الاستئناف ترفض طلب حنين حسام برد المحكمة في اتهامها بـ “الإتجار بالبشر”.. وحرية الفكر: الدائرة أبدت رأيها سابقا بالحكم الغيابي عليها
كتب- حسين حسنين
قضت محكمة استئناف القاهرة، برفض الطلب المقدم من دفاع الطالبة “حنين حسام” برد المحكمة التي تنظر اتهامها في قضية “الإتجار بالبشر”، والمقيدة برقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل كلي شمال القاهرة.
وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كان دفاع حنين حسام قد طلب في أولى جلسات إعادة محاكمتها أمام محكمة الجنايات برد المحكمة بإحالة نظر القضية أمام دائرة أخرى، حيث أن محكمة الجنايات (الدائرة الخامسة جنوب القاهرة) نظرت القضية سابقًا وأبدت رأيها بالحكم الغيابي الصادر ضد المتهمة في 21 يونيو الماضي بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيهًا، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف وقررت مصادرة الكفالة وتغريم حسام، لتنظر محكمة الجنايات القضية بجلسة 20 ديسمبر القادم.
وتواجه حسام في القضية المذكورة تهمتي الاتجار بالبشر والاستغلال التجاري للأطفال.
وقد وجهت النيابة العامة لحسام تهمتي الاتجار بالبشر والاستغلال التجاري للأطفال وفقًا لتقارير النيابة فإنها اتجرت بالبشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين، هما طفلتان، إلى جانب شابات أخريات، من خلال زعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال تطبيق “لايكي” للتواصل الاجتماعي، وهو ما يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوة إلى التحريض على الفسق والإغراء والدعارة عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي الذي يجتاح العالم من وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
وصدر القرار من محكمة الاستئناف نظرًا للحكم الغيابي الصادر ضد المتهمة في 21 يونيو الماضي، من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيهًا.
وذلك وفقًا للمادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي”.
