البرادعي عن وفاة الناشطة سارة حجازي: ليس من حقنا أن ننصب أنفسنا حكمًا أو رقيبًا.. وخالد علي: لروحك السلام

عبد الرحمن بدر

علق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، على وفاة الناشطة سارة حجازي، وقال البرادعي: “قد تختلف مع سارة حجازي في تفكيرها وأسلوب حياتها وهذا من حقك، ولكن هل من حقك أن تضطهدها وتحاصر حقها فى الحياة لمجرد اختلافك معها ودون أن تفرض هى عليك تفكيرها أو أسلوب حياتها! يوما ما ستكون لدينا الثقة بالنفس ونتعلم قبول المختلف، يوما ما سنعرف معنى التسامح، يوما ما سننضج”.

وأضاف في حسابه على (تويتر): “إذا أردنا بناء مجتمع متصالح مع نفسه فعلينا أن نفهم أن حرية العقيدة أحد أهم الحريات، وتعني حق كل إنسان أن يعتقد ما يشاء وأنه ليس من حقنا أن نفرض عليه عقيدتنا ولا أن ننصب أنفسنا حكما أو رقيبا؛ وعلينا أن نفهم كذلك أن هناك مساحة من الحياة الخاصة لها حرمة ولايجب أن ندس بأنوفنا فيها”.

وتابع البرادعي: “قضية سارة حجازي تثير قضايا عامة شائكة لم تطرح بوضوح في معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة: العلاقة بين القيم المجتمعية والقانون؛ ترسيم الحدود بين المجال العام والخاص؛ التطبيق العملي لحرية العقيدة وحرية التعبير؛  معنى قبول المختلف. مواجهة وحسم ماسبق لاغنى عنه للعيش المشترك”.

بدوره قال المحامي الحقوقي خالد علي في حسابه على (فيس بوك): ” لروحك السلام، شجاعة ونقاء وصدق مع النفس والناس، لم يتمكنوا من التعايش مع هذا العالم البائس”.

يذكر أنه نعى نشطاء ومدونون وحقوقيون بالأمس، الناشطة الشابة سارة حجازي، وتداولوا نص رسالة كتبتها قبل رحيلها:

وقالت سارة في رسالتها:

إلى اخوتي: حاولت النجاة وفشلت، سامحوني

إلى أصدقائي: التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني.

إلى العالم: كنت قاسيًا إلى حد عظيم، ولكني أسامح.

بدوره قال حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إنه ينعى المناضلة اليسارية والكويرية سارة حجازي، عضوة مؤسسة بحزب العيش والحرية، ومدافعة عن حقوق قضايا الميم.

وأضاف الحزب في بيان له أن سارة قادت عدة حملات من أجل مناهضة التحريض ضد مجموعات الميم في مصر، كما شاركت في عدة حملات تضامنية مع سجناء الرأي خاصة من الكتاب والفنانين الذين تعرضوا للقمع بسبب آرائهم.

وتابع: “كانت سارة مؤمنة بحق الجميع في العيش بكرامة وحرية دون استغلال طبقي أو تمييز مبني على النوع أو الهوية الجنسية. وكانت تعبر عن آرائها بشجاعة نادرة لم نستطع دائما مواكبتها. فقد كانت أكثرنا جسارة وإخلاصا في الدفاع عن القضايا التي تؤمن بها مهما بلغت حساسيتها، مثل قضايا التنوع الجنسي والجندري، وكنا خلفها بخطوات عديدة”.

وقال الحزب: “دفعت سارة ثمن نضالها وشجاعتها غاليا. ففي مطلع شهر أكتوبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها ضمن نشطاء آخرين وسط حملة تشهير وتحريض إعلامي على خلفية واقعة رفع علم (قوس قزح) المعبر عن تنوع الميول الجنسية والهويات الجندرية بحفل فرقة مشروع ليلى، وقضت أكثر من ثلاثة أشهر في السجن على ذمة القضية 916 لسنة 2017 بتهم واهية مثل الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور هدفها الإضرار بالسلم الاجتماعي”.

وأضاف:”لم تتركها تجربة السجن حتى بعد إخلاء سبيلها في يناير 2018 والتي وصفتها سارة بأنها أكثر تجارب حياتها قسوة. فبخلاف الحبس، تعرضت سارة لتمييز مضاعف بسبب آرائها السياسية وعلى أساس الهوية الجندرية طوال فترة التحقيق والاحتجاز، وفي سياق تلاحق حملات القمع وعدم حفظ القضية التي احتجزت على ذمتها، اضطرت سارة إلى الهجرة إلى كندا بسبب خطر الحبس المستمر لمجرد تعبيرها عن الاختلاف”.

وتابع الحزب: “ظلت سارة تدافع عن القضايا السياسة والمجتمعية التي تؤمن بها عن طريق الكتابة والنشر كما ظلت عضوة فعالة بالحزب حتى بعد سفرها، فلم تنس أو تتخل عما تؤمن به رغم صعوبة التجربة. فكانت تجربة المنفى شديدة القسوة لا فقط لألم الغربة والفراق عن الأهل والزملاء والأحباء، ولكن أيضا لوفاة والدتها دون أن تستطيع توديعها، دفعت سارة نتيجة القمع وكل ممارسات العنف ضد كل مختلف ومستقل من عمرها وسلامتها النفسية والجسدية لسنوات تخطت مدة الحبس”.

وأكد البيان: “سلواننا الوحيد هو نضال سارة وزملائها الذي أصبح تاريخيا والذي شكل نقطة تحول في مجال الدفاع عن حقوق مجتمع الميم لا يمكن الرجوع عنها أو نسيانها. هذا النضال الذي فتح الباب لحوار مجتمعي قاسي ولكنه ضروري حول الاختلاف الجنسي والذي وضعنا نحن كحزب يساري أمام تناقضاتنا ودفعنا خطوات إلى الأمام”.

واختتم البيان: “قد لا نتمكن أبدا من تخطي فراق سارة أو من التسامح مع كل ما تعرضت له من قمع وتخويف وانتهاك، ولكنها سترافقنا دون شك في استكمال الطريق الذي بدأناه سويا. سنسعى لأن تكون شجاعتها بوصلتنا ورقتها دليلنا وسنحرص ألا تذهب الأثمان التي دفعتها هدرا”.