البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين المنشآت الحيوية.. وشاهين: قانون القضاء العسكري لا يطبق إلا على أبناء القوات المسلحة 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

واستعرض النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون.

وقال النائب إن مشروع القانون، جاء كاستحقاق دستورى، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وتابع أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات للقضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

بدوره قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إن القوات المسلحة كانت ولا تزال عبر تاريخها سندا وحصنا أمينا للوطن، وهي ملك للشعب وستواصل دورها في حماية الوطن، وستظل درعا وسيفا لمنع كل من تسول له نفسا المساس بهذا الوطن.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات قانون القضاء العسكري، إن القضاء العسكري لم يكن يوما استثنائيا، وهو قانون دستورى منذ دستور 1923 حتى 2014، والأصح أن يقال عليه قانونا خاصا وليس استثنائيا.

وأضاف: غيرنا اسم القانون من الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكري منذ 2007، والمحكمة به ليس اسمها المحاكم الجنائية العسكرية، ولكنها العسكرية للجنايات.

وقال مساعد وزير الدفاع إن القانون جرائمه عسكرية لا تطبق إلا على العسكريين فقط، وطبقا للمادة 10 من القانون، تطبق جميع مواد قانون الإجراءات العادي والقوانين العامة على أي مدني يمثل أمام القضاء العسكري، مؤكدا أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وهذا منصوص عليه منذ دستور 2012 .

وتابع: التعديلات المطروحة استكمال لمنظومة التطور، وقانون القضاء العسكري المصري من أكثر القوانين تطورا بين قوانين القضاء العسكري في العالم، وهناك ضمانات للقاضي والمتقاضي، وطرق الطعن محددة في القانون.

وأوضح أن جميع أعضاء القضاء العسكري خريجي كلية الحقوق، مضيفا: التقدم يكون بتقدير جيد ولكننا نقبل الحاصلين على جيد جدا، وهناك من أعضائه حاصلين على ماجستير ودكتوراه، ويحصلون على دورات في معهد الدراسات القضائية، وأوضح هذا لأن هناك مغرضين خلال الفترة الماضية والمقبلة عندما يتم تعديل أي قانون يقولون إن أعضاء القضاء العسكري، غير مؤهلين وأنه استثنائي، هذا القانون سيكون درجة واحدة مع قانون السلطة القضائية.