البنك الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي الحالي إلى 3%
وكالات
توقع البنك الدولي أن ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الحالي في 30 يونيو الجاري، بنسبة نمو 3%، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 5.9%.
ووفقا لما جاء في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو 2020، فإن النمو المتوقع لاقتصاد مصر في العام المالي 2020/2019 سيكون معززا بـ “النشاط الداعم بشكل عام” قبل ظهور وباء “كوفيد-19″، وهو النشاط الذي توقف منذ ذلك الحين. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أبطأ بنسبة 2.1% في العام المالي 2021/2020.
وكان البنك الدولي توقع في وقت السابق أن تسجل مصر نموا بنسبة 6% في العام المالي المقبل.
مصر وجيبوتي هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتان لا يتوقع البنك الدولي أن تسجلا انكماشا هذا العام، كما أن النمو المتوقع لمصر في العام المالي الحالي هو أكثر من ضعف النمو المتوقع لجيبوتي (1.3%).
من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي للدول المستوردة للنفط في المنطقة (بما في ذلك مصر) أفضل من أداء الدول المصدرة للنفط هذا العام والعام المقبل، ولكن تظل اقتصاداتها معتمدة على النشاط السياحي، مما يجعلها عرضة لخطر الانخفاض المتوقع في أعداد الوافدين من المناطق التي تعد مصدرا رئيسيا للسائحين، بما في ذلك أوروبا.
ويتوقع التقرير أن تتراجع معدلات الاستثمار والصادرات “وسط انحسار الثقة العالمية والمحلية”، فضلا عن حالة عدم اليقين الكبيرة على مستوى السياسات.
يرى التقرير أيضا أن حالة عدم اليقين وتقلب أسعار النفط يهددان بحدوث تراجعات في المنطقة ككل، ففي حين أن هبوط أسعار النفط أتاح للدول المستوردة للنفط في البداية بالقليل من تخفيف الضغوط على الحساب الجاري، تواصل التقلبات المرتفعة التأثير سلبا على الاستثمارات ومستويات الثقة، كما أن مواصلة تراجع الأسعار “سيؤدي أيضا إلى تآكل الحيز المالي الضعيف بالفعل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيحد من نشاط الاستثمار في المنطقة بشكل كبير، لا سيما أن أسعار النفط والاستثمارات العام غالبا ما يتحركان بالتوازي معا بعضها البعض في المنطقة.
يرى البنك الدولي أن على المدى المتوسط يجب مواصلة الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمارات في مصر والمنطقة بشكل عام. ووفقا لما جاء في التقرير، فإن تطوير القطاع الخاص في مصر يعد أحد برامج الإصلاح في المنطقة التي تشهد نموا مشجعا، كما أن إصلاحات القطاع المالي في جميع أنحاء المنطقة ستساعد في تحسين مناخ الاستثمار. وتابع التقرير: “إلا أن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات، بما في ذلك من خلال الحكومات المشكلة حديثا”.
