الإمارات تؤيد “إعلان القاهرة”: ندعو لعودة المسار السياسي بليبيا بعيدا عن “التدخلات”.. والأردن: إنجاز ينسجم مع المبادرات الدولية
كتب – أحمد سلامة
أعلنت الإمارات، السبت، عن تأييدها لجهود مصر الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي.
وثمنت أبو ظبي في هذا الإطار المساعي التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهات الليبية وعلى رأسها “حكومة الوفاق” و”الجيش الوطني الليبي” إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمد في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.
وأوضحت الوزارة أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الإستقرار والازدهار المنشودين، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن عمان تثمن جهود مصر المبذولة والتي أثمرت عن “إعلان القاهرة”، واصفا الإعلان بالإنجاز المهم والمبادرة المنسجمة مع كافة المبادرات الدولية.
وشدد على أهمية دعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة والحفاظ على ليبيا وضمان وحدتها واستقرارها عبر الحوار.
يذكر أن إعلان القاهرة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.
ويضم “إعلان القاهرة” مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.
ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ”إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”، حتى يتمكن “الجيش الوطني” من “الاضطلاع بمهامه الأمنية”.
وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.
