البرلمان الأوروبي يطالب بإفراج فوري عن معتقلي حرية التعبير بالجزائر.. و16 منظمة دولية: خطوة ضرورية لوقف قمع النشطاء السلميين
اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس، قرارًا عاجلاً يسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما حالة الصحفي خالد درارني، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 سبتمبر 2020.
وتضمن القرار، الذي تم اقتراحه من 6 مجموعات سياسية من أصل 7، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي، الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب حرية التعبير في البلاد.
وأكدت 16 منظمة مجتمع مدني وطنية ودولية أن القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء.
ويشير النص المعتمد من قرار البرلمان الأوروبي العاجل والمؤرخ في 28 نوفمبر 2019 إلى وضع الحريات المدنية في الجزائر، متضامنًا مع “جميع المواطنين الجزائريين – رجالا ونساء، من الخلفيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والعرقية المتنوعة – والذين خرجوا في تظاهرات سلمية منذ فبراير 2019”.
كما يبرز القرار أنه “في عام 2020، زاد نشاط حركات حقوق المرأة لا سيما في إطار الاحتجاج على العنف المتزايد بحق النساء، إذ دعت هذه الحركات لـ”مراجعة القوانين القائمة ضمانًا للمساواة الكاملة”.
وسلط القرار الضوء على قضية الصحفي خالد درارني- الذي أصبح رمزًا لحرية الصحافة في الجزائر، مشيرًا إلى الانتهاكات التي تعرض لها والحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، كنموذج لقمع السلطات الجزائرية المتزايد.
كما أدان قرار البرلمان الأوروبي تصاعد الاعتقالات التعسفية، ودعا السلطات الجزائرية لـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن درارني وجميع المحتجزين والمتهمين بممارسة حقهم المشروع في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، سواء من خلال شبكة الإنترنت أو خارجها، بمن فيهم؛ ياسين المباركي، وعبد الله بن عوم، ومحمد تاجديت، وعبد الحميد أمين، وعبد الكريم زغيليش، ووليد كشيدة، وإبراهيم لعلامي، وعيسى شوحة، وزهير قدام، ووليد نكيش، ونور الدين خيمود، وحكيم عدّاد.
وكرر القرار أيضًا دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليت، للإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر مخالفة، وخاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. كما طالب السلطات الجزائرية بإلغاء حظر وسائل الإعلام ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأي شخص يعبر عن معارضة أو انتقاد للحكومة”.
وحسب البيان المشترك للمنظمات التضامنية، يخاطب قرار البرلمان الأوروبي أيضًا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، ويدعوهم لـ”دعم المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين، من خلال تبني موقف عام أكثر حزمًا بشأن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح وعلني، ومن خلال حث السلطات الجزائرية أيضًا على إطلاق سراح المعتقلين تعسفًا ووقف الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة، وإتاحة الوصول للمحتجزين ومراقبة محاكمات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتابعة الدقيقة لحالة حقوق الإنسان في الجزائر”.
وبموجب المادتين 3.5 و21.1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، يتعين على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وضع حقوق الإنسان، بما تتضمنه من احترام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في قلب تعاونهم الجماعي والثنائي مع الجزائر.
ويشمل ذلك التزامات الجزائر وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواده 14 و19 و21 و22 المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان موضوع النقاش في هذا القرار، إذ ينص القرار على ضرورة أن “يضع الاتحاد الأوروبي حالة حقوق الإنسان في صميم علاقاته مع السلطات الجزائرية، لا سيما خلال اجتماع مجلس الشراكة المقبل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر؛ وأن يضغط على دائرة العمل الخارجي الأوروبي لإعداد وتقديم قائمة بالحالات الفردية ذات الأهمية الخاصة، بما في ذلك تلك المذكورة في هذا القرار، وتقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان بشأن التقدم المحرز نحو حل هذه القضايا”.
ووفقا للبيان، يأتي اعتماد هذا القرار بعد التعديلات الأخيرة للدستور، في عملية شابها الانتقاد بسبب نقص الشفافية ومحدودية المشاركة فيها، فجاءت التعديلات تحافظ بشكل خطير على هيمنة السلطة التنفيذية على جميع المؤسسات، بما في ذلك القضاء، وتحافظ على القيود الضارة بالحقوق والحريات، وتمنع الرقابة المستقلة الفعالة على القوات العسكرية والأمنية.
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى ضمان المساءلة الكاملة والرقابة المدنية والديمقراطية على القوات المسلحة، وإخضاعها الفعلي لسلطة مدنية مشكَّلة قانونًا، وضمان أن دور الجيش محدد بشكل كافٍ في الدستور وقصره صراحةً على مسائل الدفاع الوطني”.
وفي خضم هذا التدهور السريع والتضييق على المجتمع المدني والحريات الأساسية، ثمة حاجة ملحة لتحرك علني وجماعي من المجتمع الدولي في سبيل حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين، بما في ذلك حقهم في المشاركة بحرية في الحياة العامة في بلدهم.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، التصدي الدولي، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي لمشاركة المواطنين- سيفيكس، مراسلون بلا حدود، منظمة العفو الدولية، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية).
كما ضمت: (الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الرسوم الكاريكاتورية من أجل السلام، منظمة المادة 19، منتدى التضامن الأورومتوسطي، الأورو-متوسطية للحقوق، العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر، هيومان رايتس ووتش).
