الاتحاد البرلماني الدولي يطالب بفتح تحقيق في اختفاء مصطفى النجار: نخشى أن يكون رھن اﺣﺗﺟﺎز ﺗﻌﺳﻔﻲ وﺣﺑس اﻧﻔرادي

أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، عن قلقه بشأن وضع النائب السابق الدكتور مصطفى النجار، المختفي منذ عامين، مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة.

كما انتقد الاتحاد البرلماني، في بيان خلال جلسة افتراضية، اليوم، عدم اتخاذ السلطات أي إجراءات للتحقيق بالرغم من الطلبات المتكررة.

واختفى النائب السابق ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺳوان، ﻓﻲ 27 ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018، ولم يتمكن أحد أن أسرته أو محاميه اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮫ أو ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻧﮫ – بحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد – حيث يخشى الاتحاد أن يكون رھن اﺣﺗﺟﺎز ﺗﻌﺳﻔﻲ وﺣﺑس اﻧﻔرادي ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ.

وكان من المفترض أن تلتقي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين بالسلطات البرلمانية المصرية، في أكتوبر الماضي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب انعقاد انتخابات البرلمان المصري.

وﺗﺳﺎءل المجلس ﻋن ﺳﺑب ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر ﻧظراً إﻟﻰ أﻧﮫ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ، لافتا إلى أنه يجب على اﻟﺳﻠطﺎت أخذ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﺧﺗﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن إداﻧﺗﮫ وﻋدم ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن.

وﺣث المجلس اﻟﺳﻠطﺎت المصرية، وﺧﺎﺻﺔ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر، وﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﺧﺗﻔﺎﺋﮫ، وﯾﻠﺗﻣس إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد.

ويعد اﻟﻧﺟﺎر رﻣزاً ﻣن رﻣوز ﺛورة 2011، وﻧﺎﻗدا ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة وﻻﯾﺗﮫ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻣن 23 ﯾﻧﺎﯾر إﻟﻰ 14 ﯾوﻟﯾو 2012 ﻋﻧدﻣﺎ ﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﺻري.، بحسب البيان الصادر عن الاتحاد.

وتابع المجلس في بيانه أنه وفقا للجهة المقدمة للبلاغ، ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 2017، ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎر ﺑﻐراﻣﺔ وﺑﺎﻟﺳﺟن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﺗﮭﻣﺔ إهانة القضاء، على خلفية ﺗﺻرﯾﺣﺎت أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺟﻠﺳﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 2012، متجاهلة حصانة النائب البرلمانية، فيما ظل ﻣﺧﺗﺑﺋﺎ دون أن ﯾﻧﻔذ ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن، وإن ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺿﺢ أن أﻓراد أﺳرﺗﮫ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﻛﺎﻧﮫ، ﺛم اﺧﺗﻔﻰ ﻗﺑل ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛم ﻓﻲ 15 أﻛﺗوﺑر .2018

وأﻓﺎد البيان بأﻧﮫ ﻓﻲ 10 أﻛﺗوﺑر 2018، ﺗﻠﻘت أﺳرة اﻟﻧﺟﺎر ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ھﺎﺗﻔﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﮭول أﺑﻠﻐﮭم ﺑﺄنه ﻣﺣﺗﺟز ﻟدى اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﻼل اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘوات اﻷﻣن اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ أﺳوان. وباﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻧﺟﺎر طﻠب رداً رﺳﻣﯾﺎً ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋن اﺣﺗﺟﺎزه ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﻼل، لكن لم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠوﻣت.

يذكر أن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ، كانت قد نفت، في 18 أكتوبر 2018، أن تكون ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أي ﯾد ﻓﻲ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻧﺟﺎر- بحسب بيانها آنذاك- وأنه قرر اﻻﺧﺗﻔﺎء ﻋﻣداً ﻟﻠﺗﮭرب ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﺟن.

وﻓﻲ 29 ﯾوﻟﯾو 2019، أﻗيمت دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺿد وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ للكشف ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر، وأﺻدرت المحكمة ﻗراراً، ﻓﻲ 18 يناير2020، تؤكد فيه أن من واجب الدولة العثور على الأشخاص المختفین، وبخاصة في حال تقديم بلاغات عن اختفائھم.