البرلمان يناقش اليوم طلب الإحاطة المقدم من إيهاب منصور عن عدم التزام التجار بتدوين الأسعار على المنتجات
كتبت: ليلى فريد
أعلن الحزب المصري الديمقراطي أن لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم الإلتزام بتدوين الأسعار على المنتجات وقيام بعض التجار برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه وضعف الرقابة على الأسواق، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك لوضع آليات لعمل رقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة انفلات الأسعار، الذى يستغله بعض التجار وكذلك آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض ولتسهيل مهمة الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وأشار النائب في طلب الإحاطة أنه قام في عام 2017 بمخاطبة وزير التموين بهذا الشأن، وأصدر الوزير بالفعل القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 لإلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وذكر القرار أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك.
وقال النائب إن التطبيق على أرض الواقع يعكس ضعفا وعدم إلتزام بهذا القرار، ويتم بيع نفس المنتج بأسعار مختلفة.
حيث بدأت شكاوى المواطنين بخصوص نقص بعض المستلزمات وهذا بسبب امتناع البعض عن البيع بحجة عدم وجود المنتج لتخزين البضائع وتعطيش السوق وبعد فترة يتم بيعها بسعر أعلى، وطالب النائب بعمل حملات تفتيش مكثفة وكذلك على المخازن.
