الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بينهم فتية من بيت أمر شمال الخليل.. والخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حقيقية لحماية حل الدولتين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، 17 فلسطينيا بينهم فتية من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ونقلت “وفا” عن مصادر محلية وأمنية، قولها إن قوات الاحتلال اعتدت على الأسير المحرر حاتم أحمد صبارنة خلال اعتقال نجله في بلدة بيت أمر، ما أدى إلى كسر في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما فجر جنود الاحتلال أبواب بعض المنازل، وأتلفوا أثاثها، واستولوا على ملابس وصور شهداء في عدد من المنازل التي تمت مداهمتها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، خاصة في ظل حكم اليمين الإسرائيلي المتطرف أمثال بن غفير وسموتريتش.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي الخميس، الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومؤسساتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها جريمة الاعتداء البشعة التي ارتكبتها عناصر الإرهاب اليهودي ضد مدرسة عوريف الثانوية وهجومهم على المدرسة وتحطيمهم للخلايا الشمسية، وكذلك اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في شارع الشهداء بالخليل ورشق مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، إضافة للتصعيد الحاصل في ارتكاب المزيد من جرائم الهدم وتوزيع إخطارات الهدم.

وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي عموم المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها والسيطرة عليها وتهويدها عبر تعميق الاستيطان فيها، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية، غير آبهة بالمطالبات والمواقف والمناشدات الدولية، ومتجاوزة لجميع الخطوط الحمراء، في محاولات إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأشارت الخارجية إلى أن استمرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تهدد بتفجير ساحة الصراع تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا زال يغرق في ردود فعل تقليدية، لا تترجم إلى خطوات عملية وضغط حقيقي لوقفها، وهو ما بات يشجع القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في التمرد على الاتفاقيات الموقعة وإرادة السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.