“الإصلاح والتنمية” يطرح تساؤلات بشأن قانون الاقتراض بضمان موارد المرافق العامة: يرفع أسعار الخدمة ويحولها لشركات هادفة للربح

الحزب: لسنا بحاجة لأزمة نتائجها غير محمودة..   (حتى لا يدفع المواطن تكلفة الخدمات العامة مرتين)

كتب- محمود هاشم: 

طرح حزب الإصلاح والتنمية، خلال اجتماعه أمس برئاسة  محمد أنور السادات رئيس الحزب، تساؤلات حول ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على تعديلات في قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تمهيدا لعرضها على البرلمان للموافقة على استحداث آلية جديدة للاقتراض أو الاستدانة في المرافق العامة والشركات العامة بضمان مواردها المستقبلية.

وأكد أعضاء ونواب الحزب تفهمهم ضرورة توفير مصادر تمويل بديلة، لكن الاقتراض بضمان الموارد المالية للمرافق العامة يجعلها أشبه بالشركات الهادفة للربح وليست مرافق عامة تقدم خدمات عامة يتم الصرف عليها من ضرائب المصريين.

واستطرد الحزب: “بالتالي سوف يتم رفع أسعار الخدمة المقدمة، ويدفع المواطن التكلفة مرتين مرة من ضرائبه ومرة أخرى من سعر الخدمة المقدمة”.

وتساءل أعضاء الحزب عما إذا تم إصدار سندات بضمان الدخل المستقبلي للمرافق ولم يتحقق الدخل المستقبلي المطلوب؟ ما الضمانة في هذه الحالة؟ وكيف سيتم تحديد أسعار الفائدة على هذه السندات حال طرحها؟ 

وأوضح رئيس الحزب  محمد أنور السادات أن المتعارف عليه أن الاقتراض الضخم يستلزم ضمانات هائلة والضمانة هنا هي موارد المرافق العامة، وهذا سوف يتتبعه حتما رفع سعر الخدمات المقدمة على المواطن الذى أصبح مرهقا بسبب غلاء المعيشة وتبعات أزمة كورونا، فضلا عن فرضية عدم تحقق الهدف المنشود من موارد الضمانة، ما يجعل المسألة بحاجة إلى تمهل وتروى ودراسة حتى لا نقحم أنفسنا في أزمة قد يكون لها نتائج عكسية أو عواقب غير محمودة مستقبلا.