البرعي ينتقد استمرار الحبس الاحتياطي المكرر ويطالب النائب العام بالتدخل: يسيئ للنظام القضائي ويقدم الفرصة للمتربصين
كتب – أحمد سلامة
انتقد المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، استمرار ظاهره الحبس الاحتياطي المطول والمكرر وإعادة حبس المتهمين في قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم دون أدلة تجيز إحالتهم إلى المحاكمة.. مُشددًا على أن ذلك الوضع يسيئ إلى النظام القضائي المصري ويقدم للمتربصين فرصة للنيل من سمعه أعرق الأنظمة القضائية في المنطقه كلها.
وكتب البرعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “أنا من اللذين استبشروا خيرا عند تولي سيادة النائب العام مهام منصبه ربما منذ عام وأكثر.. قلت وقتها إن سيادته هو ابن النيابة العامة يعرفها حق المعرفة وأن وجوده سوف يحل مشكلة بطئ التحقيقات التي تجري في نيابة أمن الدوله العليا وغيرها من النيابات في قضايا معينة واقترحت على سيادته وقتها تشكيل لجنة من مساعديه وعددًا من محاميي العموم لدراسة أسباب التأخر في التصرف في التحقيقات مع المتهمين في القضايا التي تحققها نيابه أمن الدولة وغيرها من النيابات إما بالإحالة عند توافر دليل أو بالإفراج عند عدم توافره أو حتي بإجراءت احترازية عند تأخر تقديم الدليل من السلطة التنفيذية”.
وأضاف “لم أكن وقتها متجاوزًا لمقامي؛ كنت أتكلم وأنا مستند إلى نص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية والتي تنص على أنه (ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق).. وأيضا نص الفقرة الرابعة من المادة ذاتها والتي تنص على أنه (وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام)”.
وتابع “وأشعر بالأسف الشديد أن معالي النائب العام لم يعر تلك المطالب أي اهتمام.. وباعتباري محامٍ فقد اكتشفت مشكلة أكبر وهي أن نيابة أمن الدولة وغيرها من النيابات ممن يندبون لتحقيق قضايا بعينها يرفضون تمكين المتهم من استئناف قرار الحبس الاحتياطي على الرغم من أن نص الماده ١٦٦ من قانون الإجراءت الجنائية التي تتيح للمتهم استئناف أمر الحبس الاحتياطي!”.
واستكمل البرعي “إنني التمس من سعادة النائب العام النظر في مثل تلك الشكايات وتحقيقها بواسطة مكتبه مباشرة أو على الأقل تفتيش النيابات.. إن استمرار ظاهره الحبس الاحتياطي المطول والمكرر وإعادة حبس المتهمين في قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم دون أدلة تجيز إحالتهم إلى المحاكمة، تسيئ إلى النظام القضائي المصري وتقدم للمتربصين فرصة للنيل من سمعه أعرق الأنظمة القضائية في المنطقه كلها”.
واختتم “لا أعرف إن كان سيادته سيلتفت لما أكتب أم لا ولكنني لازالت عند رأيي بأن الأمر يستدعي تدخله ليس فقط باعتباره محام الشعب والحارس على تنفيذ القانون ولكن باعتباره رجل عدالة يحمل على عاتقه أمانة تحقيقها كلما استطاع”.
