البرعي عن التحقيق مع المحامي أحمد حلمي بتهمة «إهانة نيابة أمن الدولة» بمرافعته: أيام صعبة على مهنة لا تزدهر إلا في الحرية
المحامي الحقوقي: كيف يمكن للنيابة أن تدير تحقيقا محايدًا مع محام في إهانة أحد أعضائها.. وكيف يأمن المحامون على أنفسهم وهم يترافعون؟
البرعي ينتقد عدم حضور نقيب المحامين.. ويؤكد: يشرفني أن أكون ضمن فريق الدفاع عن أحمد حلمي إن طلب ذلك
كتب: عبد الرحمن بدر
علق نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، على واقعة التحقيق مع المحامي أحمد حلمي، في واقعة اتهامه بإهانة نيابة أمن الدولة في مرافعته، مؤكدًا أننا نعيش أيامًا صعبة على مهنة لا تزدهر إلا في الحرية.
وقال البرعي: “الاستاذ المحامي أحمد حلمي وقف أمام دائرة الجنايات مدافعا عن أحد المتهمين، ووجه سهام نقده لتحقيقات النيابة العامة فأحالته المحكمة للنيابة العامة للتحقيق معه في تهمة إهانة النيابة”.
وتابع: “أولا وفق لنص المادة تعتبر أن القذف استخدام لحق الدفاع لا عقاب عليه فكيف فات هذا النص الشهير على القاضي الذي أحال الاستاذ المحامي للنيابة، ثانيا النيابة العامة وحدة واحدة فكيف يمكن للنيابة العامة أن تدير تحقيق محايد مع محام في تهمة إهانتها وإهانة أحد أعضائها”.
وأضاف: “ثالثا، كيف يأمن المحامون على أنفسهم وهم يترافعون وقد شاهدوا بام أعينهم رأس زميلهم الطائر؟، خامسا: كيف لا يحضر نقيب المحامين بنفسه – وهو محام مشهور بأنه متخصص في الجنايات – مع الزميل المحامي في تلك الواقعه الفريدة على أن يكون معه أي عدد من أعضاء مجلس النقابة، لو كان النقيب السابق أو الأسبق عليه فعلها لقامت الدنيا ولم تقعد ولانهدمت النقابه فوق رأسه ولكنها حظوظ”.
وقال البرعي: “سادسا: كيف تصرف الزملاء المحامين اللذين كانوا في الجلسه عندما قرر رئيسها إحالة زميلهم للنيابة لأنه استخدم حقه في الدفاع؛ هل انسحبوا أم استكملوا مرافعاتهم، سابعا: يشرفني أن أكون ضمن فريق الدفاع عن الزميل المحامي أحمد حلمي إن طلب هو ذلك”.
وأضاف المحامي الحقوقي: “ثامنا: هذه أيام صعبه على مهنة لا تزدهر إلا في إطار من الحرية واحترام العدالة والحقوق والحريات، أما في مناخ محتقن مخنوق فلا مجال لها …مع الأسف”.
كان المحامي أحمد حلمي قال إنه تلقى استدعاء للتحقيق معه في نيابة جنوب القاهرة بسبب مرافعته في إحدى القضايا ودفعه القانوني بـ” القصور فى التحقيقات” والذي اعتبره القاضي إهانة لنيابة أمن الدولة.
ووجه حلمي رسالة ساخرة إلى نقيب المحامين ونقابة جنوب القاهرة قائلا بمناسبة الاحتفال بعيد المحاماة: اذا كان الدفاع القانونى يعتبر سببا لحبس محامى أثناء وبسبب تأدية عمله ،وإذا كانت مرافعة المحامى أمام المحكمة ستنتهى بحبسه، فكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد المحاماة وشكر الله سعيكم.
ونشر حلمي وقائع وتفاصيل الجلسة التي كانت وراء استدعائه للتحقيق معه في نيابة جنوب القاهرة، على خلفية مرافعته في إحدى القضايا، ودفعه القانوني بـ”القصور فى التحقيقات”، الذي اعتبره القاضي إهانة لنيابة أمن الدولة على حد قوله .
وتحت عنوان “حقيقة ما حدث بالجلسة والفرق بينه وبين صياغة محضر الجلسة” كتب حلمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “سوف أكتب هنا نصا وقائع الجلسة التي تسببت في هذه الأزمة في شكل سيناريو كلمة بكلمة.. ليتبين للجميع حقيقة ما حدث وكيف تم محاولة صياغة الجلسة بشكل غير حقيقي وإن كان في ذات الموضوع وهو قصور تحقيقات النيابة”.. وأرفق حلمي مع التدوينة ما قال انه نموذجا من مذكرة القاضي الشاكي. وأوضح أن الحصول على تفاصيل المذكرة”تم بمعرفة الزملاء الافاضل اعضاء المجلس وكذا صورة من محضر جلسة تجديد الحبس في القضية.. نسخا وليس صورة
وقال حلمي “بجلسة 13 / 7 / 2021 نظر أول تجديد حبس بغرفة المشورة للقضية 1054 لسنة 2021 للمتهمة / تقوى ناصر والتي تم تدويرها في قضية جديدة بعد حصولنا على قرار بإخلاء السبيل من نفس الدئرة التي سنمثل أمامها فأعيد تدويرها في قضية جديدة باتهام أنها أثناء حبسها بسجن القناطر قامت بتكوين خلية ودبرت لها عدة اجتماعات داخل السجن وقامت بالترويج لأفكار داخل السجن كما قامت بالتواصل مع قيادات بالخارج من داخل محبسها.. وتم حبسها احتياطيا مدة ال150 يوم المعتادة.. انتظرنا نهايتها لنحضر لأول مرة امام غرفة المشورة بأول جلسة”.
وأضاف “ودار بيننا الآتى نصا في المرافعة :
بالنداء على القضية 1054 أمن دولة.. دخل إلى غرفة المداولة ما يربو عن ثلاثين محاميا هم هيئة الدفاع عن المتهمين المعروضين .. وبدأت أنا أول مرافعة :
المحكمة : اثبتوا أسماء المحامين الحاضرين بمحضر الجلسة
انا : مش مهم حضرتك الإثبات احنا عملنا كشف بالحضور فى القاعة قبل ما ندخل
المحكمة : انت مش عاجبك قرار المحكمة يعنى مش عايز تثبت الحضور
المحامين : يا فندم احنا بنعمل كشف بالحضور قبل ما ندخل كنظام المحكمة لتوفير الوقت
المحكمة : اتفضل يا استاذ”.
وتابع “بدأت مرافعتي فقلت له إننا انتظرنا خمسة شهور في انتظار هذه الجلسة لنعود للحضور إليكم وأنتم من أخليتم سبيل ذات المتهمة فأعاد الأمن تدويرها في قضية جديدة.. ثم استكملت أن النيابة وجهت للمتهمة اتهامات بتشكيل خلية وإدارة اجتماعات وترويج أفكار وتواصل مع قيادات لكن بحضورنا جلسة التحقيق مع المتهمة فوجئنا بأن النيابة تطرح عليها أسئلة في التحقيق تخرج تماما عن إطار الاتهام المنسوب إليها دون ان يتم سؤالها تحديدا عن الافعال والوقائع المنسوبة اليها وكيفية حدوثها .. فخصصت النيابة جزء كبير من التحقيق لسؤال المتهمة عن ظروف نشأتها الاجتماعية واسماء اسرتها وعملهم ثم سالتها عن اسباب ارتدائها للنقاب واسباب خلعها للنقاب ومتى ارتدت الحجاب”.
واستكمل حلمي سرده لوقائع الجلسة ومرافعته خلالها طبقا لروايته قائلا “تحقيقات النيابة خلت تماما من اى سؤال عن الوقائع والافعال موضوع الاتهام فلم تواجه المتهمة بكيفية تكوين تلك الخلية واسماء اعضائها ومتى واين تمت تلك الاجتماعات وما دار بتلك الاجتماعات وكيفية ترويج الافكار واداه ذلك الترويج وكيفية التواصل مع قيادات بالخارج والاداه المستخدمة فى التواصل، وأن النيابة بذلك قد خالفت أصول التحقيق الجنائي فلم تواجه المتهمة بالوقائع والأفعال المنسوبة إليها وأدلة ثبوتها”.
ويضيف حلمي: “هنا قاطعني رئيس المحكمة قائلا: أنت كده بتهين النيابة
رددت عليه: إننى أتحدث عن أصول التحقيق الجنائي والمواجهة بالافعال والادلة
فقام القاضى بتحريض عضو النيابة الحاضر – على حد وصف حلمي – التي على القيام واثبات اعتراضه فقام واثبت اعتراض النيابة وان الدفاع يتجاوز فى حق النيابة .
وهنا طالبنى السيد القاضى بالاعتذار للنيابة..
عقبت على تعقيب النيابة فطلبت ان تثبت النيابة فى محضر الجلسة الالفاظ التى تعتبرها اهانة حتى يبين الدفاع مدى توافقها مع احكام النقض وصحيح القانون.
وفور قولى تلك الكلمات فوجئت به يقوم من مقعده ويقول لي: انت محبوس 24 ساعة للإخلال بنظام الجلسة.
ثم قام بطلب حرس المحكمة وأمرهم بالتحفظ عليا داخل القاعة ومصادرة كارنيه النقابة .
وبدأ دخول المحامين وخروجهم من المداولة للتفاهم مع القاضي الذي أعاد طلب تقديمي اعتذار للنيابة.. فأعدت عليهم السؤال أن تحدد النيابة الألفاظ المطلوب الاعتذار عنها.
فصرح القاضي أنه يقوم بالاتصال بالنائب العام وسوف يرسلني إلى قسم المعادي لعرضي على نيابة المعادي..”.
ويستكمل حلمي روايته لوقائع الجلسة “ويبدو أنه عقب اتصاله اكتشف أو أحد من خاطبهم نبهه إلى أنه لا يجوز احتجاز المحامي في جرائم الجلسات.. فوجدته بعد حوالي ساعة ونصف من احتجازي يرسل لي الكارنية مع حرس المحكمة ويقول إنه يمكننى مغادرة القاعة وسوف يحرر مذكرة ويرسلها إلى مكتب النائب العام”.
من ناحية أخرى نقل حلمي محضر الجلسة طبقا لما هو مدون في مذكرة القاضي التي اطلع عليها اعضاء بمجلس نقابة المحامين وكيف صاغ القاضي محضر الجلسة طبقا للمذكرة المحررة بمعرفته :
وقال حلمي في سرده لما ورد في المذكرة “اولا : قالت المذكرة اننى قلت لا يهمنى اثبات الحضور”؛ وتابع “حقيقة الامر ان المحامين حاولوا توضيح انه هو نفسه الذى يطلب منا اعداد كشف بالحضور خارج المداولة قبل بدء الجلسة
ثانيا : قال اننى قلت ان النيابة العامة لا تجيد التحقيق وانها ليست حرفية
وعلق حلمي على العبارة الواردة في المذكرة على لسانه قائلا “هذه عبارة ركيكة الصياغة لا استخدمها فى المرافعة لاننى استخدم فى المرافعة عبارات من احكام النقض”.. وتابع “حقيقة العبارة اننى قلت ان النيابة العامة خالفت اصول التحقيق الجنائى فلم تواجه المتهمة بالافعال والوقائع المنسوبة اليها وانحصر تحقيقها فى اسئلة عن الحجاب والنقاب تخرج تماما عن موضوع الاتهام .
ثالثا : ورد في المذكرة اننى قلت ان النيابة تقوم بتدوير المتهمين وان المحكمة توافق على التدوير .
وعلق حلمي على ذلك قائلا “لم يحدث ذلك تماما لان العبارة بها جهل قانونى فالنيابة جهة تحقيق وليس جهة تحرير محاضر تحريات .. وانا قلت ان الامن يعيد تدوير المتهمين بعد اخلاء سبيلهم ولم اقل ان النيابة هى التي تقوم بتدوير المتهمين .
رابعا : جاء بالمذكرة اننى قمت بالصياح والتشويح للقاضي ، وقال حلمي أن هذا لم يحدث تماما .. بالعكس فلست انا وحدى بل كل المحامين الحاضرين اصابهم الذهول عندما سمعنا منه القرار بالحبس 24 ساعة ومن صدمة عدم تصديقنا لما يقوله لم ننطق بكلمة بل سمعت همس من بعض المحامين خلفى بكلمة مش معقول وايه ده وازاى كده ؟؟؟
خامسا – يواصل حلمي سرده لما ورد بالمذكرة – : القاضى هو الذى طلب من النيابة اثبات اعتراضها وانه قد اثبت ملاحظات واعتراضات النيابة بمحضر الجلسة ولم يثبت اعتراضات الدفاع ورده .
سادسا : اثبت اعتذار على لسان الاستاذ خالد على والاستاذ رمضان مقتطع منه اجزاء معينة بينما حقيقة ما اثبتوه – والكلام لأحمد حلمي – عكس ما جاء بالمحضر انهما قررا ان المرافعة لم يكن بها اى تجاوز فى حق النيابة وان الدفاعه يتعرض للترهيب اثناء مرافعته فلم يثبت ذلك فى المحضر واثبت فقط اعتذارهما .
سابعا : وقت دخول الاستاذ خالد والاستاذ رمضان كنت انا خارج المداولة محتجز بمعرفة حرس المحكمة وقد ارسل لى اكثر من مرة بان ادخل المداولة واثبت اعتذارى للنيابة فرفضت الا اذا حددت النيابة الالفاظ الى ترى فيها تجاوز فاذا كانت كذلك سوف اعتذر عنها .
ثامنا : لم يثبت بمحضر جلسته قرار المحكمة بحبسى 24 ساعة للاخلال بنظام الجلسة ولا بالعدول عن ذلك القرار .
اخيرا .. واضح جدا من مضمون المذكرة ومحضر الجلسة ان الازمة حاصلة بالفعل بسبب الحديث عن القصور فى تحقيقات النيابة العامة ولكن انا صيغتها بالصياغة القانونية المنقولة من أحكام النقض وصاغها المحضر وكأنها خناقة كلها مصطلحات والفاظ ركيكة لغويا لا يستخدمها محامى.
وتابع “فكلمة النيابة لا تجيد التحقيق وليست حرفية صياغة ركيكة جدا لا يمكن ان يستخدمها محامى وكلمة حرفية هذه ليست مصطلح قانونى يستخدم فى مرافعة والعبارة فى مجملها شديدة الركاكة لغويا لا يمكن ان استخدمها فى مرافعة ابدا .
وتابع حلمي في محاولة لتأكيد روايته ” كلامي يشهد عليه اكثر من 30 محاميا كانوا حاضرين بغرفة المداولة .. ولو اننى قلت غير الحقيقة لهم ان يراجعونى فيما قلت ..
فلسنا نحن الذين نشهد زور لا مجاملة ولا زمالة .. ولا يمكن ان اطلب من اى زميل ان يشهد زور لاننى ان فعلت ذلك اكون مسئول امام الله كشريك له فى شهادة الزور .. وليس منا من يحتمل جزاء الحساب على شهادة الزور .. فليقل كلا كلمته بحقيقة ما حدث وحتى يظهر وجه الحقيقة.. ولله الامر من قبل ومن وبعد.
