البرعي يُطالب بإخلاء سبيل شريف الروبي: نبهنا لخطورة آثار الحبس المطول اجتماعيًا.. و٩٩٪ من المُطلق سراحهم لا يستطيعون إيجاد عمل

على النائب العام الأمر بتسهيل حصول المفرج عنهم على شهادات بأنهم كانوا محبوسين على ذمة قضايا في خلال أسبوع من تقديمها 

 على اللواء وزير الداخلية أن يأمر بعدم توقيف أي شخص في أي كمين دقيقه واحدة بعد الكشف على هويته والتأكد من عدم صدور أحكام ضده 

هدى عبد الوهاب: فعلا٩٩% من اللي خرج بعد مده حبس طالت الـ٣ وأربع سنوات مش عارفين يرجعوا شغلهم 

كتبت: ليلى فريد  

طالب المحامي نجاد البرعي، عضو لجنة الحوار الوطني، بإخلاء سبيل الناشط شريف الروبي، بعد إعادة حبسه منذ أيام. 

وقال البرعي: “أخيرا فهم الناس أن مشكله المحبوسين احتياطيا ليست فقط في حبسهم ولكن في الآثار الاجتماعية الخطيره التي نجمت عن هذا الحبس الطويل، ثم في الآثار الاجتماعيه الأخطر التي ترتبت عن الإفراج عنهم مع استمرار الضغط الاقتصادي والاجتماعي والأمني عليهم، وكأن الأستاذ شريف الروبي ألقى حجرا في مياه راكدة عندما تحدث علنا عن معاناة المفرج عنهم بعد احتجاز استمر سنوات دون أن يحالوا إلى المحاكمة، الرجل الذي دفع في سبيل تنبيهنا لخطورة المشكلة حريته وعاد إلى السجن من جديد لم يقل بأكثر مما يعرفه الناس جميعا ولكنهم لم يكونوا قادرين أو راغبين في التعبير عنه أو الاستماع إليه”. 

وتابع: لدى خالد علي وهدى عبد الوهاب وناصر أمين، وغيرهم من محامي الحريات الكثير من الموكلين اللذين خرجوا بعد حبس احتياطي طويل ويجدون مشقه في الحصول على شهادات من النيابة العامة المصرية حتى يعودو لعملهم القديم الذي يهددهم بالفصل لأنهم “تغيبوا” لمدد وصلت لثلاث أو أربع سنوات!! .  

وأضاف: نعرف أن ٩٩٪ وربما أكثر ممن جرى إطلاق سراحهم لا يستطيعون إيجاد عمل في بلد شحت فيه الفرص حتى على من لم يوصم بأنه “سجين سياسي” ومع ذلك فهؤلاء لا يتم السماح لهم بالسفر في أرض الله الواسعة علهم يجدون في بلاد الله ما افتقدوه في بلادهم من فرص عمل!!. نعرف معنى أن يتم توقيفك في كمين شرطة، ويتم الكشف عليك فتخرج لأمين الشرطه تلك العبارة الشهيرة (مطلوب للأمن الوطني” فتظل محتجز لجوار الكمين حتى يتم الاتصال بالأمن الوطني وإطلاق سراحك مع التنبيه عليك مشددا بعدم العودة إلى هذا المكان.   

وقال البرعي: بيان لجنة العفو الرئاسي بصراحه نوع من أنواع العلاقات العامة هي حتى الآن لم تحقق بشكل سريع ما تم تشكيلها من آجله فلا داعي لتحميل نفسها بمهام جديدة لا تستطيع أن تفعل فيها الكثير!!. اطلق السيد النائب العام مبادره لحل مشاكل الأبرياء المفرج عنهم من السجون بعد احتجاز طويل وأنا اؤيد مطالب سيادته؛ ولكني فقط اتحفظ على إنشاء مزيد من اللجان؛ ولكن يمكن للجهات الحكومية اتخاذ عدد من القرارات السريعة.  

وتابع: على المستشار النائب العام أن يأمر مساعديه بتسهيل حصول المفرج عنهم على شهادات بأنهم كانوا محبوسين على ذمة قضايا في خلال أسبوع من تقديمها، وأن يتم إعلان القرار بكل الطرق، على اللواء وزير الداخلية أن يأمر بعدم توقيف أي شخص في أي كمين دقيقه واحدة بعد الكشف على هويته والتأكد من عدم صدور أحكام ضده؛ ولو كان الشخص مطلوب للأمن الوطني، فالأمن الوطني يعرف كيف يستدعيه إن احتاجه وأن يتم إعلان ذلك. 

وأضاف: على اللواء وزير الداخلية أن يسمح لكل شخص جرى الإفراج عنه دون تدابير احترازية بالسفر إن أراد مالم يكن قد صدر قرار من احد القضاة بمنعه من السفر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وأن يتم إعلان ذلك، أما مجلس امناء الحوار الوطني الصفحة الرسمية للحوار الوطني  فانني أرجوا أن يتبنى توصيات أنور السادات وأن يعضدها في بيان أو تصريح من منسقه العام لأن ذلك قد يساعد على أن يعرف الناس أن الموضوع ليس (مكلمة) ولكنه قادر على الاشتباك مع بعض المشاكل العاجلة. 

واختتم: ثم يأتي الطلب الأهم هل يمكن الآن أن يتم إطلاق سراح شريف الروبي الذي لم اتشرف بمعرفته، دعونا نمضي إلى الأمام، ما تشمتوا فينا اللي يسوي واللي ما يسوا.  

وعلقت المحامية هدى عبد الوهاب قائلة: ياأستاذنا فعلا٩٩% من اللي خرج بعد مده حبس طالت الـ٣ وأربع سنوات مش عارفين يرجعوا شغلهم. 

كانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام.  

وقالت المنظمات في بيان، الاثنين، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجه حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين. 

وتابعت: يعد الحبس الاحتياطي للناشط شريف الروبي بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرًا، ينبأ بتعرضهم لخطر القبض مجددًا. وتخشى المنظمات الموقعة أن متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ COP27المقرر انعقاده في مصر نوفمبر القادم.  

وأضافت: تم القبض على الناشط السياسي شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرًا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفاءه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.  

وكان الروبي قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة. ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.  

وقال البيان إن التصريحات التي أدلى بها الروبي مؤخرًا عن توقعه إعادة حبسه تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة التعبير عن الرأي سلميا، فالأمر لا يتوقف عند تقييد الحرية لشهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تصل الانتهاكات حد المنع من العمل، وتقييد الحق في حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني.  

ودعت المنظمات الموقعة السلطات المصرية لوقف هذه الممارسات الممنهجة بحق المخلي سبيلهم، وتحمل مسؤولياتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم 

وتابع البيان تؤكد المنظمات الموقعة أن ما تعرض له شريف الروبي، وما يواجه جميع النشطاء المخلى سبيلهم من خطر وتهديد، يدحض تمامًا أي ادعاءات بأن ثمة انفراجه حقوقية حقيقية في مصر، ويتعارض تمامًا مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي في سعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.   

واختتم: تشدد المنظمات على أن جميع المفرج عنهم مؤخرًا في إطار مبادرة العفو الرئاسي تحت تهديد صريح، ومعرضون لخطر القبض عليهم مجددًا. وتأسف أن مثل هذه الممارسات تعصف تمامًا بأي أمل في الحوار الوطني الجاري حاليًا، وتحسم الرأي الذي يدعي عدم جديته، وتعيد التفكير في مدى جدية السلطات المصرية بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، نوفمبر 2022″.  

المنظمات الموقعة:  

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات  

• مركز النديم  

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

• كوميتي فور جستس  

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

• مبادرة الحرية  

• مؤسسة حرية الفكر والتعبير