الإمارات تخصص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة مع مصر والأردن في قطاعات “متفق عليها”

وكالات 

أعلن وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، اليوم الأحد، أن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع منبثقة عن الشراكة مع الأردن ومصر في قطاعات متفق عليها بهدف تنمية اقتصادية مستدامة. 

وأضاف أنه “في عام 2019، كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار”، بحسب ما ذكرت وكالة “المملكة” الأردنية. 

وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال لقائه في أبوظبي الأحد، رئيس الإمارات محمد بن زايد على أهمية مبادرة التعاون الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي التي تأتي ترجمة حقيقية لمخرجات اللقاءات التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرَّة مع الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، وبن زايد، والمستوياتِ المتقدِّمة من التنسيق والعمل التكاملي في مصرَ والإماراتِ على مختلف الصُّعُد، خصوصاً الصَّعيدينِ السِّياسي والاقتصادي، بحسب الوكالة. 

كما أكّد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.  

كان بنك أبوظبي الأول – أكبر بنك إماراتي – أعلن عن سحب العرض غير الملزم المقدم في التاسع من شهر فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية “هيرميس القابض”، إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة بالبورصة المصرية. 

وأوضح البنك، في بيان مرسل لهيئة الرقابة المالية وسوق أبو ظبي المالي، أن قراره جاء بعد دراسة متأنية لحالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية، وأكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لـ”أبو ظبى الأول”، وأضاف أنه سيواصل دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته بجمهورية مصر العربية. 

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن أشخاص مطلعين قولهم، إن بنك أبوظبي الأول سحب عرضه البالغ قيمته أكثر من مليار دولار لشراء “هيرميس”، بعد أن واجه تأخيرات تنظيمية طويلة في مصر. 

وبحسب المصادر التي طلبت من الوكالة عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر يتعلق بالخصوصية، فإن الإجراءات لدى الهيئة التنظيمية في مصر (الهيئة العامة للرقابة المالية)، بطيئة، كما فرضت مطالب جديدة على “أبوظبي الأول”، مضيفين أن البنك الإماراتي “لم يكن بوسعه إتمام الصفقة في غضون الإطار الزمني المقرر”. 

ومجموعة “هيرميس” هي أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وتعمل في أسواق مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وسلطنة عمان، وباكستان، وبنجلادش، وكينيا، والولايات المتحدة. 

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أعلنت في فبراير الماضي، عن رغبة “أبوظبي الأول” في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة. 

وأوضحت الهيئة في بيان، وقتها، أنها تلقت كتابا من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لأسهم “هيرميس” القابضة وفقا لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992. 

وأعلنت الهيئة، في بيان سابق، أن إدارة البورصة، قررت إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول منتصف أبريل الماضي مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان. 

وأكدت أن ذلك جاء بعد ورود خطاب من بنك أبو ظبي الأول والذي يحيط الهيئة من خلاله بالعدول عن نية التقدم بعرض شراء على أسهم شركة المجموعة المالية “هيرمس” القابضة. 

كما أشارت إلى البيان المنشور بتاريخ 9/2/2022 والخاص بالإفصاح عن نية بنك أبوظبي الأول في التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم راس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 لذا 

وتقترب قيمة الصفقة من 1.2 مليار دولار، حيث يتضمن السعر المعروض علاوة سعرية 21%، عن إغلاق أمس عند 15.85 جنيها. 

كانت الشركة القابضة الإماراتية ‏‏”‏ADQ‏”، التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي، المملوك بالكامل للحكومة الإماراتية، أعلنت أن صفقات استحواذها على ‏حصص فى 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، بقيمة 1.8 مليار دولار، تمثل «شهادة على التزامها بتعزيز الشراكة الاستثمارية مع ‏مصر على المدى البعيد، ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في المشاريع ذات الجدوى ‏الاقتصادية».‏ 

وأوضحت الشركة الإماراتية، على لسان رئيسها التنفيذي محمد حسن السويدي، أن الإمارات ومصر تجمعهما روابط وثيقة تعززها العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة، وأنه منذ إطلاق منصّة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين “القابضة” /‏ADQ‏/ وصندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، ‏تم بتنفيذ العديد من الفرص الاستثمارية سعيًا لتحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام. ‏ 

وشملت صفقة الاستحواذ الإماراتية حصصًا في البنك التجاري الدولي “‏CIB‏” أحد أكبر البنوك المصرية؛ وفي منصة “فوري” الرائدة في التحوّل ‏الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر؛ وشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشركة اللوجستية البارزة؛ وشركتي ‏‏”مصر لإنتاج الأسمدة” “موبكو” و”أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، وهما من الشركات الصناعية الرئيسية في ‏مصر.‏ 

وحسب ما أعلنت البورصة المصرية، اشترى صندوق أبو ظبي السيادي -من ‏خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير – نحو 215.1 مليون سهم في شركة «فوري لتكنولوجيا ‏البنوك والمدفوعات» بقيمة 68.5 مليون دولار، و340 مليون سهم في البنك التجارى الدولي ‏بقيمة 911.45 مليون دولار. 

كما اشترى الصندوق الإماراتي 476.7 مليون سهم فى شركة «الإسكندرية ‏لتداول الحاويات» بقيمة 476.7 مليون دولار، و271 مليون سهم فى شركة «أبوقير للأسمدة» ‏بقيمة 391.9 مليون دولار، وحصة 458 مليون سهم فى شركة «مصر للإنتاج الأسمدة» بقيمة ‏‏266.5 مليون دولار.‏ 

وأسست الشركة الإماراتية القابضة مكتبًا لها في القاهرة، ‏وأنجزت منذ إطلاق منصتها عددًا من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات، شملت استحواذها على حصة أغلبية تصل إلى 85.52% في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” من ‏خلال تحالف “القابضة” ‏ADQ‏ مع شركة الدار العقارية، بدعم من شركة “ألفا أبوظبي القابضة”، والاستحواذ على شركة “آمون” للأدوية، إحدى الشركات الرائدة في مصر ‏لتصنيع الأدوية وتوزيعها وتصديرها.‏ 

جاءت صفقة الاستحواذ عقب زيارة أجراها محمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات، إلى مصر، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في قمة ثلاثية بشرم الشيخ. 

وترفع الاستحواذات الجديدة إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 17 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر. 

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال النصف الأول من عام 2021، نحو 13.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو 7%، فيما بلغ حجم التبادل خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم، مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، بنمو 17%، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا. 

وتمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعدّ مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. 

وتعمل 5 بنوك إماراتية في مصر في الوقت الحالي، هي “أبوظبي الأول” المتوقع اندماجه مع “بنك عودة مصر” قبل نهاية العام الحالي، فضلا عن ”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”، كأكبر عدد لبنوك أجنبية في القطاع المصرفي المصري.