجرد مسكنات للأزمة

الزيادة في حد الإعفاء الضريبي غير كافية فمن المنطقي أن لا يقل حد الإعفاء عن الحد الأدنى للمرتبات

كان من الأصلح لو لم تكن الحكومة قد رفعت المرتبات ورفعت يديها عن جيب المواطن وعن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء

كتب: عبد الرحمن بدر

علق الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ على قرار الرئيس بعلاوات استثنائية لموظفي القطاع الحكومي، قائلا: “في ظل هذه الظروف الاقتصادية الطاحنة، لا يمكننا إلا أن نوافق على أي زيادة للموظف المصري، بالرغم من أن هذه الأموال الزيادة أكلتها بالفعل نيران الأسعار الرهيبة.

وتابع في تصريحات له، السبت: “ماذا عن القطاع الأكبر من الموظفين وهم موظفي القطاع الخاص؟! وماذا عن القطاع المطحون من أصحاب المعاشات؟!، هل يُعقل أن يكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة ٣٥٠٠ بينما الحد الأدنى للمعاش لايصل ١٥٠٠ ؟!، وهل زيادة معاش حياة كريمة ليكون ٥٥٠ بدلا من ٤٥٠ ستوفر حياة كريمة؟!”.

وأضاف: “الزيادة في حد الإعفاء الضريبي غير كافية فمن المنطقي أن لا يقل حد الإعفاء عن الحد الأدنى للمرتبات”.

وواصل: كان من الأصلح والأوقع لو لم تكن الحكومة قد رفعت المرتبات وكانت قد رفعت يديها عن جيب المواطن وعن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ورفعت حد الإعفاء الضريبي ليستفيد جميع المواطنين محدودي الدخل ولا تضطر الحكومة لطباعة نقود مما يؤدي إلى مزيد من التضخم والغلاء.

واختتم: ما تفعله الحكومة الآن هو مجرد مسكنات للأزمة بدلاً من رفع مستوى الاقتصاد بمزيد من مشاركة القطاع الخاص ومزيد من المصانع والاستثمارات لتعظيم الناتج القومي الذي بدوره سينعكس على مستوى معيشة المواطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ عدة قررات بشأن دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وجاءت كالتالي:

أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

• بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
• بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
• بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
• بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.