البرعي يطالب بعدم الاستعجال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية: الأمر يحتاج أكثر من 6 أشهر من العمل الجاد الحقيقي  

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: المشروع المطروح من اللجنة الفرعية في ظني لا يجب تمريره بحالته تلك 

المحامي الحقوقي: أدعو مجلس النواب لتنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار  

نحتاج لقانون عصري للإجراءات الجنائية حقوق المتهم ومصلحته تأتي فيه قبل أي حق ومصلحة أخرى 

كتب: عبدالرحمن بدر 

طالب نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بعدم الاستعجال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وقال البرعي في تدوينة له، السبت: “كل ما أرجوه من مجلس النواب أن يتريث في موضوع مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الذي ينوي عرضه على لجنه الشئون التشريعية ثم إقراره”. 

وتابع: “يحتاج الأمر إلى أخذ توصيات الحوار الوطني المصري في الاعتبار؛ كما يحتاج المشروع لمزيد من المشاورات مع جماعات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ورؤساء أقسام القانون الجنائي وأساتذته في كل كليات الحقوق بمصر ومجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وغيرهم من الأطراف أصحاب العلاقة والمهتمين”. 

وأضاف: “كما أدعو مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي، وتحقيقات النيابة العامة لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار عند وضع نصوص المشروع”. 

 وقال البرعي: “أظن أن الأمر يحتاج إلى أكثر من سته أشهر من العمل الجاد الحقيقي والفني والمهني غير المنحاز وغير السياسي، قبل أن يتم عرض الأمر على لجنة الشئون التشريعية ثم على البرلمان؛ وربما كان من الأفضل أن يختم البرلمان جلساته بإقرار مثل هذا القانون بدلا من أن يبدأ جلساته بمناقشته وإقراره”. 

وتابع: “قانون الإجراءات الجنائية ليس كأي قانون آخر، يجب أن ننتهز فرصة وجود المستشار حنفي جبالي على رأس البرلمان ليكون لدينا قانون عصري للإجراءات الجنائية، حقوق المتهم ومصلحته تأتي فيه قبل أي حق ومصلحة أخرى، المشروع المطروح من اللجنة الفرعية في ظني لا يجب تمريره بحالته تلك”.