“الاشتراكيون الثوريون” يطالبون بتأسيس جبهة ضد قانون “صندوق قناة السويس”.. ويدعون الحركة المدنية لمراجعة قرارها بالمشاركة في الحوار الوطني 

الحركة: يجب تأسيس جبهة لرفض مشروع القانون وربط ذلك بمقاومة سياسات الخصخصة ورفع الأسعار والتجويع 

على الحركة المدنية مراجعة ذاتها بشأن المشاركة في الحوار الوطني.. ليس هناك دعوة حقيقية للحوار وإنما لتجميل سياسات النظام 

كتب- درب 

طالبت حركة “الاشتراكيون الثوريون”، بتأسيس جبهة لرفض مشروع قانون إنشاء صندوق قناة السويس الجديد، والذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى مجلس النواب ووافق عليه من حيث المبدأ. 

كما طالبت الحركة، في بيان، مساء اليوم الخميس، الحركة المدنية بـ”مراجعة نفسها فورا فيما يسمى بالحوار الوطني”، معتبرين أنه ليس هناك دعوة حقيقية للحوار وإنما لتجميل سياساته. 

وقالت الحركة، في حديثها حول مشروع قانون صندوق قناة السويس، إن “معركة إسقاط هذا القانون الكارثي اجتماعيًا ووطنيًا يستدعي إنشاء جبهة تربط بوضوح بين رفضها لتمرير القانون وبين مقاومة سياسات الخصخصة ورفع الأسعار والتجويع، إلى جانب مخاطبة عمال شركات قناة السويس والعاملين بها التي ستتأثر أوضاعهم المعيشية بلا شك”. 

وأضافت الحركة، أن القانون “أكد ما تردد عن وجود تفاهمات حالية مع بعض الدول الخليجية للشراكة والاستحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة”. 

وقالت: “تدعي الحكومة أن تأسيس صندوق خاص لهيئة القناة لا يعنى الخصخصة والبيع، بينما نصوص التعديل الذي تقدمت به واضحة وصريحة بأن الأمر يتعلق بخصخصة لا لبس فيها، فما معنى ما تنص عليه المادة 15 مكرر (2) من التعديل المذكور على تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، شراء وبيع وتأجير واستئجار أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”. 

يأتي ذلك بالتزامن مع رفض عدد كبير من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية لمشروع القانون الذي يمنح الصندوق الحق في بيع الأصول المملوكة لهيئة قناة السويس. 

وكان السياسي والصحفي مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد دعا لتشكيل جبهة للدفاع عن قناة السويس، معتبرا أن أي محاولات للتعامل معها هو تفريط في حقوق المصريين. 

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره. 

ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.