البرعي: مشكلة مصر الاقتصادية تحتاج لحلول سياسية.. الحل في حل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات والسماح بحريات الإعلام 

 يجب أن يكون التكنوقراط في خدمة السياسيين وليس العكس.. وخطة صندوق النقد الدولي لن تصل بنا إلا إلى الفوضى  

كتبت: ليلى فريد  

اعتبر المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مشكلة مصر الاقتصادية تحتاج إلى حلول سياسية، خطة صندوق النقد الدولي لن تصل بنا إلا إلى الفوضى. 

وقال البرعي في تدوينة، الأربعاء: “مصر يديرها مجموعة من التكنوقراط، رئيس الوزراء والوزراء ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي؛ الأحزاب التي تؤيدهم في البرلمان لا ينتمون إليها”. وتابع:صحيح أن الوزراء منذ عام ١٩٥٢ ليسوا سياسيين بشكل حقيقي ولكنهم كانوا يفهمون في السياسة، لأن أغلبهم مارسها إما قبل الثورة أو في منظمه الشباب الاشتراكي أو في أي مكان، ولكن بعد ثورة يونيو ٢٠١٣ تم إقصاء السياسة بالكامل، والاعتماد على مجموعات من التكنوقراط”.  

وأضاف: “النتيجة نراها الآن بوضوح، الحل في إن يتم إعادة الاعتبار للسياسة، يتم حل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات والسماح بحريات الإعلام والتعبير ومنح المجال للمجتمع المدني – غير الخيري- والأحزاب السياسية للعمل بحرية نسبية، وأن يتم فعلا إسناد رئاسة الوزراء إلى الحزب الفائز في الانتخابات أو إلى تحالف من الأحزاب ذات الأغلبية وفق برنامج معلن؛ وأن يتحمل رئيس الوزراء والوزراء مسؤولياتهم السياسية، ويعود البرلمان لممارسة دوره بشكل حقيقي، وأن يكون التكنوقراط في خدمة السياسيين وليس العكس، بمعنى أن يتم الاستعانة بتكنوقراط ينفذون برامج سياسية وليس سياسيين يخدمون التكنوقراط بتجميل أعمالهم”. 

واختتم: “طبعا الجيش حارس للعملية الديمقراطية ومدنية الدولة وفق الدستور فلا خوف من أي قفز على أحكام الدستور أو تغيير لطبيعة الدولة، لنجرب طريقه أخرى في الحكم، فمن الواضح أن مشكله مصر الاقتصادية تحتاج إلى حلول سياسية، أظن أن تلك الوصفة أفضل بكثير من خطة الصندوق التي لن تصل بنا إلا إلى الفوضى”. 

يذكر أن الجنيه عوّض بعض خسائره في تداولات الأربعاء، وارتفع أمام الدولار إلى 29.5، وفقاً لبيانات “رفينيتيف”.  

وكان الجنيه تراجع إلى أدنى مستوى له في تاريخه خلال اليوم، بعدما سجّل انخفاضاً بنسبة تجاوزت 12%، ليتخطى الدولار عتبة 32 جنيهاً. 

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم، قفزت بين 6.4% و8.3%، إلى ما بين 31.6 و34.8 جنيهاً للدولار بعد أحدث تراجع لقيمة العملة.  

ويسجل الجنيه تراجعاً منذ أيام، ليقلص الهوة بين سعر الصرف الرسمي، وبين السوق الموازية. 

وحتى بعد خفض قيمة العملة للمرة الثالثة منذ مارس، لا يزال النقد الأجنبي نادراً، في وقت يصارع الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وأفاد محللون في مجموعة “غولدمان ساكس” بأن هذا التراجع “يشير إلى أنه لا يزال هناك حجم كبير من الطلب على العملات الأجنبية لم يلبى محلياً”.