البنك الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بقيمة 360 مليون دولار للتعافي من كورونا

قال البنك الدولي، الخميس، إن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق على قرض لتمويل سياسة التنمية بقيمة 360 مليون دولار لدعم تعافي مصر بعد تفشي الوباء وتعزيز آفاق البلاد لتحقيق نمو مستدام وشامل.

وأضاف البنك الدولي في بيان صحفي:”لمزيد من الدعم لتحقيق أهداف التنمية للعملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل موازي لهذه العملية بنفس القمية باستخدام نفس حزمة إصلاحات السياسة المتفق عليها مع البنك الدولي”.

وبحسب البيان، أدت الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر إلى استقرار الاقتصاد وسمحت للبلاد بدخول أزمة COVID-19 العالمية بمرونة أكبر وتحسين الحسابات المالية والخارجية. وتستند عملية “النمو الشامل لمصر من أجل الانتعاش المستدام” التي تمت الموافقة عليها حديثًا على ذلك من خلال دعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على خلق فرص العمل وتوفير بيئة تمكينية شاملة للقطاع الخاص تضع الأساس للانتعاش المستدام.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن سياسات الإصلاح الهيكلي تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود مصر لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام ومرن يمكّن الاقتصاد من مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأضافت: “ستدعم هذه العملية جهودنا للحفاظ على زخم الإصلاح وتحقيق المعالم اللازمة للنمو الشامل”.