البرعي يُطالب بإنهاء منع السفر والتحفظ على أموال الحقوقيين: لا يمكن تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان دون حقوقيين سمعتهم طيبة.. ساعدونا لنساعد

هل نأمل أن تنتهي تلك المأساة وأن يعود لنشطاء حقوق الإنسان حقهم في التنقل وفتح حسابات جارية وتجديد رخص سياراتهم؟

كتبت: ليلى فريد  

طالب المحامي نجاد البرعي، عضو لجنة الحوار الوطني، بغلق قضية المنظمات نهائيًا.  

وقال البرعي، السبت: لا يمكن أن أصدق أن هناك اتجاه لدعم حقوق الإنسان في هذا البلد وأهم المناضلين الحقوقيين المعروفين فيها لازالوا ممنوعين من السفر وبأكثرهم متحفظ على حساباته …موضوع لا يتكلم عنه أحد ولا أصحابه. 

وتابع: من أكثر من إحدي عشر عاما تحركت أشهر قضية في تاريخ القضاء ١٧٣ لسنه ٢٠١١ واتهم فيها “كل المجتمع المدني المصري والأجنبي” بأنه يهدد الدوله وأنه “نشر الفوضي وأنه” يتلقى تمويل أجنبي لإسقاط الدوله”، ظلت تلك القضية تحت التحقيق وتعاقب عليها أكثر من ست قضاه للتحقيق، أحيل للمحاكمة فيها خمس منظمات أجنبيه فقط عام ٢٠١٢ وفي عام ٢٠١٨ أصدر القضاء المصري حكم تاريخي ببراءه جميع المنظمات الأجنبية وقرر أن القضية “سياسية وأنها صنعت لمنع المجتمع المدني من العمل”. وكان يتعين بعد هذا الحكم التاريخي إغلاق القضيه تماما بالنسبة للمصريين والاعتذار لكل من ورد اسمه فيها ولكن هذا ليس من شيمنا. 

وأضاف: ظلت القضية رهن التحقيق ولازال هناك ١٧ من أهم المناضلين الحقوقيين المعروفين محليا ودوليا لا يعرفون مصيرهم ولم يتم سؤال الكثير منهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ تحركت تحقيقات جنائية أمام نيابه أمن الدولة العليا ضد بعضهم بعد أن تصور من فعل ذلك أن أسماؤهم سقطت من القضيه ١٧٣ فارادوا حصارهم، بل أكثر من كل ما سبق ؛ أنهى قاضي التحقيق التحقيق مع عدد من الحقوقيين الكبار ومع ذلك لازالوا ممنوعين من السفر. 

وتساءل: هل يستقيم ما سبق مع إنشاء لجنة حقوق الإنسان والحريات العامه في الحوار الوطني؟.هل يستقيم التنكيل بالحقوقيين المصريين مع إعلان “الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان “؟. هل يتصور أحد أن يظل الإنسان متهم وممنوع من السفر ومتحفظ على أمواله كل تلك المدة؟. هل يعرف أحد أن القانون جعل هناك مده محدده لقاضي التحقيق لينتهي فيها من تحقيقاته في أي قضية وهي ستة أشهر وفق الماده ٦٦ إجراءات جنائية ؟.  

واختتم: هل نأمل في أن تنتهي تلك المأساة، وأن يعود لنشطاء حقوق الإنسان حقهم في التنقل وقدرتهم علي فتح حسابات جاريه وتجديد رخص سياراتهم؟. لا يمكن تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان دون حقوقيون معرفون للعالم وللمصريين بالاستقاله والسمعة الطيبه  .ساعدونا لنساعد.